نماینده - انتخابات نخستین دوره‌ی ریاست‌جمهوری با کمترین تخلف ممکن به پایان رسید، انتخاباتی که یکی از عجایب آن این بود که پیروز انتخابات خود مدعی تقلب در انتخابات شده بود و از امکان تقلب سخن می‌گفت!
به هر حال بنی‌صدر رئیس‌جمهور شد و در این شرایط بایستی نخستین مجلس شورای اسلامی، که در آن زمان مجلس شورای ملی خوانده می‌شد، نیز تشکیل شود تا رئیس‌جمهور به صورتی رسمی بتوانند کار خود را با سوگند مقابل نمایندگان ملت آغاز کنند.
از آنجایی که بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور مقامی تشریفاتی محسوب می‌شد و مجلس باید به نخست‌وزیر رأی اعتماد می‌داد، انتخاب نمایندگان مجلس از اهمیتی زایدالوصف برخوردار بود. از این رو بسیاری بر آن بودند که مجلس را همسو با خود سازند.
بنی‌صدر که اینک اولین رئیس‌جمهور ایران شده بود، با علم به اینکه مجلس آینده در صورتی که موافق وی نباشد مصائب زیادی بر وی تحمیل خواهد شد و همچنین برنامه‌های دور و درازش نقش بر آب خواهد شد، از همان روز اول از این سخن می‌گفت که مجلس باید با رئیس‌جمهور منطبق باشد.
بنی‌صدر در یکی از سخنرانی‌های خود در این راستا می‌گوید: مجلسی که در آینده تشکیل می‌شود باید متناسب با برنامه‌ها و نظرهایی باشد که بر اساس آن انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شده است. وی در این سخنرانی از کسانی که فکر می‌کنند در ایران هر کسی سوار شد تا آخر سوار می‌ماند انتقاد کرد. رک بامداد، ۷ بهمن ۱۳۵۸، ص ۱ و ۳
بنی‌صدر با این سخنان اولین سنگ دیکتاتوری را بنا می‌نهد، در حالی که نمایندگان مجلس شورای ملی بایستی از سوی مردم انتخاب شوند و طبیعی است جهت‌گیری مجلس نیز منوط به رأی مردم است، بنی‌صدر می‌گوید مجلس بایستی با رئیس‌جمهور هم‌جهت باشد و در راستای برنامه‌های دولت حرکت کند!
البته بنی‌صدر در بخش دیگری از سخنان خود به درستی می‌گوید بعضی فکر می‌کنند زمان شاه است و هر کسی سوار شد تا آخر سوار می‌ماند! اما او به این علم خود جامه‌ی عمل نمی‌پوشاند و بعدها زمانی که طغیان می‌کند و توسط مجلس و با حکم امام برکنار می‌شود همچنان خود را رئیس‌جمهور می‌نامد و می‌داند و گویی که هر کس در ایران رئیس‌جمهور شد تا آخر نیز رئیس‌جمهور می‌ماند... او می‌داند، ولی نمی‌خواهد باور کند که دیگر زمان شاه نیست.
