به گزارش  نماینده علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دستیابی به توافقی که تأمین کننده خواست و منافع ۲طرف باشد صرفا با رعایت حقوق و درخواست‌های قانونی و بدون تبعیض حاصل میشود.

در این دیدار که دومین نشست  مشترک در سال جاری است، درباره موضوعات دفاعی، امنیتی و سیاست خارجی بحث و تبادل نظر شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار با اشاره به نقش و کارکرد منحصر به فرد مجلس شورای اسلامی در تولید قدرت  ملی، بر ضرورت تبادل مستمر اطلاعات به منظور هم‌ذهن‌سازی مجموعه دستگاه‌های تأثیرگذار در امنیت ملی تأکید کرد.

شمخانی امنیت مناسب در مرزها و عدم  تأثیرپذیری محیط امنیتی کشور از بحرانهای جاری در منطقه را نشان روشنی از اشراف و اقتدار قابل قبول دستگاه‌های امنیتی دانست و افزود: به دلیل توانمندی و ظرفیت ارزشمند دستگاه‌های دفاعی و امنیتی کشور، تهدید نظامی، ضعیف‌ترین فرضیه در برآوردهای پیش روست.

وی با تبیین تأثیرگذاری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  در شکوفایی و توسعه کشور و همچنین مبارزه واقعی و بدون تنازل با فساد اقتصادی و اداری اظهار داشت: امنیت پایدار و فراگیر، درهم‌تنیدگی انکارناپذیری با رشد و پیشرفت متوازن و همه‌جانبه دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه مذاکرات  با ۱+۵ در پرونده  هسته‌ای به منظور استیفای حقوق هسته‌ای و رفع تحریم‌های ظالمانه را رویکرد مورد اجماع در جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: دستیابی به توافقی که تأمین کننده خواست و منافع دو طرف باشد صرفا با رعایت حقوق و درخواست‌های قانونی و بدون تبعیض حاصل خواهد شد.

شمخانی تلاش دولتمردان امریکا برای وارونه جلوه دادن نتایج  مذاکرات را دارای کارکرد تبلیغاتی در داخل این کشور دانست و افزود: تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای فرزندان انقلاب و نمایندگان نظام اسلامی هستند که با پایمردی، تنها خواست و اراده واقعی مردم ایران را در مذاکرات پیگیری می کنند.

در این جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به صورت جداگانه دغدغه‌ها و پیشنهادهای نمایندگان مجلس را در موضوعاتی چون ضرورت تقویت بنیه دفاعی، امنیت مرزها، پرونده مذاکرات هسته‌ای، حقوق بشر و روابط سیاسی و امنیتی با کشورهای همسایه، متناسب با تهدیدات جدید و منافع بلندمدت جمهوری اسلامی  ایران مطرح کردند.