به گزارش «نماینده» محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه ۱۵ تیر) در نشست خبری با موضوع ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: با توجه به اینکه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ظرف دو روز گذشته از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده، چند نکته در این باره وجود دارد.
وی درباره این نکات افزود: سابقه مالیات بر ارزش افزوده به سال ۱۳۶۶ بازمی‌گردد، اما به دلیل شرایط جنگی و اقتصادی آن زمان، اجرای این قانون امکان نداشت، ولی در سال ۱۳۸۶ دولت مجدداً لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تقدیم مجلس کرد و سال ۸۷ با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی این موضوع در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و تقدیم شورای نگهبان شد؛ قراربود اجرای این قانون به صورت آزمایشی و پنج‌ساله باشد، اما این موضوع تا سال ۹۶ همچنان وجود داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزده و دائمی کردن آن در سال ۱۳۹۶ مجدداً در دستورکار مجلس قرار گرفت و بالاخره در دو روز گذشته این قانون ابلاغ شد.
پورابراهیمی گفت: از مجلس دهم تا مجلس یازدهم موضوع اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی آن طول کشید و حدود ۵۰ جلسه در اتاق بازرگانی در این باره برگزار شده و بعد از آن در مجموع در مجلس دهم و مجلس یازدهم ۷۰ جلسه کمیسیون اقتصادی به صورت تخصصی در این باره برگزار شد که در این نشست‌ها محتوای لایحه و اظهارنظر فعالان بخش‌های خصوصی و اقتصادی و سندیکاهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۱۷ جلسه علنی مجلس برای بررسی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برگزار شده است و درنهایت در اردیبهشت سال ۹۹ این قانون به تصویب نهایی مجلس رسید ولی به دلیل ایرادات شورای نگهبان به آن چهار بار بین شورای نگهبان و مجلس به منظور رفع ایرادات، این مصوبه مجلس رد و بدل شد.
وی گفت: در رویکرد مباحث مالیاتی در کشور باید اقدامات جدیدی را در دستورکار قرار می‌دادیم که یک نمونه آن مالیات بر ارزش افزوده بود که می‌بایست آن را اصلاح می‌کردیم و با توجه به وضعیت درآمدهای بودجه‌ای کشور، این موضوع اجتناب‌ناپذیر است.
وی افزود: ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد و پیش‌بینی مالیاتی در سال ۹۹ بود که بیش از این رقم و معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان شامل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و ۷۲ هزار میلیارد تومان مالیات کالا، خدمات و ارزش افزوده محقق شد.
وی افزود: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته بنا داریم که سهم مالیات ارزش افزوده را بیش از مالیات مستقیم کنیم، این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رقم ۳۷۵ هزار میلیارد تومانی برای منابع مالیاتی درنظر گرفته شده است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن مالیات مستقیم و بقیه آن مالیات بر عملکرد است.
مالیات بر ارزش افزوده به مرور به یک دوم مالیات می‌رسد
پورابراهیمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده به مرور زمان قرار است به یک‌دوم مالیات رسیده و سهم آن بیش از این میزان شود.
وی گفت: مالیات بر عملکرد برای کمک به فعالان اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد و مالیات بر ارزش افزوده را افزایش خواهیم داد، این در حالی است که سال گذشته ۵ درصد مالیات بر عملکرد را برای کمک به واحدهای تولیدی کم کردیم که این اتفاق برای اولین بار صورت گرفت و تلاش کردیم به تولید در کشور کمک کرده و سهم مالیات مصرف‌کنندگان را افزایش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: گزارش سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که سهم مالیات به تولید ناخالص کشور ۵.۵ درصد است که میزان پائینی است و البته بخشی از دلایل آن مربوط به فرار مالیاتی است. در حالی که در کشورهای منطقه این سهم ۱۵ تا ۲۰ درصد است.
