17 بهمن 1366 پس از مکاتبات صورت گرفته بین سران قوا و مسئولین عالی‌رتبه کشور با امام‌خمینی(ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را تأسیس کردند، در این راستا ذکر تاریخچه‌ای از تشکیل مجمع، ضروری به نظر می‌رسد.
به‌دنبال بروز اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که وظیفه بررسی مصوبات مجلس از نظر شرع و قانون اساسی را برعهده داشت، آیت‌الله «هاشمی رفسنجانی» در روز 5 مهر 1360 طی نامه‌ای به امام‌خمینی(ره) نوشت: «قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب می‌رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که برحسب احکام ثانویه به‌طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست‌های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌باشد و در رابطه با این‌گونه قوانین به اِعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه‌گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می‌شود. علیهذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.»
امام امت(ره) نیز در 19 مهر همین سال در پاسخ به نامه فوق تأکید کردند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم، حَرَج است پس از تشخیص موضوع به‌وسیلۀ اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود.»(1)
ادامه اختلافات و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
با ادامه یافتن اختلافات فی‌مابین مجلس و شورای نگهبان سران قوا – رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر – طی نامه‌ای خطاب به امام‌خمینی(ره) پس از ذکر روند تهیه لوایح قانونی نوشتند: «در حال حاضر لوایح قانونی... پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می‌نماید و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست، که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق کنند و همین‌جاست که نیاز به دخالت ولایت‌فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید.»
در ادامه این نامه آمده بود: «اطلاع یافته‌ایم که جناب‌عالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید. درصورتی‌که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»
امام‌خمینی(ره) در پاسخ به این نامه تأکید کردند: «برای غایت احتیاط، درصورتی‌که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: «خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط»، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به‌عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع‌تر برسد.»(2)
«مجمع تشخیص مصلحت نظام» پس از بازنگری قانون اساسی
پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و پس از بحث‌های مشروح دربارۀ جایگاه این مجمع، وظایف یازده‌گانه‌ای مستند به اصول 110 (3) ، ۱۱۱ (4) ، 112 (5) و ۱۷۷ (6) برعهدۀ آن قرار گرفت، تا به‌عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.
تجربه سی ساله؛ تغییر در ساختار و محتوا
دربارۀ ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز ترکیب این مجمع در نزدیک 3 دهه گذشته می‌توان به‌صورت مبسوط نوشت ولی در این مجال به حکم انتصاب رئیس، دبیر و اعضای دورۀ جدید مجمع از سوی رهبر معظم انقلاب در 23 مرداد 1396 می‌پردازیم.
رهبر انقلاب در این حکم با توجه به تجربه سی ساله از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تا کنون بر لزوم تغییر در ساختار و محتوا تصریح و مصادیق آن را چنین تبیین کردند:
- سامان بخشیدن به مجموعۀ سیاست‌های کلی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن؛
- سامان بخشیدن به مسئلۀ نظارت بر اجرای سیاست‌ها؛
- سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها؛
- ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها براساس آئین‌نامۀ مصوب؛
- چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضروری.
به‌جز اینها تغییرات اصلاحی دیگری نیز در خلال کار و در سایۀ دقت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذیری تشکیلات، لازم خواهد نمود و به‌کار گرفته خواهد شد.(ان‌شاءالله.)
آیت‌الله «هاشمی شاهرودی» رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفت‌وگویی با اشاره به پیوست جدیدی که از سوی رهبری به وظایف مجمع اضافه شده گفت: «رهبر معظم انقلاب در این پیوست تأکید کرده‌اند که در بررسی سیاست‌ها بازنگری صورت گیرد و در مسائلی که اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس به‌وجود می‌آید باید این مشکلات محدودیت زمانی داشته باشد و اگر مدت زمانی از بروز این اختلاف گذشته باشد و دیگر جزو مصلحت‌های نظام به‌شمار نیاید باید موضوع مرتفع شود.»(7)
پی‌نوشت‌ها
- صحیفه امام، جلد 15، صفحه 297؛
- صحیفه امام، جلد 20، صفحه 463؛
- اصل 110 قانون اساسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر در بندهای یک و هشت تصریح می‌کند: 1- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام... 8- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
- در اصل 111 قانون اساسی آمده است: «... در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف‌اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمامی وظایف رهبری را به‌طور موقت به‌عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به‌جای وی منصوب می‌گردد.»
- در اصل 112 قانون اساسی آمده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.»
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
- در اصل 177 قانون اساسی ذیل «بازنگری در قانون اساسی» آمده است: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: ...3 : اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام...»
- آیت‌الله هاشمی شاهرودی: «تأکید رهبر انقلاب بر بازنگری سیاست‌های مجمع تشخیص، تسنیم، 19 بهمن 1396؛
نظر شما