با این حال، روز‌به‌روز به انتخابات مجلس شورای ملی نزدیک‌تر می‌شویم، در اولین دوره‌ی انتخابات مجلس چندین مسئله مورد اختلاف وجود داشت که در ادامه به اختصار به آن‌ها اشاره می‌شود؛
منطقه‌ای کردن انتخابات در تهران
در جلسه‌ی ۷ بهمن ۱۳۵۸ شورای انقلاب، این شورا تصمیم گرفت که انتخابات در تهران به صورت منطقه‌ای برگزار شود. معین‌فر، سخن‌گوی شورای انقلاب، در این زمینه گفت: در این جلسه قرار شد که تهران برای انتخابات مجلس به مناطق مختلف تقسیم شود تا هر منطقه یک نماینده در مجلس داشته باشد. رک بامداد، ۸ بهمن ۱۳۵۸، ص ۲
این تصمیم شورای انقلاب باعث نگرانی بسیاری از گروه‌های سیاسی و حتی مردم شد. روز بعد نیز معین‌فر در توضیح تصمیم شورای انقلاب گفت: روزنامه‌ها نوشته‌اند که انتخابات مجلس شورای ملی منطقه‌ای خواهد شد و هر منطقه یک نماینده خواهد داشت، در صورتی که این طور نیست و ما گفتیم انتخابات تهران منطقه‌ای خواهد بود و هر منطقه چند نماینده خواهد داشت. وی ادامه داد: به این منظور کارت‌های انتخاباتی برای هر منطقه توزیع خواهد شد. رک اطلاعات، ۹ بهمن ۱۳۵۸، ص ۱۲
شهید باهنر نیز که آن زمان عضو شورای انقلاب بود، در توضیح این تصمیم شورا، گفت: نماینده‌ی مجلس شورای ملی نماینده‌ی یک منطقه است، نماینده‌ی یک محل است؛ بنابراین مردم آن محل بایستی او را بپذیرند. اینکه صلاحیت نامزدها را معتمدین تأیید کنند حداقل شرطی است که در این زمینه گذاشته شده است، این تصمیم برای جلوگیری از همان وضع مبتذلی بود که در کاندیداتوری ریاست‌جمهوری پیش آمد که یک عده‌ای به هیچ‌وجه شناخته شده نبودند، فقط برای هوس، خودشان را به عنوان کاندیدا معرفی کرده بودند.
دکتر باهنر ادامه داد: اصطلاح معتمد محل اصطلاحی است که همیشه در شوراها مطرح است و چیزی نیست که مسئله‌ی تازه‌ای باشد؛ یعنی از افراد معروف و سرشناس محل، که بتوانند افراد محل را بشناسند و میزان شناخته شدن یک فرد را در یک محل صحه بگذارند، می‌آیند و امضا می‌کنند و معرفی می‌کنند، بنا بر این هر حزبی و هر گروهی می‌خواهد نماینده‌ای در یک منطقه معرفی کند، اگر معتقد است که مردم آن منطقه او را می‌توانند انتخاب کنند و به او رأی بدهند، چه اشکالی دارد ۲۰ نفر از افراد معتمد و سرشناس محل او را تأیید کنند. باهنر ادامه داد: مردم و گروه‌ها نباید واهمه داشته باشند، فقط باید کسانی نگران باشند که در یک محل معروف نیستند و می‌خواهند خودشان را تحمیل کنند. رک اطلاعات، ۱۱ بهمن ۱۳۵۸، ص ۴.
مصطفی میرسلیم، معاون سیاسی‌اجتماعی وزارت کشور نیز در گفت‌و‌گویی اعلام کرد: طرح تقسیم‌بندی مناطق تهران در دست تهیه است و جزئیات آن به زودی اعلام می‌شود. به گفته‌ی وی، بر اساس این طرح در هر منطقه هیئت‌هایی از مردم تشکیل می‌شود و با همکاری نماینده‌ی ثبت احوال و وزارت کشور با تحقیق و بررسی، ورقه‌ی اقامت برای اهالی هر منطقه صادر می‌کنند. وی ادامه داد: پس از انجام این مقدمات هر شهروند تهرانی فقط می‌تواند به کاندیدای منطقه‌ی خود رأی بدهد. رک اطلاعات، ۱۴ بهمن ۱۳۵۸، ص ۲
جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما) نیز با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به منطقه‌ای شدن انتخابات اعتراض کرد. در بخشی از اطلاعیه‌ی جاما آمده است: منطقه‌ای کردن انتخابات سبب خواهد شد که ساکنین یک منطقه کاندیدای مورد اعتماد خود را در منطقه‌ی دیگر انتخاب کنند و از سوی دیگر شخصیت‌های سیاسی و مذهبی و مبارز، که شهرت عام دارند و مورد وثوق اکثریت مردم یک شهر هستند، از حق انتخاب شدن محروم شوند. رک بامداد، ۱۳ بهمن ۱۳۵۸، ص ۳. آیت‌الله پسندیده نیز در نامه‌ای تأکید کرد امام خمینی با برگزاری انتخابات منطقه‌ای در تهران موافق نیستند. رک اطلاعات، ۱۶ بهمن ۱۳۵۸، ص ۱۱.
