به گزارش«نماینده» احمد نادری رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران امروز (دوشنبه ۲۷ اردیبهشت) در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح آخرین وضعیت اقدامات این هیأت، اظهار داشت: در استان تهران ۵۹۳۷ نفر ثبت‌نامی در انتخابات شورای شهر در ۱۶ شهرستان و ۴۸ شهر داشتیم.که در مرحله اول بررسی‌ها ۸۰۵ نفر در هیأت‌های اجرایی (فرمانداری‌ها) رد صلاحیت شدند و ۱۰۴۰ نفر هم توسط هیأت نظارت رد صلاحیت شدند و در مجموع ۱۵۴۸ نفر در مرحله شهرستانی رد صلاحیت داشتیم که ۱۲۸۰ نفر در مهلت قانونی ۴ روزه شکایت خود را به هیأت عالی نظارت بر انتخابات استان تهران اعلام کردند و تصمیم گرفتیم پرونده ۱۵۴۸ نفر (اعم از شکایت کرده یا شکایت نکرده) را مجددا بررسی کنیم و این کار را ظرف مدت ۱۰ روز انجام دادیم و حتی برخی پرونده‌ها را سه بار مرور کردیم.

وی افزود: اکثر همکارانم در هیأت عالی نظارت بر انتخابات در طول شبانه‌روز فقط سه ساعت خوابیده‌اند و تلاش بسیاری برای رسیدگی پرونده‌های مختلف کرده‌ایم.

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران تصریح کرد: با تلاش متعدد توانستیم ۴۲۵ نفر توسط هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران به گردونه رقابت‌ها  باز گردانیم و ۱۱۲۳ نفر رد صلاحیت شده همچنان وجود دارد.

نادری گفت: در شهر تهران ۲۶۰۰ نفر داوطلب ثبت‌نامی داشتیم که در هیأت‌های اجرایی ۱۵۳ نفر در شهر تهران رد صلاحیت شدند و ۳۲۹ نفر هم در هیأت نظارت رد صلاحیت شدند و در مجموع ۴۸۱ نفر رد صلاحیت شده‌اند که ۲۰۰ نفر از آنان تأیید شده و به گردونه رقابت‌های انتخاباتی بازگشتند ولی ۲۸۹ نفر همچنان رد صلاحیت شده هستند.

وی گفت:‌حدود 90 درصد داوطلبان انتخابات شهر تهران تأیید صلاحیت شدند که آمار قابل توجهی است.

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران خاطرنشان کرد: گلایه ما از دولتمردان و سخنگوی دولت آن است که آمار غلطی به مردم ارائه کرده و عنوان کردند که 80درصد رد صلاحیت در شهر تهران وجود دارد که همین آمار موجب بهره‌برداری‌های سوء علیه مجلس و هیأت نظارت بر انتخابات شوراها شد که این آمار به هیچ وجه صحت نداشت.

وی تأکید کرد: قانون‌گذار مرحله‌ سومی را برای بررسی‌های صلاحیت نامزدهای شورای شهر در نظر گرفته است که افراد می‌توانند اعتراضات خود را در مرحله اول به هیأت نظارت شهرستانی و در مرحله دوم به هیأت عالی استان و در مرحله سوم به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال کنند.

نادری افزود: روند بررسی‌های احراز صلاحیت‌ها هم اکنون در جریان است و داوطلبان می‌توانند از تمامی ظرفیت‌های مذکور استفاده کرده و در مرحله سوم به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مراجعه کنند.

وی گفت:‌ تأیید صلاحیت‌ها در هیأت نظارت طبق قانون از مراجع ذی‌صلاح (مراجع چهارگانه اولیه و سایر دستگاه‌های نظارتی) صورت می‌گیرد که این موضوع در قانون ذکر شده است که می‌توانند به سازمان بازرسی و سازمان‌هایی که کارکردهای نظارتی و تعزیراتی دارند اشاره کنم که همه آنها به هیأت نظارت بر انتخابات شوراها کمک می‌کنند.

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران تصریح کرد: اکثر رد صلاحیت‌ها به دلیل مسائل مالی و اقتصادی است و متأسفانه اکثر اعضای شورای شهر دوره پنجم عملکرد خوبی در این بخش نداشته‌اند دو به همین دلیل رد صلاحیت شده‌اند که نشان‌دهنده ضعف قانون و نظارت و تأیید صلاحیت‌ها است.

نادری گفت: ما را متهم به سفت و سخت گرفتن تأیید صلاحیت‌ها کرده‌اند در حالی که من طبق مُرّ قانون عمل کرده‌ام و برایم حق‌الناس و حق جمهوری اسلامی مهم است و آنها را توأمان دنبال می‌کنم.

وی گفت: در کل کشور بخش اعظمی از اعضای شورای شهر به دلایل مالی رد صلاحیت شده‌اند ضمن اینکه برخی افراد پرونده‌های قضایی غیرمالی هم داشته‌اند.

نادری افزود: از 12 نفر ثبت‌نام کرده اعضای فعلی شورای شهر فقط 2 نفر توسط هیأت نظارت شهرستان تهران تأیید شده‌اند؛ متأسفانه هیأت‌های اجرایی به وظایف قانونی خود درباره احراز صلاحیت‌ها عمل نکرده‌اند ولی وقتی پرونده‌ها به هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران رسید ما 7 نفر از 12 نفر ثبت‌نام کرده در انتخابات فعلی که عضو شورای شهر تهران هستند تأیید صلاحیت کردیم.

وی ادامه داد: من را متهم سیاسی‌کاری در رسیدگی به احراز صلاحیت‌های افرادی که عضو شورای شهر تهران هستند کرده‌اند در حالی که اگر ما بنا داشتیم سیاسی‌کاری کنیم حتی یک نفر هم نباید تأیید صلاحیت می‌شد.

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران درباره اظهارنظر حسن نوروزی نماینده رباط کریم و عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور مبنی بر رشوه برای تأیید صلاحیت به سه نفر از افراد گفت: این موضوع در رسانه‌ها بازتاب بدی داشته است و به خوبی منعکس نشده است؛ این کار مرتبط با سه نفر از «کارمندان مجلس» که در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات بودند مربوط است و این شائبه یعنی گرفتن رشوه از سوی آنها مربوط به دوره قبلی انتخابات شوراهای کشور  است.

انتهای پیام/