به گزارش «نماینده» نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۸ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد، با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

عباسپور: یک فرد با مدرک کارشناسی نمی تواند در رأس سازمان ملی استاندارد قرار بگیرد

بنابر این گزارش روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح دلایل این تقاضا، گفت: مرکز ملی استاندارد، تنها مرجع استانداردسازی رسمی کشور است و برای اینکه این مرکز بتواند در اسرع وقت به ماموریت های خود عمل کند، در مجلس نهم سازمان ملی استاندارد را از وزارت صمت مستقل کردیم.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس ادامه داد: امروز در اقتصاد بدون مرز، زمانی واحدهای صنعتی و تولیدی می توانند ادامه حیات دهند و قدرت جهانی داشته باشند که در آنها استانداردها اعمال شود. در واقع برای ارتقای کیفیت محصولات، اعمال استانداردها ضروری است. همچنین برای آنکه تمامی کالاهای داخلی از کیفیت مناسب برخوردار باشند، باید این اعمال استانداردها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه جلوگیری از تولید، صادرات و واردات کالاهای نامرغوب ضرورتاً نیاز به اعمال استانداردهاست، افزود: همچنین به یقین یک فرد با مدرک کارشناسی نمی تواند در رأس سازمان ملی استاندارد قرار گرفته و با رفتارهای سیاسی، آنجا را مدیریت کند، چرا که این فرد قدرت نظارت بر عملکرد نیروها و هیات علمی را ندارد.

جدی: سازمان ملی استاندارد به حیات خلوت برخی افراد تبدیل شده است

بنابر این گزارش همچنین علی جدی به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد درخصوص دلایل این تقاضا گفت: سازمان ملی استاندارد، سازمانی با وظایف منحصربه فرد است، چرا که این نهاد نظارتی متفاوت با بسیاری از نهادهای نظارتی در کشور عمل می کند. در واقع تمامی نهادهای نظارتی بر اساس قوانین کشور پیش می روند، اما سازمان ملی استاندارد اختیاراتی دارد که می تواند براساس آن خود شاخص ها را تعیین کند و نیز در ادامه خودشان این شاخص ها را اجرایی کنند. در واقع جان و مال مردم در گرو نظارت ها و شاخص های تعیین شده از سوی این سازمان است.

وی با بیان اینکه بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی برعهده این سازمان است، اظهار کرد: همچنین کنترل کیفی کالاهای صادراتی برعهده سازمان ملی استاندارد است، چرا که باید مانع از صادرات اجناس بی کیفیت شود تا اعتبار کالاهای ایرانی در جهان از بین نرود، همچنین اهمیت این سازمان تا حدی بود که در مجلس نهم از زیرنظر وزارت صمت منفک و به عنوان یک سازمان مختلف زیرنظر رئیس جمهور رفت، اما به جای استقلال در کار، به حیات خلوت برخی افراد تبدیل شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه مدیر سازمان ملی استاندارد ۷ سال بدون حکم فعالیت کرد و این نشان از بی اهمیتی این سازمان برای دولت است. در واقع آنها جان و مال مردم را به بازی گرفته اند و آنجا به حیات خلوتی برای به کارگیری مدیران سیاسی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه واردات کالا نیز به مقوله ای دو سر ضرر برای کشور تبدیل شده است، توضیح داد: در جریان این واردات نامرغوب ، علاوه بر اینکه تولیدکننده ما متضرر می شود، به مصرف کننده نیز به دلیل عدم کنترل کیفیت کالاهای وارداتی آسیب می رسد، بنابراین اگر در کشور از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان متعهد حمایت نشود، زمینه فعالیت سودجویان ایجاد خواهد شد و متعهدان آسیب می بینند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: به محض کلید خوردن تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد، مدیر آن را تغییر دادند، اما بحث ما مدیریتی نیست، بلکه سوءاستفاده هایی است که در این سازمان می شود، بنابراین به دلیل سوءاستفاده های عریان در سازمان و ایجاد فضا برای سودجویان، باید تحقیق و تفحص از این سازمان را کلید بزنیم.

بنابر این گزارش عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع گزارش  و محورهای تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد را به شرح زیر قرائت کرد:

با سلام و تحیت؛

با احترام، بازگشت به نامه های  شماره ۸۱۴۳۹۷ و ۸۱۳۸۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از « عملکرد سازمان ملی استاندارد» به استحضار می‌رساند:

در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه مورخ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ کمیسیون با حضوراعضای محترم و برخی از  متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور ۱۸ نفر از نمایندگان کمیسیون ، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.