با گسترده شدن اعتراضات گروه‌ها، احزاب و نیز جمعی از مردم که نگران بودند، شورای انقلاب در تصمیم خود تجدید نظر کرد.
حسن حبیبی، سخن‌گوی شورای انقلاب، در پایان جلسه‌ی ۱۵ بهمن شورای انقلاب گفت: انتخابات تهران برای مجلس شورای ملی به صورت منطقه‌ای برگزار نخواهد شد. در این جلسه، که با حضور سید احمد خمینی فرزند امام تشکیل شد، تصمیم قبلی مبنی بر برگزاری منطقه‌ای انتخابات در تهران لغو شد. رک اطلاعات، ۱۶ بهمن ۱۳۵۸، ص ۱۱.
انتخاب نمایندگان با اکثریت مطلق
شورای انقلاب در این برهه تصمیم گرفته بود که نمایندگان مردم با اکثریت مطلق رأی‌دهندگان انتخاب شوند، گروهی از نامزدها که از میزان مقبولیت خود در میان مردم آگاه بودند، به این مصوبه به شدت اعتراض داشتند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، که در این برهه سرپرست وزارت کشور بود، در پاسخ به این اعتراضات در یک گفتوگوی مطبوعاتی اظهار داشت: بر خلاف آنکه این روزها از سوی گروه‌هایی نسبت به دو مرحله‌ای بودن انتخابات اعتراض می‌شود و ادعا می‌کنند که در قانون اساسی این مسئله تصریح نشده است، در قانون اساسی کیفیت انتخابات به عهده‌ی مجلس شورای ملی گذاشته شده است که در حال حاضر شورای انقلاب به فرموده‌ی امام جایگزین مجلس شورا می‌باشد.
آیت‌الله بهشتی، در مورد دومرحلهای بودن انتخابات و مخالفت‌ها با این طرح، گفت: برای این کار دلایل منطقی وجود داشت که ارائه شده بود، به هر حال شورای انقلاب با آزاداندیشی به دلایل ارائه‌شده از سوی گروه‌ها رسیدگی کرد و مجدداً به این نتیجه رسید که همان طرح دومرحلهای صحیح است و باید اجرا شود. وی ادامه داد: این طرح از نظر اینکه مجلس قانون‌گذاری باید تجمع اکثریت ملت باشد، مفیدتر و بهتر است. رک جمهوری اسلامی، ۵ اسفند ۱۳۵۸، ص ۲.
آیت‌الله مهدوی‌کنی نیز درباره‌ی امکان مطرح شدن مجدد دومرحلهای بودن انتخابات در شورای انقلاب گفت: در مسائل جمعی، نظر فردی مطرح نیست و من ابا ندارم که بگویم از اول طرفدار دومرحلهای بودن انتخابات بودم و نظرم این بود که نظر اکثریت مردم جلب شود، نظر شورای انقلاب نیز بر نمی‌گردد؛ زیرا دلیل ندارد که شورا هر روز در این مورد بحث کند. رک اطلاعات، ۱۴ اسفند ۱۳۵۸، ص ۲.
در شرایطی که مخالفان این طرح تلاش داشتند که پای امام را به میان بکشند و از اعتبار ایشان برای لغو این قانون بهره گیرند، سید احمد خمینی در پاسخ به این سؤال که نظر امام خمینی درباره‌ی دومرحلهای بودن انتخابات چیست نیز گفت: امام در این مورد ساکت هستند و من هنوز نتوانسته‌ام نظر ایشان را بدانم، ایشان کار را به شورای انقلاب واگذاشته‌اند و هنوز هیچ گونه نظری در این باره نداده‌اند و فرموده‌اند من نظری نمی‌دهم. رک اطلاعات، ۱۵ اسفند ۱۳۵۸، ص ۱۲
اما مخالفان این قانون چه گروه‌هایی بودند و از چه می‌ترسیدند؟! اعضای کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران با حضور در دانشگاه تهران و در میان هواداران این سازمان به سخنرانی پرداختند؛ مسعود رجوی، در بخشی از سخنان خود، در این مراسم از بنی‌صدر، رئیس‌جمهور، خواست آزادی کامل انتخابات و آزادی شرکت عام صفوف خلق را تأمین و مسئولیت انتخابات را شخصاً بر عهده گیرد و با قاطعیت تمام طرح دومرحلهای کردن انتخابات را ملغی اعلام کند.
