به گزارش «نماینده» اقبال شاکری در رابطه با نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه، گفـت: فراهم شدن بستر برای سرمایه گذاری خارجی به عنوان محلی برای تامین منابع مالی ضروری است. چرا که منابع داخلی دولتها کفاف امورات آن را نمیدهد از طرفی جذب سرمایههای خارجی موجب گره زدن کشور با منافع کشور دیگری میشود.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری خارجی در کشور ضمن ایجاد امنیت پایدار برای کشور موجب افزایش رتبه اعتباری در دنیا میشود، از سوی دیگر اقدماتی مانند تحریمهای ظالمانه آمریکا را بیاثر میکند چرا که تحریم در شرایط حضور سرمایه گذاران، منافع سایر کشورها را نیز به خطر میانداخت.
نباید تمامی پروژههای داخلی را به سرمایهگذاری خارجی گره زد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی، افزود: در این قانون پشتیبانی و حمایت قانونی، قضایی و مالیاتی برای سرمایه گذار خارجی دیده شده و دفتری هم در وزارت اقتصاد برای پیگیری این قانون ایجاد شد اما باید به این موضوع هم توجه کنیم که نباید تمامی پروژههای داخلی را به سرمایهگذاری خارجی گره بزنیم چرا که استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران داخلی نیز بسیار مهم بوده و باید درصدی مشخص برای سرمایه گذاری خارجی در بخش ها و حوزه های مختلف کشور در نظر بگیریم تا وابستگی کشور به خارج نیز در حد قابل قبولی باشد.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران یادآور شد: سرمایه گذاری خارجی در کشور اشکال مختلفی اعم از سرمایهگذاری کامل و مشارکتی دارد، طبق قانون مالکیتی به افراد و دولتهای خارجی داده نمیشود اما براساس مقررات بهرهبرداری از پروژه ها را به سرمایه گذاران خارجی میدهد.
تاکنون در جذب سرمایه خارجی موفق نبودیم
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با بیان اینکه تاکنون در جذب سرمایه خارجی موفق نبودیم افزود: دولت اعلام کرده که پس از توافقنامه برجام سرمایه گذاران خارجی در ایران حضور یافتند اما به دلایل مختلف ایران را ترک کردند در حالی که باید پذیرفت این سرمایه گذاران، اقدامی عملی خاصی برای سرمایه گذاری انجام نداده اند. متاسفانه علی رغم تمام وعدههای داده شده به سرمایهگذاری خارجی توجهی نشده و دولت در این زمینه موفق نبوده است.
شاکری با تاکید بر اینکه دولت باید شرایط مشارکت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی را قانونمند و شفاف اعلام کنند، افزود: همچنین لازم است در دستگاه قضایی مرجعی مستقل و تخصصی موضوعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بررسی کند تا اعتماد طرف خارجی جلب شود. متاسفانه در این مدت واگذاری های دولت به بخش خصوصی با فرآیند خوبی صورت نگرفت و همین امر موجب نگرش منفی در داخل کشور شد چرا که اکثر مجموعههای واگذار شده به بخشهای خصوصی نه تنها بعد از واگذاری بهبود پیدا نکردند بلکه وضعیت بدتری راهم تجربه کردند که البته به عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص ایرادات بسیاری وارد است.
مهمترین وظیفه دولت آینده حمایت و توانمند کردن بخش خصوصی است
وی ادامه داد: اگر با سرمایه گذاران داخلی نتوانیم مدبرانه و با برنامه ریزی دقیق رفتار کنیم چطور میتوانیم با سرمایه گذاران خارجی ارتباط برقرار کرده و آنها را جذب کنیم. از این رو دولت آینده یکی از مهمترین وظایفش حمایت از بخش خصوصی و توانمند کردن آنها برای بر عهده گرفتن مسئولین اداره مجموعههای مختلف است. بنابراین سرمایهگذاران خارجی هم هرگاه اهتمام دولت برای حمایت از بخش خصوصی را مشاهده کنند، برای سرمایه گذاری در داخل کشور تشویق میشوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در حال حاضر بازار ۸۰ میلیون نفری کشورمان و بازار حدود ۵۰۰ میلیونی اطرافمان شرایط بسیار خوبی برای سرمایهگذاری فراهم کرده است. از طرفی وجود منابع طبیعی، نیروی کار توانمند و با استعداد و ارزان قیمت و انرژی فراوان شرایط را برای حضور سرمایهگذاران خارجی مطلوب تر کرده است لذا امیدواریم با روی کار آمدن دولت قوی انقلابی شاهد جذب بیشتر سرمایهگذاران خارجی به ایران و رفع مشکلات این حوزه باشیم.
نظر شما