دولت فقط به نیمی از وظایفش درباره مالیت عمل کرده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در پایان برنامه ششم توسعه سهم مالیات به تولید ناخالص کشور بایستی به ۱۰ درصد برسد، این در حالی است که این رقم هم‌اکنون ۵.۵ درصد است که این نشان می‌دهد که دولت فقط به نیمی از وظایفش در این موضوع عمل کرده است. عدم اجرای قانون فعلی و قدیم دلیل اصلی فرار مالیاتی در کشور محسوب می‌شود.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: به اندازه ۵۰ درصد درآمد مالیاتی، فرار مالیاتی قطعی در کشور داریم که عملا نیمی از درآمدهای مالیاتی در بخش فرار مالیاتی از منابع دولت حذف شده است.
وی گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های غیرقانونی مالیاتی داریم که قرار است ساماندهی شوند، ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور داریم که مربوط به مطالبات سازمان امور مالیاتی از صندوق توسعه ملی در تسعیر نرخ ارز است.
۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی داریم
وی گفت: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی داریم که پرونده برای آنها تشکیل شده است.
پورابراهیمی با اشاره به ابلاغ قانون پایانه‌های فروشگاهی در پایان سال ۹۸ گفت: متأسفانه این موضوع تاکنون اجرایی نشده است.
وی با انتقاد از اینکه ۱۰ میلیون پوز مجوز اخذ فعالیت در کشور دریافت کرده‌اند که ۴ میلیون از آنها پرونده مالیاتی ندارند و عملاً فرار مالیاتی محسوب می‌شود، گفت: قطعا در دولت سیزدهم به این موضوع رسیدگی می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ۸۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که متوسط سرانه هر ایرانی ۱۰ حساب است و امکان رصد این حساب‌ها وجود ندارد. حساب های زیادی در کشور وجود دارد که از آنها مالیات گرفته نمی‌شود اما آنها فعالیت واقعی اقتصادی دارند.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین مشکلات قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده بر عملکرد فعالان تولیدی و اقتصادی بود که در قانون جدید سهم درآمدهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها افزایش یافته است.
وی در توضیح این موضوع گفت: سهم درآمدهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مالیات‌های بر ارزش افزوده ۴ واحد از ۹ واحد این مالیات است در حالی که قبلا این میزان ۴ واحد بود ودر قانون جدید این درآمدهای آنها ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین ۴ واحد درصد به خزانه واریز می‌شود و یک‌درصد هم سهم سلامت کشور است.
پورابراهیمی گفت: به جز ۳ واحد مذکور هیچ‌گونه تخصیصی امکان‌پذیر نیست و قانونی هم نیست و شورای نگهبان به دلیل ایراد به اصلاحیه این قانون خواستار تعیین‌تکلیف آن شده بود و مجلس هم تخصیص‌های غیر از سه محور مذکور را حذف کرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اصلی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده این است که جنس رسیدگی به آن یک طرفه است، لذا اصلاحاتی را در هیات رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در جهت کمک به فعالان اقتصادی اعمال کردیم همچنین در قانون جدید هر پیمانکاری که از دولت طلب دارد تا زمانی که طلبش تسویه نشود پرداخت مالیات هم نخواهد داشت و معاملات نسیه هم مشمول همین موضوع شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در عملکرد قانون قبلی هر کسی کالا و خدمتی می‌گرفت مالیات در هر مرحله گرفته می‌شد و نهایتا مسترد نمی‌شد و عملا عامل عدم استرداد آن را به مالیات آبشاری تبدیل کرده بود، لذا با ضمانت‌های محکم قانونی برای استرداد در نظر گرفتیم. نکته‌ای دیگر پیش بینی‌ها برای حمایت از تولید بود از جمله اینکه هر کالایی که معافیت دارد در صورتی که واردات انجام شود مشمول مالیات می‌شود. همچنین پیش از این تجهیزات کارخانه‌ها مشمول کارخانه‌ها می‌شد که ما در قانون جدید تجهیزات سرمایه گذاری را از مالیات معاف کردیم.
پورابراهیمی همچنین یادآور شد: در قانون قبلی هرگونه خرید برای ساخت واحد تولیدی تا زمان بهره‌برداری مشمول مالیات می‌شد ما در قانون جدید مصوب کردیم که در زمان فعالیت سرمایه گذاری هم امکان استرداد در هر مرحله فراهم شود. در این قانون همچنین کالاهای خاص در نظر گرفته شده، مثلا در مورد طلا به خاطر اهمیت آن هرگونه واردات طلا و شمش طلا توسط بانک مرکزی و اشخاص معاف شد، همچنین تولید طلا و معامله آن مشمول مالیات نیست و در فرآیند خرید و فروش اصل طلا معاف از مالیات است. البته اجرت سازندگان مشمول ۹ درصد مالیات خواهد بود.