در پایان سخنرانی رجوی، قطعنامه‌ای در شش بند قرائت شد، در این قطعنامه با تکرار سخنان رجوی لغو دومرحلهای کردن انتخابات خواسته شد. رک جمهوری اسلامی، ۴ اسفند ۱۳۵۸، ص ۱۰
از سوی دیگر بنی‌صدر نیز تلاش داشت تا با لغو این قانون فضا برای ورود حامیانش به مجلس باز شود، از این رو بود که چندین بار تلاش کرد تا قانون دومرحلهای بودن انتخابات مجلس در شورای انقلاب بررسی شود تا شاید چون قانون قبلی لغو گردد.
بنی‌صدر در یکی از مصاحبه‌های خود در این زمینه گفت: اگر من با این طرح موافق بودم، دلیلی برای طرح مجدد آن در شورای انقلاب وجود نداشت. رک کیهان، ۱۱ اسفند ۱۳۵۸، ص ۲ در پی ابقای طرح دومرحلهای انتخابات مجلس شورای ملی از سوی شورای انقلاب شیخ علی تهرانی، طی اعلامیه‌ای، به این تصمیم شورای انقلاب اعتراض کرد. وی در این اعلامیه اظهار داشت: تصمیم‌گیری شورای انقلاب مغایر با خواست‌های بسیاری از صاحب‌نظران و دلسوزان است!
وی در این اعلامیه خاطر نشان کرد شورای انقلاب نظریه‌ی بسیاری از صاحب‌نظران و دلسوزان امت و افکار عمومی را نادیده گرفته و حتی نظر رئیس‌جمهور که نماینده‌ی اکثریت قاطع ملت ایران است و نظر چند نفر از اعضای خود شورا مانند جناب دکتر حسن حبیبی و مهندس سحابی را مورد بی‌مهری قرار داد. تهرانی در این اعلامیه ادعا کرده است با این کار می‌خواهند اعضای حزب خاصی را بر مردم تحمیل کنند. وی همچنین از امام خواست خود به این امر رسیدگی کنند. رک اطلاعات، ۱۱ اسفند ۱۳۵۸، ص ۲
دکتر علی‌اصغر حاج سید جوادی و عبدالکریم لاهیجی نیز در نامه‌ای به بنی‌صدر خواستار انتشار صوت مذاکرات آخرین جلسه‌ی این شورا در مورد تصویب طرح دومرحلهای کردن انتخابات مجلس شورای ملی شدند. رک اطلاعات، ۱۱ اسفند ۱۳۵۸، ص ۲
سازمان مجاهدین خلق [منافقین] نیز در اطلاعیه‌ای دومرحلهای بودن انتخابات را به شدت محکوم نمود و تلویحاً شورای انقلاب را به تقلب متهم و تأکید کرد: با توجه به نظر برخی از اعضای شورای انقلاب نتیجه‌ی نهایی باید لغو دو مرحله‌ای شدن انتخابات می‌شد! رک اطلاعات، ۱۱ اسفند ۱۳۵۸، ص ۲
با ابقای دومرحلهای شدن انتخابات مجلس شورای ملی، تحرک بعضی از گروه‌ها که این تصمیم را به ضرر خود می‌دانند، شدت گرفت. در این راستا دکتر حسن حبیبی، سخن‌گوی شورای انقلاب، اعلام کرد در صورت درخواست بنی‌صدر، رئیس شورای انقلاب، طرح دومرحلهای بار دیگر در شورای انقلاب مطرح خواهد شد. وی گفت: من با این طرح مخالف بودم، ولی در شورای انقلاب رأی به حذف آن داده نشد.
