به گزارش ماهنامه «نماینده»، با «احمد امیرآبادی‌فراهانی» عضو هیئت‌رئیسۀ مجلس و نمایندۀ مردم قم در مجالس نهم و دهم -که یکی از امضا کنندگان طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» بوده و عضو هیئت مؤسس «دیده‌بان شفافیت و عدالت» نیز هست- دربارۀ راه‌های مبارزه با فساد به گفت‌وگو نشستیم. مشروح مصاحبه را در ادامه بخوانید:
* لطفاً به‌عنوان مقدمۀ ورود به بحث، نظرتان در خصوص وضعیت مفاسد اقتصادی را بفرمائید:
اقتصاد مقاومتی در داخل کشور دارای موانعی است که می‌توان گفت فساد اقتصادی مهم‌ترین عامل عدم تحقق اقتصاد مقاومتی به‌حساب می‌آید. سایر موانع، ابزارهای اقتصادی هستند که باید روی آنها تحول و توجه صورت بگیرد. یکی از این ابزارها، بانک‌ها هستند که معمولاً یک سَر مفاسد در بانک‌ها بوده است. مثل وقتی که بحث حقوق‌های نجومی به میان می‌آید یا شاهد اختلاس‌ها یا دادن وام‌های کلان بانکی -که برگردانده نمی‌شود- هستیم.
دومین ابزار اقتصادی، بیمه(بیمه‌های تجاری) است. متأسفانه در عزل و نصب‌هایی که در بانک‌ها و بیمه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی انجام می‌شود، جناح‌بازی و خویشاوندسالاری وجود دارد و معمولاً افرادی هستند که با یک‌دیگر ارتباط دارند که ریشۀ اصلی این انتصاب‌ها هم به مسائل انتخاباتی برمی‌گردد. به‌طور مثال یک نفر مسئول یک بیمۀ تجاری می‌شود در حالی‌که هیچ تخصصی ندارد، فقط به‌دلیل اینکه برادرش در ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور بوده و نوعی ارتباط وجود داشته، به این مسئولیت گماشته می‌شود.
سومین ابزار اقتصادی، گمرک است. گمرک، مناطق آزاد تجاری و قاچاق کالا، یکی از عوامل اصلی فساد هستند و دلیل عدم تحقق اقتصاد مقاومتی. گمرک با تصویب قوانین خلق‌الساعه، دستورالعمل‌ها و مقررات خاص خود را دارد. در بحث مالیات نیز فرارهای مالیاتی و اخذ نادرست مالیات از شرکت‌ها وجود دارد.
این چند ابزار اقتصادی زمینه‌های فساد در کشور را به‌وجود می‌آورند و مانع اقتصاد مقاومتی هستند.
* به نظر شما سازمان‌های نظارتی موجود، کاری برای حل مشکل انجام داده‌اند؟
مثلاً دیوان محاسبات در مسئلۀ برخی از سازمان‌هایی که اشاره شد، به‌عنوان یک نهاد نظارتی به‌نوعی ارتباطات غیرمنطقی برقرار می‌کند؛ یا بعضاً سازمان بازرسی به مسئله‌ای خوب ورود می‌کند و عملکرد خوبی دارد، ولی در برخی جاها سخت‌گیری‌های بی‌موردی دارد که این یک مانع برای فعالیت اقتصادی به‌حساب می‌آید و باید به آن توجه کرد. در بحث تحقیق و تفحص‌ها نیز بعضاً در مجلس، فکرهای منطقه‌ای و جناحی وجود دارد که بر منافع ملی و انجام کار درست و دقیق غلبه پیدا می‌کند.
در مجموع بخشی از نهادهای مجلس، قوۀ قضائیه، دیوان محاسبات یا ستادهای مختلفی که تشکیل شده، خودشان نهادهای نظارتی هستند ولی یا نظارت خوبی انجام نمی‌دهند یا خودشان باعث فساد می‌شوند و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.
