نماینده - انتخابات دومین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی ۲۶ فروردین‌ماه سال ۱۳۶۳ برگزار شد. در این انتخابات، طیف‌های لیبرال جامعه، از جمله نهضت آزادی، بر طبل احتمال تقلب در انتخابات می‌کوبیدند.
در آبان‌ماه سال ۱۳۶۲، نهضت آزادی بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن از مردم خواسته شده بود در سمیناری تحت عنوان آزادی انتخابات شرکت کنند.
علی‌اکبر ناطق نوری، وزیر کشور دولت میرحسین موسوی، نسبت به برگزاری بدون مجوز این میتینگ سیاسی که تحت عنوان سمینار می‌خواست برگزار شود، اخطار داد؛ ولی صباغیان ادعا کرد طبق قانون اساسی، ما نیازی به اجازه نداریم. دولت وقت نیز در پاسخ به ادعای نهضت آزادی، اعلام کرد وزارت کشور نمی‌تواند با برگزاری چنین میتینگی موافقت کند و به این علت، برگزاری چنین میتینگی ممنوع است.
وزیر کشور دولت میرحسین موسوی، در پاسخ به این سؤال که چرا به میتینگ نهضت آزادی مجوز داده نشده است، می‌گوید: «ما احتمال می‌دادیم که در این میتینگی که آنها برگزار می‌کنند، امت حزب‌الله بریزند و از آن طرف، یک عده زیر چتر آنها جمع شده و درگیری ایجاد شود و چیزهایی شبیه جریانات بنی‌صدر و ۳۰ خرداد منافقین پیش آید و مسائل اصلی کشور تحت‌الشعاع قرار گیرد. نتیجتاً ما به آنها اجازه‌ی برگزاری میتینگ را ندادیم و طبق قانون هم اجازه داشتیم با برگزاری میتینگ آنها موافقت نکنیم.»
ناطق نوری به ارتباط برگزاری این میتینگ با خارج از کشور اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «جالب اینجاست که می‌بینید رادیوهای بیگانه شروع به تبلیغات بر ضد جمهوری اسلامی می‌نمایند و می‌گویند که در ایران حتی به اندازه‌ی تشکیل یک سمینار هم آزادی نیست. باید در آینده مشخص شود که چه ارتباطی بین این حادثه‌آفرینی و خبردار شدن رادیوهای بیگانه وجود دارد. به هر حال، نهضت آزادی به نحوی می‌خواهد خود را مطرح کند که حیثیت ازدست‌رفته‌اش را به دست آورد و این هم به دلیل بیداری ملت، کاری نشدنی است. همان طور که رئیس مجلس و نخست‌وزیر فرمودند، هدف آنها از این گونه حادثه‌آفرینی، خوراک درست کردن برای رادیوهای بیگانه است و چون احتمال می‌دهند که در آینده انتخاب نشوند، با اعلامیه‌هایشان از همین الآن [می‌خواهند] انتخابات را زیر علامت سؤال ببرند.»
نهضت آزادی نیز به سخنان وزیر کشور، که در روزنامه‌ی جمهوری اسلامی منتشر شده بود، طی نامه‌ای پاسخ داد.
در این نامه به شدت از نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی، انتقاد شده و آمده بود: «ما علاقه‌مندیم که به جای پخش اطلاعیه، بتوانیم سمینارها و جلسات خود را در روزنامه‌ها اعلام کنیم و برای خود و مدعوین مشکلاتی مانند آنچه پیش آمد، فراهم نسازیم؛ ولی روزنامه‌های کثیرالانتشار که متعلق به بنیاد مستضعفان بوده و تحت نظارت نخست‌وزیر در امور بنیاد اداره می‌شوند، حتی حاضر نیستند با اخذ بهاء آگهی‌های تسلیت و کلاس‌های سیاسی‌عقیدتی نهضت آزادی ایران را به اطلاع مردم برسانند. اگر حاکمیت بر خلاف قانون همه‌ی درها را بر روی حزبی قانونی چون نهضت آزادی ببندد، آیا چاره‌ای جز پخش اطلاعیه، آن هم در سطح محدود می‌ماند؟»
در همان زمان، میرحسین موسوی، به عنوان نخست‌وزیر، در مصاحبه با خبرنگاران به تشکیل کمیته‌ی «آزادی انتخابات» واکنش نشان داد و از آن به عنوان پررویی یاد کرد. وی گفت: «مسئله‌ی لیبرال‌ها روشن است. آنها چون یقین پیدا کرده‌اند که مردم بدان‌ها رأی نخواهند داد، برای آمریکا غذا تهیه می‌کنند، ولی بنده به حضرات اطمینان می‌دهم که آنها جرئت کنند رأی خود را خواهند داشت و ما آن را به مردم اعلام خواهیم کرد و اگر واقعاً مردم به آنها رأی دادند، ما به این رأی احترام خواهیم گذاشت.»