حبیب‌الله پیمان نیز گفت: برای حفظ وحدت ملی باید این طرح لغو شود!
طاهره صفارزاده نیز گفت: چرا در شورای انقلاب نظر رئیس‌جمهور ملاک نظر قرار نگرفت؟
دکتر محمد ملکی نیز این طرح را باعث حذف اقلیت خواند. رک اطلاعات، ۱۲ اسفند ۱۳۵۸، ص ۲
با همه‌ی این تلاش‌ها، شورای انقلاب زیر بار نرفت و انتخابات نخستین دوره‌ی مجلس شورای ملی با قانون اکثریت مطلق برگزار شد.
ادعای تقلب در انتخابات
بعد از برگزاری انتخابات مجلس، برخی گروه‌های عمدتاً چپ‌گرا، از جمله سازمان منافقین، که با شکست مطلق روبه‌رو شده بودند، مدعی شدند که در انتخابات تقلب شده است. این ادعاها در حالی مطرح می‌شد که در برخی حوزه‌ها، برخی اعضای منافقین به جرم تخلفات انتخاباتی دستگیر شده بودند.
تعدادی از اعضای گروهک مجاهدین خلق (منافقین)، به اتهام تخلف در جریان انتخابات مجلس، دستگیر شدند.
در این زمینه، روابط عمومی کمیته‌ی مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان مجاهدین را به خلاف‌کاری انتخاباتی متهم کرد و اعلام داشت سپاه پاسداران تعداد زیادی از هواداران این سازمان را دستگیر کرده است. رک بامداد، ۲۵ اسفند ۱۳۵۸، ص ۲.
با همه‌ی این اوصاف، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار تجدید انتخابات تهران شد. در بخشی از این نامه آمده است: نظر به کثرت تقلبات گوناگون، به استناد مغایرت رأی مردم با نظرسنجی‌های صورت‌گرفته، خواستار تجدید انتخابات تهران هستیم!
در بخش دیگری از این نامه توصیه شده است: شمارش آرا باید از طرق اطمینان‌بخش‌تری، از جمله کامپیوتر صورت گیرد. رک اطلاعات، ۲۶ اسفند ۱۳۵۸، ص ۱۲
کاندیداهای سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران شاخه‌ی آذربایجان نیز پس از شکست سخت در تبریز، انتخابات این شهر را مخدوش و آن را باطل اعلام کردند! رک اطلاعات، ۲۸ اسفند ۱۳۵۸، ص ۱۱.
شیخ علی تهرانی نیز در یک گفتوگوی تلفنی با خبرگزاری پارس، انتخابات مشهد را مخدوش دانست. تهرانی گفت: کسانی در مشهد انتخاب شده‌اند که با بنی‌صدر مخالف هستند.
وی خواستار تجدید انتخابات مشهد شد. رک اطلاعات، ۲۸ اسفند ۱۳۵۸، ص ۲ سازمان چریک‌های فدایی خلق طی اطلاعیه‌ای به آنچه اعمال نفوذ گسترده و تقلب در انتخابات مجلس شورای ملی خواند اعتراض کرد و خواستار رسیدگی به تخلفات انتخاباتی شد. رک اطلاعات، ۲۶ اسفند ۱۳۵۸، ص ۱۲این سازمان به همراه مجاهدین خلق (منافقین) متهم به تخلفات فراوان در جریان انتخابات است. رک جمهوری اسلامی، ۲۵ اسفند ۱۳۵۸، ص ۷
همسو با این گروه‌ها، بنی‌صدر نیز مدعی شد که در برخی حوزه‌ها تقلب شده است و وی زیر بار مجلس تقلبی نخواهد رفت! رک اطلاعات، ۶ فروردین ۱۳۵۹، ص ۳
آیت‌الله مهدوی کنی در پاسخ به این ادعا اظهار داشت: این طور که شمارش آرا نشان می‌دهد، فاصله‌ی آرا بعضی از کاندیداها که معترض نیز هستند به حدی زیاد است که درصد تخلفات به آن حد نخواهد بود که موجب ابطال انتخابات شود.