* دربارۀ مراکز شکل‌گیری فساد گفتید، انگیزه‌های ایجاد فساد را چه می‌دانید؟
یکی از ریشه‌های اصلی فساد، به انتخابات‌ها برمی‌گردد. عده‌ای در انتخابات، هزینه‌های سرسام‌آوری را برای رأی آوردن انجام می‌دهند یا نمایندۀ مجلس، رئیس‌جمهور یا عضو شورای شهر می‌شوند و در پی آن، می‌خواهند به‌نوعی این هزینه‌ها را جبران کنند. لذا متأسفانه دست به کارهای غیرمتعارف و خارج از ضوابط می‌زنند و برخی از مشکلات را در کشور به‌وجود می‌آورند.
به‌نظر می‌رسد اگر مجلس سالم باشد و در مسیر منافع کشور و ملت حرکت کند، ریشۀ بسیاری از فسادها در کشور خشک می‌شود. در کنار مجلس، قوۀ قضائیه بسیار مهم است؛ اگر قاضی عادل و سالم باشد، می‌تواند نقش به‌سزایی در برخورد با مفاسد ایفا کند. مسئلۀ بعدی، شفافیت است؛ نبود شفافیت در معاملات، رفتار مقام‌ها، برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها، سپردن پست‌ها به دیگران، دریافتی حقوق مقام‌ها، مدیران و مسئولین کشور و همچنین نبود شفافیت در اموال و دارایی مقام‌ها، مسئولین و آنهایی که دست‌شان به بیت‌المال می‌رسد، برای افراد رانت اطلاعاتی به‌وجود می‌آورد. لذا دخالت بلاوجه نزدیکان، خویشاوندان مقام‌ها و مسئولین در معاملات و واردات، می‌تواند عامل اصلی فساد در کشور تلقی شود.
* در برنامه ششم، مصوبه‌ای را برای ایجاد شفافیت در حقوق‌ها پیگیری می‌کردید؛ این مصوبه اجرا شده است؟
بله؛ ما دولت را مکلف کردیم که تا سال اول اجرای برنامه، سامانه‌ای را تعریف کند که تمامی دریافتی مقام‌ها و مسئولین در آن سامانه قرار بگیرد و برای نهادهای نظارتی و عموم مردم قابل دسترس باشد؛ البته تا کنون چنین اقدامی اجرایی نشده است و انتظار داریم که با توجه به اینکه سال اول برنامۀ دولت در حال اتمام است، حداقل در سال 97 این سامانه اجرایی شود.
* حتماً شما در دوران نمایندگی مجلس پیگیر پرونده‌های فساد اقتصادی بودید و به قوۀ قضائیه هم ارجاع دادید؛ فکر می‌کنید در این زمینه قوۀ قضائیه همکاری خوبی با مجلس و نمایندگان دارد؟
مدتی است تحقیق و تفحص از واردات کالاهای استراتژیک را به قوۀ قضائیه فرستادیم؛ اما هنوز نتیجه‌ای از اقداماتشان دریافت نکرده‌ایم. در خصوص برخی پرونده‌های سنگین مانند افرادی که وام‌های کلان بانکی گرفتند ولی پول را برنگردانده‌اند پیگیری‌هایی داشتم، اما چون بانک‌ها باید به قوۀ قضائیه شکایت کنند از طرفی به دلیل اینکه هیئت مدیره و مدیرعاملان خودشان در آن دست داشتند و ارتباطاتی برقرار بوده، متأسفانه اقدامی نمی‌کنند. همین مسئله باعث شده برخی از بانک‌هایی که اقدامات قضائی را انجام نمی‌دهند، با تسهیلاتی که اخذ شده و از بازپرداخت سر باز می‌زنند، مشکلاتی برای مردم و کشور به‌وجود آورند.
