به گزارش «نماینده» احمد دنیامالی در رابطه با گرانی اجاره بها مسکن، گفت: عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و افزایش چشمگیر قیمت خانه موجب شده مردم به ویژه زوج های جوان امکان خرید مسکن را نداشته باشند لذا حجم تقاضا از خرید خانه به سمت اجاره سوق پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اقدام مناسب وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور و الزام مالکان به ثبت خانه‌های خود، ادامه داد: هرچند در چند سال اخیر شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم اما در ماه‌های اخیر قیمت مسکن به نسبت ماه‌های گذشته کاهش نسبی داشته است که به عوامل مختلفی از جمله کاهش جا به جایی در اثر شیوع ویروس کرونا  مرتبط است.  

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: در اکثر کشورهای دنیا شهرداری‌ها با هدف بهبود تعادل میان عرضه و تقاضا اقدام به ساخت خانه‌های ارزان قیمت و ارائه آن به مردم با تسهیلات مناسب می‌کنند. اساسا مسئول مسکن شهرها، شهرداری‌ها هستند از این رو مسکن‌هایی برای اقشار کم درآمد ساخته شده  و به صورت بلند مدت به مردم اجاره داده می‌شود.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی افزود: البته شهرداری‌های تنها بر مساکن ساخته شده با هدف اجاره داری حرفه‌ای مدیریت کرده و تصدی آن بر عهده بخش خصوص و سرمایه‌گذاران است. هرچند در جوامعی که وضعیت اقتصادی خوبی وجود دارد، اجاره داری حرفه نیز چندان رونق نداشته اما در کل می‌تواند تعادل میان عرضه و تقاضا را بهبود بخشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: نوسانات اقتصادی موجب شده پول‌های سرگردان برای سرمایه‌گذاری و یا سفته بازی به سمت خرید خانه سوق پیدا کند که باید با برنامه‌های مختلف از جمله ارائه تسهیلات به شهرداری‌ها و بخش خصوصی جهت ساخت خانه تلاش کنیم بازار مسکن را از سفته‌بازی خارج و خانه را به کالایی مصرفی تبدیل کنیم.

دنیامالی ارائه وجوه اداره شده به مردم جهت ساخت مسکن را راه حلی مناسب برای افزایش رونق ساخت و ساز عنوان کرد و گفت: باید با سیاست‌های تشویقی سعی کنیم افراد در قالب تعاونی‌ها اقدام به ساخت مسکن کنند. طبق طرح جهش تولید و تامین مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی با اولویت افراد فاقد مسکن ،کم درآمد و زوج های جوان ساخته شود تا در نهایت مسکن از کالای سرمایه ای به کالایی مصرفی تبدیل شده و این حوزه از سفته بازی خارج شود.