موسوی همچنین اظهار داشت: «در عین حال، بنده این اخطار را مجبور هستم بکنم که شعار تأمین آزادی برای انتخابات نمی‌تواند در هنگامه‌ی جنگ، به عنوان وسیله‌ای جهت تضعیف جبهه‌ها به کار گرفته شود و واقعاً بنده از این همه پررویی متعجبم!» رک کیهان، ۸ آبان ۱۳۶۲، ص ۱.
بعد از برگزاری انتخابات نیز آنان که در انتخابات شکست خورده بودند مدعی شدند که در انتخابات تقلب شده است.
خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۳ نکات خواندنی فراوانی در این زمینه دارد. هاشمی رفسنجانی در خاطرات فروردین‌ماه سال ۱۳۶۳ به صورت مکرر به این موارد اشاره می‌کند:
- ۲۷ فروردین ۱۳۶۳: شب آقای مجید انصاری، که در زرند کرمان از رقیب خود شکست خورده است، آمد. او برای شکست خود ادله‌ای اقامه می‌کرد که قابل قبول نیست.
- ۲۸ فروردین: صبح زود به مجلس رفتم. بعد از مدتی تعطیلی برای انتخابات، اولین جلسه بود. نمایندگانی که پیروز شده‌اند خیلی خوشحال هستند و آنها که شکست خورده و یا به مرحله‌ی دوم افتاده‌اند وضع روحی بدی دارند. پیش از دستور درباره‌ی انتخابات و سلامت و آزادی آن و شرکت گسترده‌ی مردم صحبت کردم. بعضی‌ها به سلامت آن اعتراض دارند. همه‌ی انتخابات مقداری تخلفات را داشته و دارند، فرهنگ و تربیت جامعه چنین است!
- ۳۰ فروردین: بر من روزهای سختی می‌گذرد، چون دائماً مراجعات شکوه‌آمیز دارم و عده‌ای از نمایندگان خوب مجلس هم شکست خورده‌اند. اغلب هم حاضر نیستند شکست را بپذیرند و می‌خواهند به عوامل غیردرست نسبت بدهند، گرچه به آزادی انتخابات اعتراف می‌کنند.
- ۳ اردیبهشت: بعد از تنفس به دفتر آمدم... آقای سید ابوالفضل رضوی اردکانی شرح انتخابات اردکان شیراز را داد. مدعی تقلب از طرف رقیب است و خود را از حوادث آنجا تبرئه می‌کرد. منتجب‌نیا هم آمد و راجع به وضع خمین و مظلوم شدن نیروهای حزب‌اللهی می‌گفت. آقا محمدی، نماینده‌ی همدان هم آمد و نگران شکست در مرحله‌ی دوم است. مدعی است عناصری از اطلاعات سپاه علیه او سم‌پاشی می‌کنند. این امر مسئله‌ی عمومی کسانی است که احساس مظلومیت می‌کنند. نمی‌توانم کمک کنم، چون بناست مداخله در حوزه‌های دیگر نکنم. ر. ک. به: خاطرات هاشمی رفسنجانی، سال ۱۳۶۳.
هاشمی در خاطرات خود، به چندین نکته‌ی مهم اشاره می‌کند. اول آنکه ادعای تقلب موضع عمومی کسانی است که احساس مظلومیت می‌کنند و در انتخابات شکست خورده‌اند. دوم اینکه هاشمی به عنوان مقام مسئول کشور بنا نیست مداخله کند و طبیعتاً اختلافات باید بر اساس قانون حل‌وفصل شوند. سوم اینکه اندکی تخلف در همه‌ی دوره‌های انتخابات برگزارشده وجود داشته است و لزوماً این تخلفات به معنای تقلب در انتخابات نیست.
مجلس دوم و ماجرای ۹۹ نفر !
پس از راي قاطع آيت‌الله خامنه‌اي در چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوري براي تشكيل مجدد دولت، در روز ۱۸ مهر ماه ۶۴، مراسم تحليف رياست جمهوري برگزار شد.
آيت‌الله خامنه‌اي هنگام مراسم تحليف در حضور نمايندگان مجلس اظهار داشتند: «این سوگند یک سوگند شرعی است و یک سوگند جدی است و صرف تشریفات نیست . خود قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده که اگر آن ابزارها باشند عمل به این سوگند امکان پذیر است و الا فلا ، و مهم ترین آن ابزارها آن چیزی است که در اصل ۱۲۴ و ۱۳۰ ذکر شده است . در صورتی که رئیس جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد خواهد توانست به این سوگند عمل کند و اگر نه این سوگند حکم فقهی اش هم برای فقها روشن است»
دو اصل ياد شده، ناظر به معرفي نخست‌وزير از سوي رئيس‌جمهور و تصويب وزراي پيشنهادي نخست‌وزير بود.