وی گفت: انتخابات تقلبی را هیچ کس نمی‌تواند تحمل کند. بحث این است که تقلبی شده یا نه. آنچه به نام تقلب نامیده شده است بیشتر تخلفاتی بوده که حتی شاکیان هم خود مرتکب آن شده‌اند، از قبیل تبلیغ یا نوشتن آرا برای اشخاص بی‌سواد و امثال آن.
وی در مورد تاریخ برگزاری مرحله‌ی دوم انتخابات مجلس نیز اظهار داشت: تاریخ دقیق مرحله‌ی دوم مشخص نیست؛ چون تا بررسی‌های لازم صورت نگیرد، نمی‌توان مرحله‌ی دوم را اعلام کرد. قاعدتاً پس از یک ماه می‌توان تاریخ دقیق انتخابات مرحله‌ی دوم را اعلام کرد. رک کیهان، ۷ فروردین ۱۳۵۹، ص ۲
با برگزاری این انتخابات، انقلاب اسلامی، سال ۱۳۵۹ را در شرایطی آغاز کرد که جمهوری نوپای اسلامی در یک‌ساله‌ی اول پیروزی خود، پنج انتخابات سراسری برگزار کرده بود که این خود رکورد جدیدی در جهان محسوب می‌شد. انقلابی که قدرت‌های بزرگ جهان تلاش می‌کردند آن را به نفع خود مصادره کنند یا به دیکتاتوری متهمش سازند، در اولین سال پیروزی خود، پنج انتخابات را برگزار کرد تا خط بطلانی بر همه‌ی ادعاها کشیده باشد.
مجلس اول و اولین رئیس جمهور !
با پیروزی بنی‌صدر در انتخابات، دوره‌ی جدیدی برای انقلاب اسلامی آغاز شد.
از سویی رژیم بعث عراق با همکاری و هماهنگی ابرقدرت‌ها به ایران اسلامی لشکر کشیده بود و از سوی دیگر، اختلافات داخلی به وسیله‌ی بنی‌صدر تشدید شده بود.
مجلس و شهید رجایی، به عنوان نخست‌وزیر قانونی کشور، در مقابل رئیس‌جمهور و سازمان‌ها و احزاب حامی وی، چون گروهک منافقین، قرار گرفته بودند و در این شرایط، امام عزیز این امت در تلاش بودند که اختلافات به حداقل ممکن برسد تا کشور بتواند همزمان با پیشرفت در ابعاد سیاسی و اقتصادی، در مقابل دشمنان بی‌شمار خارجی که عراق به نمایندگی از سوی آنان می‌جنگید مقاومت کند.
با این حال، خیانت‌های بنی‌صدر کار را به آنجا کشانید که خردادماه سال ۶۰ ابتدا امام خمینی وی را از فرماندهی کل قوا معزول و سپس مجلس شورای اسلامی طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را تصویب کرد تا نخستین رئیس‌جمهور انقلاب با خفت هر چه تمام از کشور فرار کند.
مجلس اول و جاسوس های آمریکایی !
مجلس اول در طول فعالیت چهار ساله خود اقدامات زیادی را انجام داد که از جمله مهم ترین آن ها مقابله با خیانت های نخستین رئیس جمهور و برکناری وی بود.
رسیدگی به موضوع جاسوس های آمریکایی و ارائه شروط چهارگانه برای آزادی این جاسوس ها از دیگر اقدامات مجلس بود.
گفتنی است آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجلس اول در خاطرات خود می‌نویسد: تشکیل و فعالیت کمیسیون بین‌المللی تحقیق برای بررسی جنایات شاه و دخالت‌های آمریکا در ایران که مورد نظر سازمان ملل و آمریکایی‌ها بود و در ایران نیز توسط وزارت امورخارجه پیگیری می‌شد، به عنوان یک راه حل نگاه می‌شد.» رک انقلاب و پیروزی، ص ۴۵۳
اما موسوی خوئینی‌ها درباره تصمیمات گرفته شده برای حل این مساله می گوید : باید برگردیم به زمانی که حضرت امام بیمار شدند و از قم به تهران آمدند و در بیمارستان بودند. آن ایام فشار زیادی برای آزاد کردن گروگان‌ها وارد می‌شد...من با حاج احمدآقا رفتیم خدمت امام در بیمارستان قلب و از ایشان پرسیدیم که ما بالاخره چه باید بکنیم؟ فرمودند بهترین راه حل آن است که تصمیم‌گیری در این مورد را به عهده مجلس بگذاریم.