در مجموع از طرف قوۀ مجریه، قوۀ قضائیه و مجلس در برخورد با فساد در کشور، کوتاهی‌هایی صورت گرفته است؛ یعنی آن اقدام بایسته و شایسته‌ای که باید انجام شود، صورت نگرفته؛ لذا باید در این زمینه انقلابی صورت بگیرد. بعد از انقلاب به‌خصوص پس از جنگ تحمیلی، برخی افراد ثروت‌های بادآوردۀ زیادی به‌دست آوردند و باید بررسی شود که این پول‌ها را از کجا آورده‌اند.
وقتی می‌گوییم «وزیر هزار میلیاردی»، باید مشخص شود کسی که یک مدتی در وزارتخانه فعالیت داشته و مدتی این فعالیت قطع شده و دوباره به وزارتخانه برگشته است، وزیر محترم این پول را از کجا آورده است. حالا سؤال اینجاست که در مدت زمانی که در وزارتخانه فعالیت نداشته، آیا از رانت استفاده کرده یا درآمد مشروع و نامشروع داشته است؟
به‌نظر بنده باید یک کمیته و تیمی از دلسوزان انقلاب و نظام که کشور را دوست دارند و دلشان نمی‌خواهد که خون شهدا پایمال شود، بلکه دلشان می‌خواهد مردم همیشه به حاکمیت و نظام امیدوار بوده و باشند، تشکیل شود. لذا باید یک کار انقلابی و درستی هم در زمینۀ مبارزه با فساد و هم برای مقابله با دست‌اندازی به منابع طبیعی و کوه‌خواری‌ها، در کشور انجام شود.
با توجه به اینکه بعد از جنگ، تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری عادی شده است، باید به‌نوعی با آن برخورد کرد. ما نمونه‌های بارزی از ساده‌زیستی را در کشور داریم. رهبر معظم انقلاب، بالاترین مقام کشور هستند و پیش از این هم عضو شورای عالی انقلاب، شورای عالی دفاع، نمایندۀ مجلس و رئیس‌جمهور بودند، اما ساده‌زیست، پاک‌دست و سالم هستند و زندگی ساده‌ای هم دارند؛ لذا رهبری می‌توانند الگوی بسیاری از مقام‌ها و مسئولان کشور باشند.
* ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کارآیی لازم و ساختاری که مورد نیاز حال حاضر ما برای مبارزه با فساد است را دارد که بتوانیم با همین قالب، مبارزه با فساد را در کشور ادامه دهیم؟ یا لازم است راهکار دیگری در نظر گرفته شود؟
مسلم است که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد. افرادی که وارد بحث مبارزه با فساد می‌شوند، در حقیقت خودشان باید عامل به قانون بوده و در زندگی و مسئولیت‌شان، حتی یک نقطۀ خاکستری نداشته باشند که به‌راحتی بتوانند مبارزه کنند. اگر کسی نقطه ضعف داشته باشد، نمی‌تواند با فساد مبارزه کند.
با توجه به این نکته، به‌نظر می‌رسد ستاد فعلی توانایی انجام چنین کاری را ندارد و موفق هم نبوده است، اگر این ستاد موفق بود، این حجم فساد در کشور به‌وجود نمی‌آمد و از طرفی، برخی از منسوبین و نزدیکان مقام‌ها هم جرأت نمی‌کردند، فساد کنند. بنابراین روش فعلی که تا کنون در پیش گرفته، روش مناسبی برای مبارزه با فساد نبوده و به‌نظر می‌رسد که باید اقدام عملی، امید و اطمینان‌بخش را برای آینده داشته باشیم.
* عده‌ای از نماینده‌ها -از جمله خود شما- از مجلس قبل پیگیر تشکیل سازمانی برای مبارزه با فساد در مجالس نهم و دهم هستید. کمی توضیح می‌دهید؟
کلیات تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون قضائی مجلس تصویب شده و قرار است که به صحن مجلس ارائه شود تا به‌عنوان یک قانون به اجرا در بیاید. در عین حال من به همراه آقایان توکلی، نادران و دهقان و جمعی دیگر، یک سازمان مردم‌نهاد به نام «دیده‌بان شفافیت و عدالت» برای مبارزه با فساد تشکیل دادیم و موفقیت‌های خوبی هم تا کنون داشته‌ایم.
