به گزارش «نماینده» عبدالعلی رحیمی مظفری بر ریل‌گذاری مجدد در مسیر خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی تاکید کرد و گفت: پتروشیمی‌ها و معادن به‌عنوان بزرگترین صنایع کشور در انحصار خصولتی‌ها قرار دارند چراکه به اسم واگذاری و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به افراد خاص یا هلدینگ‌های وابسته به دولت سپرده شده‌اند.

نماینده مردم سروستان کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به اینکه کمک به بخش خصوصی به معنای اصلاح قوانین و افزایش نظارت‌ها است، افزود: کارشناسان متفق‌القول هستند؛ آنچه به نام خصوصی‌سازی در عرصه پتروشیمی کشور بر مبنای واگذاری کارخانجات و سرمایه‌های عظیم به هلدینگ‌های خصولتی، بدون در نظر گرفتن زنجیره ارزش آنان صورت گرفته، ضربه مهلکی به برند بین‌المللی این صنعت وارد کرده است.

به گفته وی واگذاری‌های مذکور از زوایای مختلف اعم از کاهش بهره‌وری، کاهش اعتبار بین‌المللی، افزایش هزینه‌های شرکت‌ها، کاهش تاثیرگذاری بر بازارها، افزایش ریسک و کاهش جذب منابع بین‌المللی قابل بررسی است.

به زعم رحیمی مظفری اصلاح مسیری که با برچسب خصوصی‌سازی اما خصولتی‌سازی طی شده، برای بهبود شرایط موجود صنایع پتروشیمی کشور امری ضروری است و باید این روند مورد بازنگری قرار گیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه استفاده خصولتی‌ها از رانت‌های متعدد، مانع از رقابت خصوصی‌ها با آن‌ها شده است، اظهار کرد: از آنجا که دولتی‌ها و خصولتی‌ها به منابع قدرت و ثروت بیشتری دسترسی دارند عملا گوی سبقت را از خصوصی‌ها ربوده‌اند و در عین حال خروجی قابل ملاحظه‌ای در تولید محصولات پتروشیمی ندارند اما اگر بخش خصوصی به معنای واقعی به کار گرفته شود بازدهی آن‌ها چندین برابر خواهد شد.

وی با اعتقاد به اینکه بی‌توجهی به اصل صلاحیت در انتخاب مدیران شرکت‌های خصولتی، فساد و رانت ایجاد کرده است، بیان کرد: به‌یقین نظارت و کنترل بر دریافتی ‌مدیران و عملکرد آن‌ها در بخش خصوصی بیشتر و دقیق‌تر است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی شورای اسلامی همچنین از ورود مجلس به این مهم با تقویت بعد نظارتی خود خبر داد تا نحوه واگذاری پتروشیمی‌ها ساماندهی شود.