به گزارش «نماینده» علی‌اصغر خانی با اشاره به افزایش سرسام آور نرخ اجاره بها مسکن، گفت: با توجه به افزایش قیمت اجاره بها در سال‌ها اخیر، ستاد ملی مقابله با کرونا سال گذشته با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار، سقف افزایش اجاره بها را برای استان تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین کرد و امسال نیز مجدداً این پیشنهاد مصوب و اجرایی شده است، اما اینکه چقدر توانسته جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، نیاز به بررسی بیشتری دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجاره بها موضوعی میان موجر و مستاجر بوده و باید با تفاهم طرفینی تعیین شود افزود: در غیر این صورت صاحب‌خانه‌ها به بهانه‌های مختلف زیر بار تمدید قرار داد نرفته و به سقف افزایش تعیین شده نیز متعهد نخواهند بود.
خانی با بیان اینکه با قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌گاه بازار مسکن ساماندهی نخواهد شد، تصریح کرد: کنترل بازار مسکن در گروی ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از احتکار مسکن و عرضه واحدهای خالی به بازار، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب کرد و بر اساس آن، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده که عرضه آن به بازار، تغییرات بسیار مثبتی ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم برای صاحب خانه‌ها سقف قراردادی تعیین کنیم چرا که آنها نیز مدعی می‌شوند با وجود تورم بالای ۵۰ درصدی در کالاهای اساسی چطور تنها ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته باشم؟ این حرف منطقی است. لذا باید با سیاست‌های تشویقی در حوزه تسهیلات با بهره پایین، پروانه ساخت، تامین زمین ارزان قیمت و همچنین تعیین بازه زمانی برای ساخت، در راستای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا گام برداریم چرا که تنها راه کنترل بازار مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه فعالیت مشاوران املاک نیز باید تحت نظارت دقیق قرار بگیرد، افزود: متاسفانه در سایه خلاء نظارتی دستگاه‌های متولی، قانون حق الزحمه مشاوران املاک به درستی اجرا نشده و بنگاه‌ها چندین برابر قیمت مصوب قانونی از طرفین معاملات اخذ می‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: اگر متولیان و ناظران بر مشاوران املاک با مشکل و موانع قانونی مواجه هستند،زمینه ارسال لایحه ای به مجلس را فراهم کنند تا به لحاظ قانونی و تقنینی موضوع اصلاح شود در غیر این صورت تداوم مشکلات امروز از ناتوانی و ناکارآمدی مجریان و ناظران و یا تعامل آنها با مشاران املاک است. از این رو بنگاه‌های ملکی باید بیش از گذشته و با جدیت بیشتر تحت نظارت قرار بگیرند.