به گزارش «نماینده» عبدالعلی رحیمی مظفری آنچه وزارت نفت دولت سیزدهم باید در اولویت کاری خود قرار دهد را برشمرد و گفت: به‌یقین جلوگیری از خام‌فروشی بــا تقویت زنجیره ارزش افزوده و تقویت بخش خصوصی محقق خواهد شد این در حالی است که مجلس "قانون حمایت از پتروپالایشگاه‌ها" را به تصویب رسانده لذا دولت بعدی می‌تواند با بهره‌گیری از این قانون تولید را افزایش و ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کند، ضمن آنکه اجرای این قانون فضای مناسب را به بخش خصوصی برای فعالیت می‌دهد که این مهم اشتغال، ارزش افزوده، جلوگیری از خام‌فروشی، ثروت‌آفرینی و ارزآوری را برای کشور به دنبال دارد.
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رونق سرمایه‌گذاری مردمی در عرضه پتروپالایشگاهی مسئله مهمی است که وزارت نفت دولت سیزدهم باید به آن توجه ویژه کند، همچنین باید جلوی شرکت‌های خصولتی و مجموعه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی -که به هر عنوانی انحصارطلبی می‌کنند- ایستاد.
وی با بیان اینکه رفع مشکلات و موانع پیش‌روی شرکت‌های خصوصی در گرفتن مجوز مسئله دیگری است که باید به آن توجه شود، افزود: توجه به میزان برداشت از میادین گازی با نگاه به مسئله بهینه‌سازی مصرف سوخت ضروری است چراکه پایین آوردن سرانه مصرف سوخت (چه خانگی و چه در صنایع) بسیار حائزاهمیت است و دولت آینده باید این مهم را جزء برنامه‌های خود قرار دهد.
به گفته رحیمی مظفری افزایش بازدهی و استانداردسازی دستگاه‌های گرمایشی ساختمان‌ها و دستگاه‌های که در صنایع سوخت مصرف می‌کنند باید در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت نفت فعلی در برخورد با سرمایه‌گذارن بخش خصوصی، گفت: باید بستر را برای عرضه مواد اولیه به بخش خصوصی و افرادی -که می‌خواهند در این عرصه فعالیت کنند-، فراهم کرد، همچنین تمرکززدایی از بخش‌های پالایشگاهی و پتروشیمی -که هزینه‌های بیشتری را بر دوش دولت می‌گذارد- از دیگر نکات نیازمند توجه است.