دیگر خبرها
-
جریمه بانک‌ها نسبت به عدم انجام تعهد قانون نهضت ملی مسکن
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس قانون در صورتی که بانک‌ها تکلیف قانونی یعنی ۲۰ درصد اعتبار خود را در سال به تسهیلات مسکن تخصیص ندهند نسبت به عدم انجام تعهد باید جریمه شوند.
-
نظارت مستمر مجلس بر اجرای برنامه هفتم، گامی مثبت برای بازگشت دستگاه‌ها به ریل قانون
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر مجلس بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، این اقدام را «گامی بسیار مثبت» در جهت بهبود عملکرد دستگاه‌ها دانست و گفت: اجرای این قانون در سال اول، نسبت به برنامه ششم روند بهتری داشته، هرچند هنوز برخی دستگاه‌ها نیازمند تقویت و جبران عقب‌ماندگی هستند.
-
رفع مشکلات کشور در گرو اجرای برنامه هفتم است
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس، با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه تقریبا همه مسائل کشور شناسایی و برای هر یک راهکار ارائه شده است،گفت: معتقدیم رفع مشکلات فعلی کشور نیز در گرو اجرای همین برنامه است که رئیس جمهور نیز بر آن تأکید دارند.لذا برای رسیدن به این هدف، اجرای خوب برنامه الزامی است.
-
ناترازی بانک ها با "طرح گزیر" به حداقل می رسد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جزئیات طرح گزیر نظام بانکی در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
-
رونق واقعی اقتصاد از دل فعالیت‌های کوچک و مردمی برمی‌خیزد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تمرکز بانک‌ها بر پروژه‌های کلان و غفلت از تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد، خواستار تغییر رویکرد شبکه بانکی در جهت رونق تولید، اشتغال‌زایی پایدار و تحقق عدالت اجتماعی شد.
-
قادری: برای رشد اقتصادی راهی جز تسهیل فضای کسب‌وکار نداریم
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد: برای ایجاد فضای رقابتی چاره‌ای جز تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وجود ندارد.
-
عملکرد برنامه هفتم با جدیت مجلس و دولت بررسی می‌شود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ما نباید برنامه هفتم پیشرفت را مجموعه‌ای از آرزوها و شعارها بدانیم؛ بلکه باید آن را به ابزاری برای اجرای اقدامات مؤثر و بهبود زندگی مردم تبدیل کنیم.
-
در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو مماشات شده است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد که با گذشت چند سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، این قانون همچنان به‌درستی اجرا نشده و دولت در عمل به تکالیف خود، تعلل و مماشات نشان داده است.
-
ناترازی بانک ها ریشه در پرداخت وام های کلان بی ضابطه دارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:مجموع تسهیلات وام ازدواج کشور حدود ۲۵۰ همت بوده است، اما می بینیم فقط بانک آینده ۵۵۰ همت یعنی دو برابر کل تسهیلات وام ازدواج زیان انباشته دارد و این هم با پرداخت تسهیلاتی بوجود آمده که اصلا ضابطه مند نبوده است.
-
سامانه جامع انرژی تا ۲۵ درصد از هدررفت انرژی کشور را کاهش می‌دهد
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع رفع ناترازی انرژی، مصرف انرژی خانوارها و صنایع هوشمند می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم اجرای این طرح تا ۲۵ درصد از هدررفت انرژی در کشور را کاهش دهد.
-
مهلت یک‌ماهه نمایندگان به وزیر اقتصاد برای راستی‌آزمایی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان در جلسه کمیسیون، از وزیر اقتصاد درباره سؤالات مطرح‌شده بازخواست کردند. در پی توضیحات وزیر، برخی نمایندگان قانع شدند و سؤالات خود را مسترد کردند، اما برخی از نمایندگان که قانع نشده‌اند، مهلتی یک‌ماهه داده شد تا پاسخ‌های وزیر را بررسی کنند.
