به گزارش «نماینده» احمد نادری رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران، درباره جزئیات رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران اظهار داشت: طبق اعلام هفته گذشته که در مورد روند اعلام شکایات داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای استان تهران از تاریخ ۹ الی ۱۲ اردیبهشت انجام شد و روز گذشته در این چهار روز مهلت قانونی برای اعلام شکایات به پایان رسید و از امروز (۱۳ اردیبهشت) روند بررسی شکایات آغاز شده است. 

وی افزود:‌ در طول این چهار روز شکایت‌هایی که ثبت شده است را مورد بررسی قرار خواهیم داد و چنانچه اشکال و اشتباهی و نقص مدرکی اگر در روند بررسی‌های قبلی وجود داشته باشد، در این دوره به دقت مورد بازنگری قرار می‌گیرد و از این نظر به کلیه داوطلبان انتخابات شوراها این اطمینان داده می‌شود که حقی از داوطلبان انتخابات شوراها تضییع نخواهد شد. 

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران تصریح کرد:‌ نقطه قابل توجه آن است که شایعات و هجمه‌های نادرستی دراین چند روزه علیه هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراها و روند بررسی صلاحیت‌ها در استان تهران اعلام شده است؛ باید در این زمینه تأکید کنم که همانگونه که در بیانیه هفته گذشته و اطلاعیه هیأت عالی نظارت عنوان شده است، بیش از ۸۶ درصد از داوطلبانی که در مهلت مقرر برای انتخابات شوراها ثبت‌نام کرده‌اند، در این روند تأیید صلاحیت شده و صلاحیت آنها احراز شده است. 

وی گفت: تنها کمتر از ۱۴ درصد افرادی که در انتخابات شوراها ثبت‌نام کرده‌اند، به دلایل مشخص و کاملاً شفاف احراز صلاحیت نشده‌اند. 

نادری خاطرنشان کرد: در شهر تهران فقط ۴ درصد به دلیل نقص در مدارک، صلاحیت آنها تأیید نشده است که عدد قابل‌توجهی است و عملاً این موضوع از عهده هیأت نظارت خارج است و خود داوطلبان بایستی دقت لازم را در این زمینه به خرج می‌دادند که آن مدارک لازم (اعم از مدارک تحصیلی و سایر مدارک) را به صورت کامل و مطابق قوانین و آئین‌نامه دراختیار هیأت نظارت قرار داده  و در سامانه‌های مربوطه ثبت و اعلام کنند. 

وی افزود: عده‌ای از داوطلبان دقت کافی را نداشتند و همین موضوع باعث شده است که ۹۷ نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای استان تهران احراز صلاحیت نشده‌اند، لذا اینکه مباحث را سیاسی جلوه داده و هیاهوهای بی‌مورد رسانه‌ای ایجاد شود بدون آنکه دقت شود و اصل مطلب شفاف باشد، دور از اخلاق حرفه‌ای بوده و بی‌انصافی است.

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران افزود: قریب به ۱۰ درصد افرادی که رد صلاحیت شده‌اند به دلایل مختلفی احراز صلاحیت نشده‌اند که می‌توانند به عدم استعفای داوطلب مربوطه در سمت رسمی بوده است که می‌بایست در مهلت زمانی مقرر این کار را انجام می‌داده است، یا برخی دیگر از موارد مربوط به آن است که در ماده ۳۰ و ۳۳ قانون تشکیلات و وظایف قانون انتخابات شوراهای اسلامی قید شده است؛ در بند «ج» این قانون، اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت فقیه است. همچنین در بند «د» ابراز وفاداری به قانون اساسی است و یا در ماده ۳۳ کسانی که غصب‌کننده اموال عمومی و یا وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه‌هایی دارند که از نظر قانونی و مراجع صالحه روند فعالیت آنها صحیح نیست و قانونی تشخیص داده نشده است، بخشی از مواردی است که به صورت شفاف اعلام کرده که داوطلبین شامل این موارد بایستی رد صلاحیت شوند. 

نادری خاطرنشان کرد: اکثریت داوطلبین از طرف هیأت نظارت که بالغ بر ۸۶ درصد است مورد تأیید صلاحیت از سوی این هیأت قرار گرفته‌اند که این تأیید صلاحیت‌ها از سوی معتمدین محلی و بخش به بخش بوده و در ۱۶ شهرستان استان تهران و با دقت و وسواس حداکثری به عنوان یک امانت و حق الناس این اتفاق صورت گرفته است. 

وی گفت: عنوان شده است که با رد صلاحیت‌ها و یا احراز نشدن تعدادی از داوطلبین انتخابات شوراها، شور و نشاط انتخاباتی و مشارکت مردم در انتخابات دچار اختلال می‌شود که این حرف کاملاً بیجا است، زیرا تعداد رد صلاحیت‌ها آنقدر انگشت‌شمار و اندک است که تأثیری در فضای انتخاباتی نخواهد شد و این کار یک عملیات روانی و هجمه سیاسی ناجوانمردانه‌ای است که به وجود آمده است و متأسفانه افکارعمومی را فریب می‌دهد، زیرا تعداد قابل توجهی از داوطلبان مورد تأیید صلاحیت قرار گرفته‌اند و نبایستی اینگونه به جامعه القا شود که تعداد زیادی در جامعه رد صلاحیت شده‌اند. 

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران گفت: تأیید صلاحیت و روند بررسی مدارک افرادی که به عدم تأیید صلاحیت خود اعتراض دارند توسط هیأت نظارت بر انتخابات صورت می‌گیرد، اما وقتی نقص مدرکی وجود داشته باشد و یا شواهد و اسناد و مدارک کافی دال بر فعالیت قانونی افراد وجود نداشته باشد مانند مواردی که ذکر کردم، طبیعی است که این روند اتفاق بیفتد و این داوطلبین همچنان رد صلاحیت شده از سوی هیأت نظارت محسوب شوند، لذا داوطلبان باید بدانند که این هیأت طبق مر قانون که مربوط به تشکیلات شوراهای اسلامی کشور است عمل کرده و از هیچ حقی کوتاه نخواهیم آمد، البته خط قرمز ما در این دوره از انتخابات مبارزه با فساد است و افرادی که مسئله‌دار بوده و متأسفانه در شهرهای مختلف کشور این رویه را در شوراهای دوره پنجم زیاد دیدیم، و دیدیم که تعداد زیادی از افراد دستشان به اموال عمومی دراز شده است، قطعا با رد صلاحیت این هیأت نظارت مواجه خواهند شد اما کلیه روندها در هیأت نظارت کاملا شفاف بوده و قانونی و  از طریق مراجع ذیصلاح است.

نادری گفت: استعلام‌های قانونی در تمامی روندهای انتخابات از طریق مراجع ذیصلاح صورت می‌ گیرد و بخش زیادی از افرادی که توسط این مراجع رد صلاحیت شده‌اند، توسط مراجع امنیتی و قضایی بوده و عملاً صلاحیت آنها احراز نشده است و همین مورد هم مورد استناد هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراها قرار گرفته است. 

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران افزود: کلیه روندی که هیأت عالی نظارت برای بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان درنظر گرفته است قانونی و دقیق است و با مشارکت مراجع قانونی ذیصلاح این اتفاق افتاده است و این موضوع چیزی نیست که در دست یک عده از افراد و یا چند نفر در هیأت نظارت شهرستانی باشد و بدون استعلام از مراجع رسمی و قانونی در کشور هیچ مورد تأیید و یا ردی قطعا اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد.