به گزارش نماینده وی در مصاحبه ای با فردا اظهار داشت  : من از طریق یک پیامک متوجه این مساله شدم که چنین حرفی زده شده است و ظاهراً پیشنهاد ایشان این بوده که اگر قرار است قانون اساسی تغییر کند، بهتر است این را نیز در نظر بگیریم که قوه مجریه بتواند قوه مقننه را منحل کند. واقع این است که من خیلی نگران شدم و بینشی دیکتاتور مآبانه برایم تداعی شد. البته من نسبت به استماع این گونه مواضع، تفکرات و نگرش‌ها بی سابقه نیستم. در کل بنده دو بار ناقوس دیکتاتوری جدید را به صدا در آورده ام و هم اکنون باید سومی آن را به صدا در آورد. یک بار در زمانی که در دوره دوم خرداد بین قوه مقننه و مجریه یک هماهنگی کامل و مطلق ایجاد شد و یک بار هم مربوط به زمانی است که به نظر می رسید دولت نهم همسو و هم جهت با مجلس هفتم شکل بگیرد. این احساس با تلاش عده ای از نمایندگان مجلس که می کوشیدند با حمایت ها و دخالت های قوه مجریه، کاملاً با آن هم نوا باشند، تأیید و تقویت شد. در ابتدای شکل گیری دولت نهم، این خطر را طی مقاله ای گوشزد کردم.

وی افزود : اما خطر مرتبه سوم با این اظهار نظر به مراتب بیش تر و دیکتاتور مآبانه تر از موارد قبلی است. زیرا در آن دو مورد قبلی، عده ای به طور طبیعی می خواستند که در چارچوب قانون اساسی و با استفاده از همین فرایندهای قانونی، یک هماهنگی نسبتا مطلقی ایجاد کنند. اما هیچ کدام حرفی از تغییر قانون اساسی به میان نیاوردند، آنهم تغییری که مخل و مغایر با تفکیک قوا در جهت افزایش اختیارات دولت و کاهش اختیارات مجلس است. اصل تفکیک قوا یا به تعبیر قانون اساسی استقلال قوا، یک روح دارد و روح آن این است که قوه مجریه، مجری مصوبات خودش نباشد، بلکه مجری مصوباتی باشد که توسط نمایندگان ملت وضع و با نظارت این نمایندگان اجرا می شود.

افروغ ادامه داد : اصل تفکیک قوا با تفوق قوه مقننه، برخاسته از این تجربه تاریخی بشر است که خطر دیکتاتوری، به دلیل امکانات و فرصت های در اختیار و قدرت امر و نهی و به کارگیری اهرم های زور، همواره در بخش اجرایی کشور بیش تر احساس می شده است و عملاً هم این دیکتاتوری ها رخ داده است. تاریخ ما هم از این قاعده و این تجربه تاریخی مستثنا نبوده و مؤید همین نکته است.

وی اظهار داشت : این پیشنهاد، که هم خلاف قانون اساسی است و هم خلاف اصل تفکیک قواست، تنها می تواند از یک ذهنیت دیکتاتور مآبانه نشأت بگیرد. اتفاقاً در زمان دوم خرداد وقتی عده ای از همین افراد با سابقه فعالیت های امنیتی، به اصطلاح علمدار شعارهایی مثل توسعه سیاسی و جامعه مدنی شدند، بنده یک مصاحبه ای کردم با این مضمون که نمی توانم به خودم بقبولانم که نیروهای امنیتی منادی و مدافع جامعه مدنی بشوند، این با سابقه و صبغه جایگاهی و ساختاری آنها جور در نمی آید.

وی ادامه داد : یکی از ویژگی های موجه و پر افتخار قانون اساسی ما این است که حتی رهبری نظام هم نمی تواند مجلس را منحل کند. حالا ما بیاییم و بگوییم که بهتر است قانون تغییر کند و این اجازه را به قوه مجریه بدهیم که قوه مقننه را منحل کند!؟ من پیشنهاد می‌کنم که طرح خود را این گونه کامل کنند که قوه مجریه یک مجلس سنایی را به جای مجلس شورای اسلامی تشکیل بدهد و تمام اعضا را نیز خودش نصب کند. پیشنهاد می شود که این آقایان تنها به یک برخورد سلبی اکتفا نکنند، بلکه یک پیشنهاد ایجابی هم داشته باشند. به طور کلی مجلس منتفی بشود و یک انتخابات داشته باشیم و بر اساس آن رئیس جمهور بر سر کار بیاید و برای اینکه عریضه ای خالی نماند، یک مجلس سنایی نیز در این میان تشکیل بدهیم!!

افر.غ گفت : به نظر من این تفکر فقط و فقط بوی باروت می دهد. این تفکر یک تفکر کاملاً فاشیستی است و ظاهراً تناقض آن با مواضع گذشته آنها باید موجب شگفتی باشد، اما بنده بر حسب شناخت قبلی اصلاً تعجب نمی کنم. من تعجب نمی کنم که این حرف ها از سوی اینها زده شود. برای اینکه سابقه برخی از اینها نشان می دهد که چندان میل و گرایشی به قانون و تفکیک قوا و حقوق مدنی و شهروندی ندارند. درواقع اینها به گونه ای تابع منطق موقعیت هستند، به گونه ای یک تفکر ماکیاولیستی و پراگماتیستی دارند. آنها بر پایه منافع خود موضع می گیرند و به انطباق یا عدم انطباق مواضع خود با یک سری اصول، حتی اصول مورد قبول خود نمی اندیشند. اگر چیزی مطابق منافع آنها باشد، خوب است و اگر نباشد، منتقد آن می شوند. این کار نه اخلاقی است و نه با یک سیاست عقلانی و توسعه ای پایدار سازگار است. به هر حال این مساله بسیار حساسی است و من شخصا معتقدم اگر هم قرار باشد تغییری در قانون اساسی ایجاد شود که خود بنده نیز حرف هایی در این زمینه دارم، این تغییر نباید متوجه این اصل برجسته قانون اساسی باشد که احدی حق انحلال مجلس را ندارد، چه خواسته که این اختیار از آن قوه مجریه هم باشد.