به گزارش «نماینده» محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس درباره معایب قانون انتخابات شوراها و ورود مجلس برای اصلاح این قانون بعد از برگزاری ششمین دوره انتخابات شهر و روستا اظهار داشت: انتخابات شوراها متأسفانه به دلیل همزمانی برگزاری آن با انتخابات ریاست جمهوری، هم انتخابات ریاست جمهوری را تحت‌الشعاع خود قرار داد و هم مردم نتوانستند در انتخابات شوراها مشارکت لازم را داشته باشند.
وی افزود: مجلس به دنبال آن است که قانون انتخابات شوراها را اصلاح کند چرا که معایب جدی دارد و بنای مجلس برگزاری انتخابات شوراها به صورت استانی است یعنی اینکه در یک زمان خاص انتخابات شوراها به مانند انتخابات اخیر در ۲۸ خرداد برگزار نشود و عملاً شرایط را به سمت و سویی ببریم که هر استانی که آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات داشته اعلام کند که در فلان روز امکان برگزاری انتخابات را دارد برای مثال استان یزد اعلام کند که من می‌توانم انتخابات شوراها را در ۲۵ خرداد برگزار کنم و استان آذربایجان شرقی اعلام کند در ۲۶ خرداد و سایر استان‌ها هم در روزهای دیگر.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس تصریح کرد: این موضوع با رعایت قانون فعالیت ۴ ساله هر دوره انتخابات شوراها خواهد بود اما در مجموع انتخابات شوراها به صورت استانی و در چند روز مختلف برگزار خواهد شد که اگر این کار را انجام دهیم جایگاه و نقش شوراها برای مردم به خوبی روشن شده و مردم می‌توانند تصمیم‌گیری لازم را برای انتخاب کاندیداها داشته باشند.
آصفری گفت: در اصلاحیه قانون انتخابات شوراها به دنبال حذف نظارت پیشین نمایندگان مجلس هستیم چرا که این کار می‌تواند تعارض منافع در پی داشته باشد. این در حالی است که ممکن است در این مسیر برخی افراد به ناحق رد صلاحیت شده و یا برخی افراد به ناحق تأیید صلاحیت شوند و یا اینکه برخی شائبه‌ها بین اذهان مردم پیش بیاید و اعلام کنند که فلان نماینده مجلس هوادار فلان کاندید انتخابات شوراها است.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس گفت: اگر بتوانیم نظارت پیشینی را از نمایندگان مجلس در انتخابات شوراها حذف کنیم و به دیوانی واگذار کنیم شائبه‌ها و تعارض منافع کمتر خواهد شد. در این مسیر بنا داریم دیوانی را به نام دیوان نظارت بر انتخابات متشکل از یکسری اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل دهیم و عملا مجلس فقط نظارت کلان را بر انتخابات شوراها داشته باشد و از ورود به مسائل اجرایی پرهیز کند.
وی افزود: در مجموع مجلس به دنبال اصلاح قانون انتخابات شوراها و به وجود آوردن نظام جامع انتخابات است تا مسائل و مشکلات این انتخابات را افزایش داده و سطح مشارکت مردم را در انتخابات شوراها بیشتر کند. همچنین بنا داریم در انتخابات شوراها کاری کنیم که مردم با دقت و وسواس بیشتری کاندیداهای انتخابات شوراها را انتخاب کرده تا آنها بتوانند مسائل و مشکلات شهری و روستایی را برطرف کنند.
آصفری گفت: مجلس یازدهم به دنبال آن است که با اصلاح قانون انتخابات شوراها نظارت پسینی را همچنان در اختیار خود داشته باشد و اجازه ندهیم که وقتی انتخابات برگزار شد اعضای شورای شهر و روستا به کارهای غیرموظف خود بپردازند و عملکرد شوراها را زیر سؤال ببرند و برخی افراد هر کاری که دلشان خواست انجام دهند.این در حالی است که در دوره پنجم انتخابات شوراها هیچگونه نظارتی بر عملکرد اعضای شوراهای اسلامی کشور وجود نداشت و مسائل و شائبه‌ها و دستگیری‌های زیادی به وجود آمد.
وی تصریح کرد: هم اکنون هیأت‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایت از شوراهای اسلامی کشور وجود دارد که عملا اسم نظارت را دارند اما هر ۶ ماه یکبار تشکیل جلسه می‌دهند و نمی‌توانند به مشکلات این حوزه و تخلفات آن رسیدگی کنند.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس تصریح کرد:اقداماتی نظیر دستگیری یکی از اعضاء و یا همه اعضای شورای یک شهر و یا مرکز استان را در دوره پنجم انتخابات شوراها مشاهده کردیم.
وی درباره احتمال واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان علاقه‌مند نیست که این موضوع را بر عهده بگیرد هر چند که این علاقه‌مندی در مجلس وجود دارد که وظیفه نظارتی بر انتخابات شوراها را بر دوش شورای نگهبان بگذارد. چرا که توانایی و ابزارها و سیستم‌های مختلفی در شورای نگهبان برای این کار وجود دارد. اما شورای نگهبان بارها این موضوع را به صورت شفاهی به مجلس اعلام کرده است.