نماینده/عبدالله عبداللهی: خبرگزاری ها هفته گذشته خبر دادند که حزب منحله مشارکت با نام جدید(حزب اتحاد ملت ایران اسلامی) به‌زودی فعال می‌شود. بر اساس این خبر، مقدمات مربوط به درخواست تاسیس این حزب به وزارت کشور ارسال شده و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به زودی قرار است در این باره تصمیم‌گیری کند.
هیات موسس این حزب بر اساس اخبار به این شرح است:
۱ ــ محمد آقایی (مسئول کمیته تشکیلات و عضو مؤسس حزب منحله مشارکت) ۲ ــ حسین خلیلی اردکانی (رئیس شورای منطقه کرج حزب منحله مشارکت) ۳ ــ محمد خلخالی
۴ ــ حیدر زندیه ۵ ــ مژگان اثباتی ۶ ــ علی‌محمد مظفری (عضو هیئت مؤسس حزب منحله مشارکت) ۷ ــ رؤیا بلوری (همسر علی‌محمد مظفری و عضو شاخه زنان حزب منحله مشارکت) ۸ ــ پیروزی (عضو یکی از کمیته‌های اقشار حزب منحله مشارکت) ۹ ــ داوود کریمی دستجردی ۱۰ ــ سید حسن موسوی‌نژاد (رئیس کمیته اطلاع رسانی حزب منحله مشارکت) ۱۱ ــ آیدین پیرزه ۱۲ ــ غلامرضا انصاری عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور و سرپرست معاونت سیاسی این وزارت‌خانه که خود از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است نیز در این باره گفته است: "طبق قانون اگر کسی محکومیت قضایی منع فعالیت مدنی و اجتماعی نداشته باشد، منعی برای ورود به احزاب سیاسی ندارد. "
وی درباره این مساله که هیات موسس این حزب همان اعضای سابق حزب منحله مشارکت هستند نیز گفته است: "ممکن است یک نفر عضو یک حزبی باشد که حزب منحل می شود. اگر این شخص محرومیتی نداشته باشد عیبی ندارد که به عضویت حزب جدیدی درآید. "
از سوی دیگر بر اساس ماده ۷ قانون فعلی احزاب که متن کامل آن در سایت وزارت کشور آمده است، افرادی که از تاسیس جمعیت و حزب سیاسی و یا شرکت در هیأت رهبری آن محرومند عبارتند از: کلیه اعضای ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده و یا به عضویت مجلس‌سنا یا شورای ملی درآمده‌اند، گردانندگان رژیم سابق و حزب رستاخیز و کسانی که به موجب احکام دادگاه‌ها طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی‌محروم شده و یا می‌شوند.
اما چرا نباید به این حزب و احزاب مشابه مجوز داد؟
هرچند آنچه از سوی حسینعلی امیری سخنگوی محترم وزارت کشور مطرح شده، با توجه به عدم وجود سابقه کیفری مشخص در پرونده اعضای هیئت موسس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تلویحاً موید این مطلب است که به احتمال زیاد به این حزب مجوز اعطا خواهد شد، با این حال در این باره نکات ذیل قابل ذکر است:
۱- یک جستجوی ساده اینترنتی درباره اعضای هیئت موسس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نکات جالبی را به دنبال دارد. در نامه‌ای که ۲۳ مهر ۱۳۹۰ یعنی پس از گذشت ۲ سال از فتنه ۸۸ و آشکار شدن ماهیت این فتنه و نقش دولت‌های آمریکا و انگلیس به عنوان گردانندگان اصلی آن، نامه‌ای تحت عنوان «نامه ۱۴۳ فعال سیاسی و مدنی به محمد خاتمی» در سایت‌های ضدانقلاب همچون رادیوفردا و کلمه منتشر شد. در این نامه تصمیم مهم‌ترین نهاد مربوط به امنیت ملی یعنی شورای عالی امنیت ملی برای حصر سران داخلی فتنه، اقدامی "غیرقانونی" توصیف شده و در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید شده است که "حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد"!
در این نامه همچنین ضمن اصرار مجدد بر ادعاهای فتنه‌گران مبنی بر سالم نبودن انتخابات‌ها در ایران، اینگونه آمده است که: "در صورت ادامه وضع موجود، کمترین چشم‌انداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت! "
و جالب آنجاست که اکثریت هیئت موسس فعلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از امضاکنندگان این نامه بوده‌اند! اروجعلی محمدی، حیدر زندیه، بهروز صحابه تبریزی، حسین خلیلی اردکانی و داوود کریمی از جمله این مؤسسین اتحاد ملت ایران اسلامی هستند که نامشان در ذیل نامه مذکور مندرج است و پس از آن نیز هیچ گاه طی هیچ اطلاعیه‌ای این امضای خود را تکذیب نکرده‌اند.