وی افزود: در قانون قبلی کالاهای دخانی نرخ بازدارنده تعریف نشده بود که در این قانون اصلاح شد و ۶۵ درصد نرخ مالیات برای سیگارهای وارداتی، ۴۵ درصد برای سیگارهای تولید داخل با برند خارجی و ۲۵ درصد برای سیگارهای تمام ایرانی در نظر گرفته شد. همچنین نرخ مالیات کالاهای مضر و نوشابه نیز اصلاح شد و افزایش یافت. به هرحال ما باید با هدف سلامت جامعه عامل بازدارندگی ایجاد کنیم چرا که در غیر این صورت میلیاردها تومان خرج سلامت و درمان بیماری‌های ناشی از این موارد خواهد شد.
شرکت های سوری در قانون جدید حذف می شوند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ممیزمحوری را از پیامدهای قانون قدیم مالیات بر ارزش افزوده عنوان و خاطرنشان کرد: همچنین ما رویکرد سامانه محوری را مبنا قرار دادیم و تغییراتی هم در خصوص مناطق آزاد اعمال کردیم، براساس قانون، منطقه آزاد جدا از سرزمین اصلی است ولی چون امکان جداسازی واقعی وجود ندارد مقرر کردیم مناطق آزادی در کشور جنس صادراتی بگیرند که اولا محصور باشند دوم گمرک بتواند آنجا مستقر شود و خارج از محدوده جمعیتی باشد و تراز آن مثبت باشد یعنی صادرات بر واردات فزونی داشته باشد، اگر این سه ویژگی باشد معافیت مالیات بر ارزش افزوده شبیه صادرات در مورد آنها اعمال می‌شود.
پورابراهیمی گفت: در مورد شرکت‌های سوری به دلیل رویکرد سامانه محوری و عدم امکان حذف اطلاعات خرید و فروش در سامانه عملا شرکت‌های سوری تا حد زیادی منتفی خواهد بود.
وی در ادامه از معافیت مالیات بر ارزش افزوده کلیه حوزه‌های خدمات پزشکی، درمانی، دارویی و توانبخشی گفت: همچنین برای بیمه‌های کشاورزی معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد و بیمه‌های اجتماعی هم از این مالیات مستثنا شدند، صنایع دستی و فرش نیز در دسته این معافیت‌ها قرار گرفتند، همچنین مالیات بر ارزش افزوده برای مراکز اقامتی، زیارتی و تفریحی، برای هتل‌های کمتر از سه ستاره در نظر گرفته می‌شود که این به فرآیند گردشگری کمک می‌کند همچنین حمل و نقل بار به صورت جاده‌ای، دریایی و ریلی از این مالیات معاف شد و صنعت فرآورده‌های گوشتی هم مشمول معافیت شد.
شفافیت و به حداقل رسیدن فرار مالیاتی با قانون جدید
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به سمت شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور می‌رود و میزان فرار مالیاتی را به حداقل می‌رساند، اظهار کرد: همچنین افزایش قابل توجه وصول درآمدهای مالیاتی پیش بینی می‌شود وشفافیتی که منجر به جلوگیری از فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی خواهد شد. وقتی قانون شفافیت ایجاد کند به صورت غیرمستقیم از تولید نیز حمایت می‌شود.
پورابراهیمی با اشاره به بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی گفت: به دلیل اهمیت این موضوع این قانون به صورت دو شوری در حال بررسی است و فردا هم جلسه‌ای با حضور پژوهشکده وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و کمیسیون اقتصادی برگزار می‌شود تا جمع بندی نهایی در این زمینه صورت گیرد. همچنین ما از همه صاحبنظران خواسته‌ایم در این باره اظهارنظر کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این است که با مواضع دولت جدید و هماهنگی‌های مجلس شورای اسلامی با دولت آینده، آغاز تحولات در اجرای قوانین و وضع قوانین جدید را شاهد باشیم.