اما معرفي نخست‌وزير بيش از يك ماه ونيم به‌طول انجاميد. گويا پس از اختلاف‌نظرهاي رييس‌جمهور و نخست‌وزير در دولت سوم و كناره‌گيري وزراي داراي افكار نزديك‌تر به رئیس‌جمهور، شرط ايشان براي نامزدي مجدد اين بوده است كه نخست‌وزير را خود انتخاب نمايند.
حجت الاسلام ناطق نوري در خاطرات خود از آن روزها مي‌گويد: «وقتي براي بار دوم مقام معظم رهبري به رياست جمهوري برگزيده شدند، بين ايشان و امام يك بحثي در مورد انتخاب نخست‌وزير بود، ايشان مي‌گفت اگر من رييس‌جمهور بشوم، در انتخاب نخست وزير هر كسي را كه بخواهم، خودم بايد تصميم بگيرم و اين علامت را هم امام ظاهراً داده بودند كه خود شما تصميم بگير، لذا ايشان كانديدا شدند.»
پس از انتخابات، ايشان به مشهد رفته و سخناني ايراد فرمودند كه حاكي از تمايل به تغيير نخست‌وزير بود. از سخنراني ايشان در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري در جماران نيز اين موضوع استنباط مي‌شد.
اما پس از آن، ۱۳۵ نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به امام با بيان اينكه «جريانى خاص و گسترده و طيفى معلوم و مشخص، تغيير دولت را حمايت و همراهى مى‌كند» تهديد كردند كه«چون دولت جديد تجربه و تلاش و امكانات فراوان‌ترى ندارد و از داشتن اكثريتى قاطع در مجلس و بين مردم برخوردار نيست، به موفقيت‌هاى لازم دست نخواهد يافت و در نتيجه كشور دچار بحران مى شود.»
امام خميني در ۵ مهرماه ۱۳۶۴ در پاسخ به اين نامه فرمودند: «با تشكر از حضرات آقايان، اينجانب چون خود را موظف به اظهار نظر مى‌دانم، به آقايانى كه نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام آقاى مهدوى و بعضى آقايان ديگر، عرض كردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدين و متعهد، و در وضع بسيار پيچيده كشور، دولت ايشان را موفق مى‌دانم، و در حال حاضر، تغيير آن را صلاح نمى‌دانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئيس‌جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.»
ناطق نوري در خصوص معرفي دوباره موسوی مي‌گويد: «چند روزي كه گذشت، نظر امام عوض شد. علتش اين بود كه گويا آقاي «محسن رضايي» به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسيده و گفته بود كه موقعيت آقاي موسوي در جنگ و بين جوان‌ها به‌گونه‌اي است كه اگر ايشان نخست‌وزير نشوند، جنگ لطمه مي‌خورد. طبيعي است كه براي امام در آن روزها هيچ چيز حياتي‌تر از مسئله‌ي جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضايي، لحن امام عوض شد... كم‌كم به حاج احمد آقا و ديگران فرمودند كه آقاي مهندس موسوي معرفي شود. مقام معظم رهبري در مقام رييس‌جمهوري در يك محذوريت عجيبي قرار گرفته بودند. از يك طرف احساس مي‌كرد از نظر شرعي و وظيفه به مصلحت كشور نيست مهندس موسوي را معرفي كند و از طرف ديگر نظر امام آقاي موسوي بود. بنابراين براي حضرت امام نامه‌اي نوشتند كه «اگر حضرت عالي تشخيص مي‌دهيد كه بايد مهندس موسوي را معرفي كنم، حكم كنيد، شما رهبر هستيد. شما روز قيامت جواب داريد، ولي من جواب ندارم كسي را كه مصلحت نمي‌دانم، نخست وزير كنم، مگر اين كه حكم ولي فقيه بالاي سر او باشد. حضرت عالي حكم كنيد تا من ايشان را بگذارم»، امام هم مي‌فرمودند: «من حكم نمي‌كنم. من حرف خودم را مي‌زنم» بن بست عجيبي پيش آمده بود.»
آیت الله هاشمي رفسنجاني نيز در خاطرات خود در اين خصوص مي‌نويسد: «آيت‌الله خامنه‌اي تمايلي به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و نيز خواست امام پذيرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به كابينه گفته‌اند و اكنون حجت دارند، ولي نمي‌خواهند از نظر امام تخلف كنند... نظر آقاي خامنه‌اي اين است كه اينها خوب كار نكرده‌اند و جايز نيست دوباره مأمور تشكيل كابينه شوند. زمان طولاني بحث كرديم، ولي به نتيجه نرسيديم. مشكل عمده ايشان، اظهارنظر امام است...»