اما این همه سوابق فعالیت سیاسی موسسین حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیست. از امضای مژگان اثباتی در ذیل نامه‌های حمایت از "نرگس محمدی" که خود از محکومان قضایی در ایران به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بوده و جزو فعالان سیاسی تحت حمایت غرب و آمریکاست، هم اگر بگذریم، سخنان ساختارشکنانه اروجعلی محمدی علیه یکی از نهادهای مهم جمهوری اسلامی یعنی شورای نگهبان را باید یادآور شویم. سخنانی که حتی برخی سایت‌های اصلاح‌طلب نیز در پوشش آن از عبارت "حملات تند محمدی به شورای نگهبان" استفاده کردند.
اروجعلی محمدی در دوم خرداد همین امسال(۹۳)، در همایش اصلاح‌طلبان آذربایجان شرقی که با حضور محمدرضا عارف برگزار شد، بنا به گزارش سایت‌های اصلاح‌طلب استان از این همایش، سخنرانی خود را با نام بردن از موسوی و تشکر از وی شروع کرد.
یکی از سایت‌های استان (اعتدال پرس) در ادامه پوشش این مراسم نوشته است که "وی در سخنان خود به شدت به شورای نگهبان تاخت و دبیر شورای نگهبان را به تلاش برای اعمال سلیقه در انتخابات خرداد ۷۶ متهم کرد و افزود: شوای نگهبان در سال ۷۶ الفبا را هم عوض کرد! "
اینها تنها بخشی از سوابق اعضای هیئت موسس حزب اعتدال ایران اسلامی است که برای خودداری از اطاله بیش از حد این نوشته از ذکر باقی سوابق پرهیز می‌شود.
۲- اگر فتنه ۸۸ را یک شاخص و به اصطلاح بنچمارک برای محک زدن فعالان سیاسی در کشور بدانیم-که با توجه به خروارها سند و مدرک از برنامه‌ریزی شده بودن این فتنه و وجود دست‌های خارجی آشکار در آن و همچنین محرز بودن هدف براندازی اساس نظام از این فتنه، باید آن را یک شاخص و اصل بدانیم- هر فرد، رسانه و گروه حامی فتنه ۸۸ از منظر عقلی، داخل نظام محسوب نشده و حتی اگر از نظر جغرافیایی فعالیت خود را در داخل کشور ادامه می‌دهد، بایستی خارج از سیستم‌های رسمی و قانونی موجود در کشور فعالیت کند چرا که یکی از شعارهای اصلی فتنه ۸۸ نفی نهادها و اصول قانونی حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام یعنی اصل ولایت فقیه و نهادی مانند شورای نگهبان قانون اساسی بود.
۳- خلأهای قانونی در حوزه‌های مختلف از جمله معضلات امروز جامعه ایران است و این امر صرفاً به حوزه سیاسی نیز محدود نمی‌شود. جالب است که فتنه ۸۸ به عنوان بزرگترین فتنه پس از انقلاب که به تعبیر فرمانده کل سپاه پاسداران، خطری بالاتر از خطر تهاجم نظامی عراق به پشتیبانی همه قدرت‌های بزرگ جهان، داشته است، همچنان در قوانین سیاسی کشور به عنوان یک شاخص در نظر گرفته نشده است. بر همین اساس در ماده ۷ قانون احزاب نیز علیرغم اشاره به گروه‌هایی مانند ساواک و فراماسون‌ها و حزب رستاخیز و ... به روزرسانی لازم برای گنجاندن حمایت از فتنه ۸۸ هنوز پس از گذشت ۵ سال صورت نگرفته است. حال آنکه در این فتنه همه حامیان گروه‌های مذکور اعم از فراماسون‌ها، سلطنت‌طلبان، مستکبران و ... به عرصه و صحنه آمدند تا مگر از طریق این فرصت تاریخی، نظام اسلامی را به زانو درآورند.
