به گزارش نماینده به نقل از فارس، یک مقام ارشد روس می‌‌گوید مسکو در تلاش است تا انتقال سامانه‌های دفاعی اس-۳۰۰ به ایران، تا سال آینده میلادی آغاز شود.

به نوشته پایگاه خبری شبکه بلومبرگ، روسیه در حال مونتاژ قطعات این سامانه‌هاست و انتظار دارد تا ابتدای سال ۲۰۱۶ روند انتقال آن‌ها به ایران آغاز شود.

«ولادیمیر کوژین» دستیار رئیس‌جمهور روسیه در امور همکاری‌های فنی و نظامی به بلومبرگ گفته است که روسیه بخش‌هایی از سامانه اس-۳۰۰ را به روز کرده و قرار است بندهایی از قرارداد نیز اصلاح شوند.

کوژین گفته است: «ایرانی‌ها آن‌ها را هرچه سریع‌تر می‌خواهند و ما هم داریم تلاش می‌کنیم. فعالیت‌هایی برای آماده کردن قرارداد جدید، شرایط جدید و همچنین آماده‌سازی سامانه برای تحویل، در جریان است.»

وی افزود: «برخی از سامانه‌های تسلیحاتی که در اصل برای تحویل به ایران آماده شده بود، به مشتریان دیگر داده شده و همچنین برخی از قطعات اس-۳۰۰ که در روسیه بوده‌اند، (در این مدت) به صورتی جدی به روز شده‌اند.»

وی با بیان اینکه در حال حاضر صحبتی از فروش سامانه‌های اس-۴۰۰ به ایران وجود ندارد، گفت: «آستانه‌های مشخصی وجود دارد که کشوری نمی‌تواند از آن عبور کند.»

ظهر امروز هم  «یان نوویکوف» مدیر کل شرکت «آلماز آنتی» که سامانه‌های اس-۳۰۰ را تولید می‌کند در نشستی در مسکو، گفت: «تمام موانع سیاسی برای تحویل اس-۳۰۰‌ها به ایران رفع شده است.»

وی افزود: «در صورتی که قرارداد وجود داشته باشد، ما اس-۳۰۰ را به ایران تحویل خواهیم داد.» (جزئیات بیشتر)

پیش از این سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه هم گفته بود تحویل این سامانه‌ها به ایران، به پس گرفتن شکایت ایران و اصلاح قرارداد خرید آن، منوط است.

اس-۳۰۰ سامانه موشکی سطح‌به‌هوای دوربرد و خودکششی با قابلیت استفاده در تمامی ارتفاع‌هاست که در ابتدا برای رهگیری هواپیماها و موشک‌های کروز ساخته شده و بعدها توانایی رهگیری موشک‌های بالیستیک نیز به آن افزوده شد.

روسیه به موجب قراردادی که در سال ۲۰۰۷ با ایران امضا کرد باید دست‌کم پنج سامانه دفاع هوایی اس ـ ۳۰۰ را به ایران تحویل می‌داد. مسکو در سال ۲۰۱۰ با این بهانه که فروش این سامانه به ایران خلاف قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است از تحویل آن به تهران امتناع کرده بود.

وزارت دفاع ایران به دنبال فسخ قرارداد تحویل ۵ سامانه موشکی «اس-۳۰۰» به این کشور از سوی دولت روسیه به ارزش حدود ۸۰۰ میلیون دلار، از طرف روسی به دادگاه بین المللی ژنو شکایت کرده و خواستار دریافت غرامتی معادل ۴ میلیارد دلار شده بود.