دیگر خبرها
-
هشدار رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره تداوم ناترازی سوخت و پیامدهای امنیتی آن
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در نامهای خطاب به رئیسجمهور، با اشاره به تبدیل تدریجی ایران از صادرکننده به واردکننده بنزین و گازوئیل، نسبت به بیتوجهی به اصل تنوع در سبد سوخت کشور و تداوم ناترازی شدید حاملهای انرژی هشدار داد و تأکید کرده نادیدهگرفتن ظرفیت گازمایع (LPG) و حذف آن از سبد عرضه ملی، میتواند زمینهساز بحران مالی، تورمی و آسیبهای امنیتی در سالهای پیشرو شود.
-
ورود مجلس به افزایش سقف تسهیلات مسکن خود مالکی
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیگیری کمیسیون متبوع خود درخصوص عدمپرداخت تسهیلات خود مالکی مسکن در طرح نهضت ملی توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: این اقدام میتواند عدالت اجتماعی را تقویت و خانوادهها را در زمینهای خودشان صاحب مسکن کند.
-
اذعان به حذف ۲۵ میلیون یارانه بگیر برآورد مجلس نیست
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف یارانه ۲۵ میلیون نفر گفت: مجلس از ابتدا بر اجرای قانون حذف دهکهای ثروتمند تأکید داشته و دولت موظف بوده در ششماهه نخست اجرای قانون بودجه این تکلیف را عملیاتی کند تا منابع حاصل به نفع طبقات کمدرآمد جامعه بازتوزیع شود.
-
دولت تدابیر لازم را برای مهار گرانیها اتخاذ کند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر گرانی ها موجب نارضایتی مردم شده است که تیم اقتصادی دولت به ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در این رابطه تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛ بالاخره نمی شود افزایش قیمت ها را مشاهده کنیم ولی اتفاق خاصی از سوی دستگاه های مربوطه در این راستا انجام نگیرد، بنابراین انتظار می رود وزارتخانه های متولی با همگرایی بیشتر در جهت مهار تورم و گرانی ها اقدام جدی انجام دهند.
-
ریشه بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی در نفوذ و تعارض منافع نهادهای ذینفع است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی در نفوذ و تعارض منافع نهادهای ذینفع است، گفت: در ایران برخلاف کشورهای غربی، ذینفعان اشخاص نیستند بلکه برخی نهادها و سازمانهایی هستند که در پی حفظ منافع نهادی خود عمل میکنند و همین امر مانع از تصمیمگیری واحد و منسجم در اقتصاد ملی شده است.
-
ارجاع فصل اقتصادی برنامه هفتم توسعه به کمیتههای تخصصی کمیسیون اقتصادی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی میزان تحقق فصل اقتصادی قانون برنامه هفتم توسعه در سال نخست اجرای قانون مذکور را بررسی کرده است.
-
رشد اقتصادی ۸ درصدی با شرایط رکود و تورم محقق نمی شود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:اگر دستگاههای اجرایی بیایند قانون برنامه هفتم را بر اساس اصولی که تنظیم شده اجرایی کنند رشد ۸ درصدی محقق می شود.
-
اهداف و دستاوردهای نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان بورس/ حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در سازمان بورس، نشانه حمایت پارلمان از بازار سرمایه است
حسن عرب، رئیس اداره ارتباطات دولت و مجلس سازمان بورس و اوراق بهادار، اهداف و دستاوردهای نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان بورس و اوراق بهادار را تشریح کرد.
-
اقدامات بانک مرکزی در جهت منافع یک جمعیت محدود رانتخوار تمام میشود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است؛راهکار جلوگیری از تورم توزیع اسکناس یا ضرب سکه نیست و اقدامات بانک مرکزی در جهت منافع یک جمعیت محدود رانتخوار تمام میشود.
-
حسینی: واحد پول ملی ریال باقی میماند/مردم نگران نباشند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «واحد پول ملی ریال باقی میماند» گفت: حذف چهار صفر از پول ملی بهصورت تدریجی و با اطلاعرسانی کامل انجام خواهد شد و هدف نهایی، تسهیل زندگی مردم و بهبود ساختار پولی کشور است.