۴- تلاش مجلس برای به‌روزرسانی قانون احزاب در کشور متاسفانه ماه‌هاست به درخواست دولت متوقف شده است؛ حال آنکه اگر این قانون تماماً به تصویب می‌رسید، این امکان وجود داشت که حداقل‌هایی درباره دخیل کردن فتنه ۸۸ در محاسبات سیاسی کشور رعایت شود. لذا شرایط اقتضا می‌کند که مجلس شورای اسلامی با تحرک بیشتر در این زمینه، قوانین مهم کشور اعم از قوانین قضایی و فعالیت سیاسی را با توجه به فتنه ۸۸ بازنویسی و به روزرسانی کند.
۵- یکی از نکات بامزه موجود در تطبیق قانون فعلی احزاب با کیس و موردی همچون حزب اتحاد ملت ایران اسلامی آن است که این حزب با توجه به ماده ۷ آن، و نبودن سابقه محکومیت کیفری اعضای هیئت موسس، احتمالا در صدور مجوز مشکلی نخواهند داشت و برخی اخبار نیز متاسفانه از همین مساله حکایت دارد؛ با این حال اگر درصدد آن باشیم که ماده ۱۷ همین قانون را درباره این حزب تطبیق دهیم، بلافاصله پس از تاسیس این حزب، باید رای به انحلال آن بدهیم؛ چرا؟
بر اساس ماده ۱۷ قانون فعلی احزاب و گروه‌های سیاسی، اگر حزبی با فعالیت خود به هر طریقی "موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی" را نقض کرده و همچنین "فعالیتی که به نقض استقلال کشور منجر شود" را مرتکب و یا "آزادی‌های مشروع دیگران" را نقض و یا "تهمت، افتراء و شایعه‌پراکنی" را در دستور کار قرار داده و یا از طریق دیگر "وحدت ملی" را نقض کند، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌تواند پروانه این حزب را توقیف و همچنین حزب را برای انحلال به دادگاه معرفی کند.
اگر فتنه ۸۸ را جمیع جنایات فوق‌الذکر بدانیم- که قطعاً اعضای محترم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با توجه به پیچیدگی و گسترده بودن فتنه ۸۸، اعضای این کمیسیون این فتنه را مصداق جمیع جنایات مذکور می‌دانند- و از سوی دیگر با توجه به اینکه هیچ یک از اعضای هیئت موسس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نه تنها از فتنه ۸۸ اعلام برائت نکرده، بلکه از حمایت‌های خود از فتنه‌گران که بخشی از سوابق آن در بند ۱ ذکر شد نیز اعلام ندامت نکرده‌اند، و تجربه نشان داده که در ادامه نیز همان سیاق را هرچند احتمالاً با لفافه‌های بیشتر پیگیر خواهند شد، لذا پروانه حزب باید طی مدت کوتاهی از تاسیس توسط همین کمیسیون توقیف شود!
۶- همانطور که در خبر تسنیم نیز آمده است، قریب به اتفاق اعضای هیئت موسس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از اعضای موثر حزب منحله مشارکت به شمار می‌آیند. و تا کنون نیز هیچگاه از مواضع این حزب منحله اعلام برائت نکرده‌اند. حزب منحله مشارکت، همان حزبی است که سعید حجاریان از اعضای محوری آن تاکید می‌کند این حزب به دنبال پیاده‌سازی پروژه دموکراتیزاسیون انگلیسی در ایران بوده و سند تاملات راهبردی این حزب نیز در همین راستا نوشته شده بود.
حجاریان در بخش دیگری از اظهارات خود درباره جزوه تاملات راهبردی مشارکت می‌گوید که: "در چند جای جزوه تاملات خط سکولاریسم به وضوح دیده می‌شود. "
حال آیا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حجتی برای این امر دارد که به گروهی که برخی از آنها السابقون حزب منحله مشارکت بودند و هیچ گاه نیز علیه این سیاست‌های حزب سابق خود کلمه‌ای بر لب و یا نوشته‌ای بر ورقی نراندند، مجوز فعالیت بدهد؟ السابقون حزبی که علناً در راستای سکولاریزاسیون در کشور قدم برمی‌داشت، حال آنکه انقلاب اسلامی ایران اساساً علیه سکولاریزم شکل گرفت و موج سکولاریزم در جهان را به نفع معنویت و دیانت برگرداند؛ مساله‌ای که فیلسوفان مهمی در جهان از جمله پیتربرگر، هابرماس و دیگران نیز بر آن تاکید کرده‌اند.
۷- آزموده را آزمودن خطاست.
منبع: تسنیم