-
قالیباف: تصمیم دولت و مجلس اجرای کالابرگ الکترونیک از آبان‌ماه است
رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دولت و مجلس تصمیم گرفتند که در آبان‌ماه کالابرگ الکترونیک که توزیع کالا است اجرایی شود کسی به اصل موضوع هم خدشه وارد نکند.
-
روزانه ۱۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه خلق می‌شود
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با هشدار نسبت به رشد افسارگسیخته نقدینگی گفت: وقتی روزانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان پول جدید خلق می‌شود، اما رشد تولید واقعی در مقایسه با آن افزایش نمی‌یابد، نتیجه‌ای جز تورم، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌ثباتی بازارها نخواهد داشت.
-
گزارش یک‌ساله اجرای برنامه هفتم توسعه ۲۰ آبان ارائه می‌شود
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه گزارش جامع این کمیسیون درباره عملکرد یک‌ساله اجرای برنامه هفتم توسعه در تاریخ ۱۹ الی ۲۰ آبان ماه به صحن ارائه می شود، گفت: این گزارش به‌صورت تفکیکی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و همراه با پیشنهاداتی برای بهبود اجرای برنامه خواهد بود.
-
انحلال بانک‌های ناتراز برای حفظ ثبات نظام مالی ضروری است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر ضرورت اقدام قاطع برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور تأکید کرد و گفت: انحلال بانک‌های ناتراز اقدامی ضروری برای صیانت از سپرده‌گذاران و حفظ ثبات در نظام مالی کشور است.
-
هشدار رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره تداوم ناترازی سوخت و پیامدهای امنیتی آن
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، با اشاره به تبدیل تدریجی ایران از صادرکننده به واردکننده بنزین و گازوئیل، نسبت به بی‌توجهی به اصل تنوع در سبد سوخت کشور و تداوم ناترازی شدید حامل‌های انرژی هشدار داد و تأکید کرده نادیده‌گرفتن ظرفیت گازمایع (LPG) و حذف آن از سبد عرضه ملی، می‌تواند زمینه‌ساز بحران مالی، تورمی و آسیب‌های امنیتی در سال‌های پیش‌رو شود.
-
ورود مجلس به افزایش سقف تسهیلات مسکن خود مالکی
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیگیری کمیسیون متبوع خود درخصوص عدم‌پرداخت تسهیلات خود مالکی مسکن در طرح نهضت ملی توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: این اقدام می‌تواند عدالت اجتماعی را تقویت و خانواده‌ها را در زمین‌های خودشان صاحب مسکن کند.
-
اذعان به حذف ۲۵ میلیون یارانه بگیر برآورد مجلس نیست
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف یارانه ۲۵ میلیون نفر گفت: مجلس از ابتدا بر اجرای قانون حذف دهک‌های ثروتمند تأکید داشته و دولت موظف بوده در شش‌ماهه نخست اجرای قانون بودجه این تکلیف را عملیاتی کند تا منابع حاصل به نفع طبقات کم‌درآمد جامعه بازتوزیع شود.
-
دولت تدابیر لازم را برای مهار گرانی‌ها اتخاذ کند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر گرانی ها موجب نارضایتی مردم شده است که تیم اقتصادی دولت به ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در این رابطه تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛ بالاخره نمی شود افزایش قیمت ها را مشاهده کنیم ولی اتفاق خاصی از سوی دستگاه های مربوطه در این راستا انجام نگیرد، بنابراین انتظار می رود وزارتخانه های متولی با همگرایی بیشتر در جهت مهار تورم و گرانی ها اقدام جدی انجام دهند.
-
ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی در نفوذ و تعارض منافع نهادهای ذی‌نفع است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی در نفوذ و تعارض منافع نهادهای ذی‌نفع است، گفت: در ایران برخلاف کشورهای غربی، ذی‌نفعان اشخاص نیستند بلکه برخی نهادها و سازمان‌هایی هستند که در پی حفظ منافع نهادی خود عمل می‌کنند و همین امر مانع از تصمیم‌گیری واحد و منسجم در اقتصاد ملی شده است.