محورهای تحقیق و تفحص:

۱- علت عدم نظارت اصولی بر کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی مشمول استاندارد چیست؟

۲- اهداف، نحوه و میزان هزینه های صورت گرفته در سازمان ملی استاندارد از سال ۱۳۹۲ تاکنون

۳-علت عدم نظارت کافی بر عملکرد شرکت های بازرسی همکار چیست

۴-چرا مانع از شبکه فساد در حوزه تدوین سازمان که باعث سوء استفاده برخی واردکنندگان در واردات کالاهای بی کیفیت شده  نشدید ؟

۵-علت عدم پرداخت حق عضویت مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاسهای سازمان ملی استاندارد در سازمانهای بین المللی که باعث عدم حمایت این سازمانها نشده است،  چیست؟

۶-علت تعطیلی قریب به پنجاه درصد از آزمایشگاههای کشور چیست ؟

۷-علت عملکرد ضعیف مرکز اندازه شناسی و مقیاسها که باعث ضرر و زیان زیادی شده است چیست ؟

۸-علت اعزام اقوام سببی و نسبی به سفرهای خارجی و نشست های بین المللی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران بدون پشتوانه علمی و تخصصی چیست؟

۹-نداشتن اهلیت حقوقی و تخصصی مدیریت سازمان استاندارد ایران

۱۰-بررسی دارائی ها و حساب های سازمان و نحوه عملکرد آنها

۱۱-چگونگی عملکرد سازمان در جهت نیل به خودکفایی مالی و فنی

۱۲-دستاوردهای فنی سازمان طی شش سال گذشته و نمود آن در بازار کنونی کشور و کالاهای صادراتی

۱۳-دستاوردهای علمی و فنی و میزان اطلاعات آزاد و طبقه بندی تبادل شده سازمان طی تفاهم نامه های همکاری منعقد شده ملی و بین المللی

۱۴-چگونگی عملکرد فنی و حقوقی کمیسیون های عمومی تخصصی و مواد تشکیل شده در سازمان

۱۵-دلایل عدم پایبندی حقوقی و فنی سازمان به تعهدات خود در قبال کیفیت تولیدات داخلی و خودروهای تولید داخل

۱۶-چگونگی و نحوه نظارت سازمان بر نحوه تولید و کنترل کیفیت خودروهای تولید داخل ، قطعات یدکی و لوازم مصرفی خودروها با توجه به کیفیت فنی و ایمنی متفاوت آنها

۱۷-چگونگی بررسی تست تصادف خودروهای تولید داخل و دستاوردها و اقدامات صورت گرفته در این زمینه

۱۸-جایگاه سازمان در قبال خسارات مالی و جانی وارده به مصرف کنندگان و هزینه های تحمیل شده به صنعت بیمه و ستاد

۱۹-دیه و هزینه های درمانی کشور در حوادث جاده ای به دلیل عدم کیفیت مناسب خودروهای داخلی، ۲۰-دلیل عدم فراخوانی خودروهای تولید داخل و موجود در کشور با وجود نقض فنی و جایگاه سازمان استاندارد در قبال این موضوع

۲۱-نحوه عملکرد و جایگاه فنی و حقوقی سازمان در خصوص کیفیت سوخت و سایر مشتقات نفتی و تاثیر آن بر آلودگی هوای کلانشهرها

۲۲-چگونگی عملکرد متفاوت سازمان نسبت به موضوعات یکسان

۲۳-زیان و خسارت وارده به بودجه و بازار کشور به جهت عملکرد سازمان

۲۴-جایگاه سازمان نسبت به فرآورده های غذایی آلوده در بازار و موثر بر سلامتی و امنیت غذایی مردم و پیامدهای ناشی از آن برای مردم و هزینه های درمانی آنها و بودجه های درمانی کشور و چگونگی نحوه جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی

۲۵-چگونگی عملکرد سازمان در شناسایی فراورده های ترازیخته وارداتی و تولیدی و موجود بازار

۲۶-چگونگی عملکرد سازمان نسبت به بررسی استاندارد تکنولوژی ها و وسایل جدیدالورود به کشور

۲۷-چگونگی و نحوه صدور بخشنامه های سازمان و اطلاعات آن به مردم و دستگاههای ذیصلاح بالاخص در موارد خلاف