به گزارش «نماینده» رسیدگی به طرح تحقیق و تفحص از از نحوه احداث پتروشیمی الوند در دستور کار نمایندگان در جلسه علامی امروز(یکشنبه ۶ تیر ماه) قرار داشت.

نمایندگان با تقاضای کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند  با ۱۵۱ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در تشریح روند رسیدگی به طرح تحقیق و تفحص از احداث پتروشیمی الوند در کمیسیون متبوعش گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ ۷ بهمن ۱۳۹۹ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۸ بهمن ۱۳۹۹ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه  مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ‌کمیسیون با دعوت از نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص و عدم حضور مسئولین اجرائی مطرح و در نهایت در جلسه رسمی مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ کمیسیون با حضور ۱۷ نفر از حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون تصویب شد.

وی افزود: این محورها شامل؛ علت واگذاری ده هکتار از مجموعه  و محدوده پالایشگاه  کاملا دولتی امام خمینی (ره) شازند به چند نفر افراد خصوصی چیست و ضرورت وجود چنین صنعتی در این منطقه آلوده چیست است.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: پتروشیمی باید در جایی احداث شود که منابع آب آن قوی باشد، اما در رابطه با پتروشیمی الوند، منابع آب مناسب وجود ندارد و منطقه را دچار چالش تنش آبی می‌کند.

عباسپور در پایان بیان کرد: در حالی که باید قوانین و مقررات محیط زیستی رعایت شود، اما این واحد پتروشیمی در نزدیکی شهر واقع شده و مشکلات محیط زیستی را در پی خواهد داشت. همچنین زمین به واسطه رانت و به وسیله بخش خصوصی گرفته شده که خود مسئله ساز است. چرا پس از ۱۰ سال هیچگونه اقدامی بر روی این زمین انجام نشده است؟ اگر واحد دیگری بخواهد احداث شود، خوراک آن باید از واحد دیگر تامین شود، بنابراین چنین کاری منطقی نیست.