به گزارش «نماینده» محمدحسن آصفری در توضیح اقدامات مجلس یازدهم برای افزایش کارآمدی شوراهای اسلامی و نظارت بر عملکرد شوراها، گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا در پنج دوره فعالیت تا حدودی عملکرد قابل قبولی داشتند هرچند هنوز به جایگاه اصلی خود دست پیدا نکردند، قانونگذار ۶ وظیفه مهم از جمله انتخاب شهردار، تعیین تکلیف بودجه برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و غیره را به عهده شوراها گذاشته است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، افزود: در بحث نظارت، نظارت پیشین و پسین بر شوراها وجود دارد که در نظارت‌های پیشین موفقیت‌های بیشتری کسب کردیم.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: مجلس به دلیل تعارض منافع نمی‌تواند نظارت پیشین دقیقی بر تایید صلاحیت کاندیدای شوراها داشته باشد، بعضا برخوردهای سلیقه‌ای در تایید صلاحیت یا هواداری یا مخالفت با یک کاندیدا تعارض منافع ایجاد می‌کند بنابراین بهتر است که تشکیلاتی چون دیوان نظارت شکل بگیرد و مجلس این نظارت را به آنها واگذار کند اما نظارت پسین را مجلس با جدیدت می‌تواند دنبال کند.
آصفری اضافه کرد: مجلس با تشکیل کارگروه‌های نظارتی متشکل از نمایندگان، وزارت کشور و بازرسان می‌تواند نظارت دقیق بر عملکرد شوراها را داشته باشد تا اعضای شوراها درگیر فساد یا رانت یا سوء‌استفاده نشود. مجلس یازدهم به طور جدی این موضوع را مورد نظر دارد البته پیشنهادهایی برای نحوه نظارت پیشین مطرح است. زیرا در نظارت‌های پیشین مشکلات به مراتب بیشتر است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم یادآور شد: از سوی دیگر باید توجه داشت؛ هر زمان شوراها دچار آفت‌های سیاسی شدند و با نگاه سیاسی به موضوعات پرداختند، موفق نبودند و کم و کاستی‌هایی بروز پیدا کرد. بنابراین این موضوع هم باید شوراها و متولیان نظارت بر شوراها در نظر داشته باشند.
نظر شما