-
نقش استخراج غیرقانونی رمزارز در ناترازی برق مشهود است
رئیس کمیسیون انرژی مجلس،گفت:استخراج رمزارز را ما نمیتوانیم کاملا منع کنیم و نه می شود این موضوع را رها کرد که بدون ضابطه و برنامه ای مشخص، مصرف کننده برق باشند؛چراکه مجموعه وزارت نیرو، نیروگاهها و توانیر را با مشکل مواجه میکند،بنابراین کمیسیون انرژی جلساتی را برگزار کرد تا درخصوص این موضوع رسیدگی ها لازم انجام شود.
-
تیم اقتصادی دولت تدبیری برای مهار تورم اتخاذ کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی اهتمام ویژه به خرج دهد و در این راستا هم از هیچ اقدامی دریغ نکند تا نگرانی مردم از این جهت کاسته شود.
-
زنگنه: گلایه از سیاستهای ارزی بهخاطر اجرا نشدن ماده ۱۱ برنامه هفتم توسط بانک مرکزی است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم علاج مشکلات کشور است، گفت: مقام معظم رهبری تأکید دارند که حداقل ۸۰ درصد آن باید محقق شود؛ بنابراین نباید غرق در شکل کار شویم، بلکه باید مسیر اجرای دقیق آن را دنبال کنیم.
-
بستر تقنینی مهار تورم مهیاست
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: اگر بانک مرکزی براساس مواد مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح سیاست های ارزی را انجام دهد، تلاطمات در بازار ارز به حداقل می رسد، ولی متاسفانه شاهدیم که این اتفاق تاکنون نیفتاده است؛ لذا اگر بخواهیم مهار تورم را لمس کنیم و یا اینکه نوسانات ارزی را کنترل نماییم باید تیم اقتصادی دولت بصورت جدی پای کار بیایند.
-
فرصت یک ماهه برای تامین زیرساختهای جایگزینی چکهای الکترونیکی به جای کاغذی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به چالشهای مالی و حقوقی چکهای برگشتی برای افراد و کسبوکارها و توافق با بانک مرکزی پس از پیگیریهای انجامشده، گفت: امکان صدور چکهای الکترونیک به صورت غیرحضوری برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم میشود. همچنین قرار شد ظرف مدت یک ماه، زیرساختهای لازم برای جایگزینی چکهای کاغذی با الکترونیک فراهم شود.
-
کیفیت پایین و قیمت بالای خودرو نتیجه نبود رقابت در بازار است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار خودرو گفت: عدم اجرای صحیح قانون ساماندهی بازار خودرو و بیتوجهی خودروسازان به کاهش هزینه تولید، موجب شده است مردم با خودروهای گران و بیکیفیت مواجه شوند.
-
اصلاح بررسی لایحه بودجه، اختیارات مجلس در بررسی ارقام را افزایش داد
رئیس «کمیته اصلاح ساختار بودجه سالیانه» در مجلس با اشاره به تأیید مصوبه اصلاح ساختار بودجه در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت گفت: این مصوبه به زودی از سوی رئیس مجلس ابلاغ خواهد شد و دولت موظف است لایحه بودجه سال ۱۴۰۵را تا اول دیماه صرفاً در قالب جداول به مجلس ارائه کند.
-
با اجرای کدام قوانین، روند اصلاح سیستم بانکی تسهیل می شود؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه امروز مهار تورم و ایجاد ثبات مالی، کلید اصلی بهبود وضعیت معیشتی مردم است،گفت: با ابزارهای قانونی که به بانک مرکزی داده شده، از جمله استقلال در فعالیتها، میتوان امیدوار بود که شاهد روندی کاهشی در نرخ تورم و تقویت ارزش پول ملی باشیم.
-
خودروسازان باید از قانون تمکین کنند
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه خودروسازان باید از قانون تمکین کنند، گفت: اگر خودروسازی نسبت به افزایش قیمت اقدام کند عدم تمکین به قانون بوده و دستگاههای نظارتی باید نسبت به پیگیری این موضوع ورود کنند.
-
کاهش توان تسهیلات دهی بانک مسکن به دلیل طلب ۶۰۰ میلیون دلاری از بانک مرکزی
کاهش توان تسهیلات دهی بانک مسکن به دلیل طلب ۶۰۰ میلیون دلاری از بانک مرکزی