وي ذيل تاريخ ۲۵ شهريور نيز از مراجعه بهزاد نبوي و محسن نوربخش به او و اظهار نگراني آنها از احتمال تعويض دولت ياد کرده و مي‌نويسد: «از من خواستند دخالت كنم و مانع شوم.»
حجت‌الاسلام ناطق نوري در ادامه خاطراتش با بيان اينكه به اتفاق حضرات آيات مهدوي كني، جنتي و يزدي براي گشودن گره از اين مشكل به خدمت امام رسيدیم، می‌افزاید: امام(ره) در پاسخ به ضرورت حكم كردن ايشان مي‌فرمايند: «من حكم نمي‌كنم، اما من به عنوان يك شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم يا خير؟ من به عنوان يك شهروند، اعلام مي‌كنم كه انتخاب غير از ايشان، خيانت به اسلام است.»
وي در ادامه مي‌گويد: «اين جمله را كه ايشان فرمودند، همه چيز روشن شد و واقعاً معلوم شد كه موضوع چقدر عمق دارد. پس از اين كه فهميديم نظر قطعي امام، مهندس موسوي است، در محل دفتر رياست جمهوري خدمت آقاي خامنه‌اي رفتيم و ماجرا را خدمت ايشان شرح داده و گفتيم اين ديگر حكم است. امام فقط لفظ حكم را نگفتند. امام تا آخر ايستاده است. اين كه ايشان مي‌فرمايند جز موسوي خيانت به اسلام است، حكم است. آقاي خامنه‌اي فرمودند براي من اتمام حجت شد؛ لذا تصميم گرفتند و مهندس موسوي را براي نخست‌وزيري مجدد معرفي كردند.»
در روز راي گيري، آیت الله هاشمي رفسنجاني سخنان كوتاهي پيش از نواختن زنگ رسمي شدن مجلس ايراد کرد كه در صورت مذاكرات رسمي نيامده است. اما اعتراض آيت الله فهيم كرماني و آيت الله سيد محمد خامنه‌اي به اين سخنان و اعلام خروج رييس مجلس از بي‌طرفي بر خلاف آيين نامه مضبوط است؛ آيات انتخابي براي ابتداي جلسه مجلس نيز كه بر ضرورت اطاعت از رهبري تاكيد داشت، مورد اعتراض قرار گرفت كه القا كننده حكم امام بوده است.
سرانجام پس از حمله يكي دو نماينده به منتقدين موسوي به عنوان «خط امام جديد» كه بدتر از سكولارها هستند و از خارج خط مي‌گيرند، راي گيري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ی علني ۱۷۹ مورخ ۲۱ مهر ۱۳۶۴ آغاز مي‌شود.
رييس مجلس تعداد حضار و برگه آراي توزيع شده را ۲۳۵ نفر اعلام مي‌نمايد و راي گيري به صورت غير علني انجام مي‌گردد.
دقايقي بعد اعلام مي‌گردد كه ۲۶۱ راي به گلدان ريخته شده است كه با ۱۶۲ رأي موافق مجلس به نخست‌وزيري مجدد مهندس ميرحسين موسوي رأي تمايل داده است و نمايندگان تكبير مي‌فرستند.
۷۳ نفر نيز رأي مخالف و ۲۶ نفر هم رأي ممتنع (كه درحقيقت مخالف محسوب مي‌شد) دادند که اين ماجرا خود سرآغاز بحث‌هاي مفصل بعدي گرديد.
ادعاي مخالفت اين ۹۹ نفر با خط امام، به شدت تبليغ گرديد؛ حتي نام برخي نمايندگاني كه در آن جلسه مجلس شوراي اسلامي غايب بودند، به عنوان جمع ۹۹ نفره اعلام گرديد و مورد برخورد شديد سياسي و گاه فيزيكي واقع شدند.
به عنوان نمونه جلال‌الدين فارسي اصولاً آن روز در مجلس نبوده است، اما نام وي در بولتن‌ها به عنوان يكي از آن ۹۹ نفر آورده مي‌شود. يا نماينده‌اي كه آن روز در سفر بوده است نامش در اين فهرست آورده مي‌شود و اين «۹۹ نفر» فهرست سياهي مي‌شود كه با برخورد با آن عملا مجال حذف يك گروه سياسي از دولت و مجلس فراهم مي‌گردد و مجلس سوم به صورت كاملا تك جناحي شكل مي‌يابد. رک حضار ۲۳۵ نفر، تعداد آرا ۲۶۱ رای، موافق۱۶۲ رای ،مخالف ۹۹ نفر، رجانیوز ، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
گفتنی است درباب مجلس دوم و مباحث مطرح در آن گفتنی های دیگری از جمله ماجرای جنجالی مک فارلین وجود دارد که در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت.
نظر شما