همزمان با این بحث‌ها حضرت روح الله در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۸ پیامی صادر کردند که در آن تشکیل کمیسیون بین‌المللی تحقیق برای بررسی جنایات شاه و دخالت‌های آمریکا در ایران را مورد موافقت قرار دادند و برای نخستین بار، حل و فصل نهایی مساله گروگان‌ها را به مجلس شورای اسلامی که خرداد سال ۵۹ تشکیل شد، سپردند. ایشان در این زمینه فرمودند: «همان طور که بارها گفته‌ام ما خواستار استرداد شاه و اموال ملت از او می‌باشیم. ولی از آنجا که در آینده نزدیک، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اجتماع می‌نمایند، امر گروگان‌ها با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگان‌ها و امتیازاتی که در قبال آنان باید بگیرند، تصمیم گیرند، زیرا این مردمند که باید در جریانات سیاسی دخالت داشته باشند.» رک صحیفه امام، جلد ۱۲، ص ۱۶۱
به هر حال مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی های فراوان ۴ شرط کلی برای آزادی گروگان ها مد نظر قرار داد .
پیشنهاد مجلس شورای اسلامی با الهام از بیانات امام در این چهار بند ارائه شد ؛
۱- دولت آمریکا باید تعهد و تضمین نماید که از این پس هیچگونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی ایران ننماید.
۲- آزاد گذاشتن تمامی سرمایه های ما و در اختیار قرار دادن این سرمایه ها و کلیه اموال و دارائیهای ایران که در آمریکا و یا مؤسسات متعلق به دولت یا اتباع آمریکا در سایر کشورهاست به نحوی که دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از آن استفاده کند
۳- لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت لغو وابطال تمامی دعاوی و ادعاهای دولت امریکا و مؤسسات و شرکتهای آمریکائی علیه ایران به هر صورت و به هر عنوان و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت عدم طرح هر نوع دعوای حقوقی یا جزائی و مالی جدید از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی رسمی و غیر رسمی دولت آمریکا و یا مؤسسات و شرکتهای آمریکائی.
۴- بازپس دادن اموال شاه معدوم با برسمیت شناختن و نافذ دانستن اقدام دولت ایران در اعمال حاکمیت خود مبنی بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزدیک وی که طبق قوانین ایران اموالشان متعلق به ملت ایران است و صدور حکم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر شناسائی و توقیف این اموال و به عمل آوردن کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم برای انتقال کلیه این اموال و دارائیها به ایران.
بر اساس این پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر انجام کلیه شرایط فوق توسط دولت آمریکا تمامی ۵۲ مجرم آمریکائی را آزاد خواهد کرد و در صورتی که انجام بعضی از شرایط فوق نیاز به زمان بیشتری داشته باشد با قبول کلیه شرایط از طرف دولت آمریکا در برابر انجام هر شرط تعدادی از مجرمین به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران آزاد خواهد شد. رک مشروح مذاکرات مجلس ، ۱۱ آبان ۱۳۵۹
سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و بعد از آنکه دولت‌های ایران و آمریکا، بیانیه حل و فصل اختلافات را که توسط دولت الجزایر و با توافق طرفین تنظیم شده بود، امضا کردند و آمریکا عملا شرایط آن بیانیه را پذیرفت، بیش از ۵۰ گروگان آمریکایی پس از ۴۴۴ روز، اجازه خروج از ایران را در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۵۹ به دست آوردند.
در مورد مذاکرات صورت گرفته و آزادی گروگان ها و بدقولی آمریکایی ها در این زمینه گفتنی های زیادی است که به فرصت دیگری وا می گذاریم.
نظر شما