به گزارش «نماینده» احمد نادری، در توضیح آخرین اقدامات هئیت نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران، گفت: هیات از روز گذشته وارد بحث رسیدگی به شکایات افراد رد شده توسط هیاتهای شهرستانی استان تهران شده است. طبق قانون چهار روز زمان برای داوطلبان رد صلاحیت شده که اعتراض داشتند، تعیین کردیم و این زمان روز گذشته به پایان رسید و این اطمینان را به همه شهروندان میدهیم که با دقت و وسواس به تمامی شکایات و اعتراضها رسیدگی خواهیم کرد و اگر اشتباهی صورت گرفته یا نقص مدرکی وجود داشته باشد با بررسی دقیق تر مرتفع خواهیم کرد.
رئیس هئیت نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران اظهار داشت: اکثر قریب به اتفاق اعضایی که توسط هیات های اجرایی رد صلاحیت شدند، ثبت شکایت کردند. حدود 600 نفر از داوطلبان انتخابات شوراها در استان تهران توسط هیات اجرایی و حدود هزار و 44 نفر از داوطلبان توسط هیات های نظارت رد صلاحیت شدند که در مجموع 1644 پرونده تجمیع شده که طی روزهای آتی مورد بررسی مجدد قرار میگیرد.
وی افزود: هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها طبق قانون از مراجع چهارگانه درباره داوطلبان استعلام گرفتند، افرادی که پرونده قضایی داشتند یا محکوم شده بودند یا سابقه موثر در نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات داشتند، رد صلاحیت شدند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها ارتباطی با اصلاح طلب یا اصولگرایی و در حقیقت گرایش سیاسی افراد ندارد، هیات های اجرایی و نظارت بدون در نظر گرفتن سلایق سیاسی داوطلبان، صلاحیت آنها را بررسی کردند. همه سلایق سیاسی پذیرفته شده در نظام جمهوری اسلامی برای هیاتهای نظارت محترم است و ما طبق قانون و تخصصی به صلاحیت افراد ورود کردیم.
نادری معتقد است: بر اساس نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیاتهای نظارت، افراد با سلایق سیاسی و از ادیان و مذاهب مختلف تایید یا رد صلاحیت شدند لذا تاکید ما بر اجرای قانون بوده و هیچگاه نگاه سیاسی، حزبی و قبیله ای نداشتیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مفاسد اقتصادی مهمترین مسئله شوراهای شهر و روستا است، گفت: در طول سالهای گذشته برخی از شوراها با تصمیم گیری در مسائل مرتبط با مدیریت شهری موجب جابه جای ارقام نجومی شدند لذا موضوع مفاسد اقتصادی برای هیاتهای نظارت در بررسی صلاحیت داوطلبان از اهمیت بسیاری برخوردار است، با نگاهی به شورای پنجم هم مشخص است که بیشترین دستگیریها و برخورد با اعضای شورا یا محکومیتها مرتبط با مفاسد اقتصادی بوده است لذا هیاتهای نظارت به طور جدیتر این مسئله را در دستور کار قرار دادهاند.
رئیس هئیت نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران در پایان یادآور شد: هیات های نظارت از 12 اردیبهشت کار بررسی شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده را آغاز کرده و این کار را روز 22 اردیبهشت ماه به پایان میرساند و نتایج را اعلام خواهد کرد./
نظر شما