ما در دیده‌بان شفافیت و عدالت به عنوان یک(NGO)، علاوه‌بر حفظ آبروی افراد و رعایت تمام جوانب، اقدامات خوبی انجام داده‌ایم و گزارش‌های بسیار خوبی هم رسیده است. برخی از مردم و کارکنان دولت که دلشان برای انقلاب و کشور می‌سوزد، دوست دارند فسادی در کشور وجود نداشته باشد و خودشان در دستگاه‌های دولتی، سالم هستند. آنها به ما مراجعه می‌کنند و بعضاً گزارش‌هایی را به بنده ارائه می‌دهند و می‌گویند ما این گزارش‌ها را به‌خاطر اعتمادی که به دیده‌بان شفافیت و عدالت پیدا کردیم، به شما ارائه می‌دهیم.
این نشان می‌دهد که اگر جایی وجود داشته باشد که مردم به آن اعتماد کنند و بدانند که کارش را برای مبارزه با فساد به‌درستی انجام می‌دهد و می‌تواند حرف مردم را بزند، به آن سمت‌وسو می‌روند. الحمدالله دیده‌بان شفافیت و عدالت، بارقۀ امیدی را در مبارزه با فساد در میان مردم ایجاد کرده و در حال حاضر هم سازمان بسیار نوپایی است و افراد خوب و سالم از همۀ جناح‌های کشور در این دیده‌بان حضور دارند.
خوب است اشاره کنم با وجود آنکه هیئت مدیرۀ «دیده‌بان شفافیت و عدالت» اغلب اصول‌گرا هستند، اما مذاکراتی را با اصلاح‌طلبان داشتند و در راستای آن، برخی اصلاح‌طلب‌ها به این سازمان آمدند، با تفکرات متنوع با هیئت مدیره صحبت کردند و جلساتی داشتند که می‌خواهند به کمک ما برای مبارزه با فساد بیایند. لذا به‌نظر می‌رسد یکی از راه‌های مبارزه با فساد این است که مردم خودشان به میدان بیایند و کمک کنند تا سازمان‌های مردم‌نهاد شکل بگیرند و به‌دنبال شفافیت باشند. البته الحمدالله سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد تا کنون پرونده‌های بسیار سنگینی را پیگیری کرده و توفیقات و نتایج خوبی هم داشته است.
* به تصویب کلیات طرح تشکیل سازمان اشاره کردید. هم در مجلس و هم خارج مجلس مخالفت‌هایی با آن می‌شود. از جمله این مخالفت‌ها این است که می‌گویند با برخی سازمان‌ها موازی‌کاری خواهد داشت یا اینکه خود آن سازمان دچار فساد خواهد شد. فکر می‌کنید این مخالفت‌ها چقدر واقعیت است و چقدر ناشی از اغراض دیگر است؟
بنده به ریشه‌های شکل‌گیری فساد اشاره کردم. بهتر است سازمانی باشد که تمام نیازها را یکجا ببیند و در رابطه با پیشگیری هم اقداماتی را انجام دهد. یکی از عوامل پیشگیری، اجرای اصل 142 قانون اساسی(از کجا آورده‌ای) و اعلام اموال مسئولین است. به‌نظر بنده، این مسئله می‌تواند یکی از بحث‌های مبارزه با فساد باشد. لذا یک سازمانی باید زیر نظر قوه قضائیه باشد که بتواند به چنین مسائلی رسیدگی کند. قانونی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده و از صفر تا صد را در آن قانون گفته که تمام کسانی که می‌آیند، از عضو شورای شهر تا رئیس‌جمهور، اموال خود و بستگان درجه یک را اعلام می‌کنند تا زمانی که از آن پست کنار می‌روند.
به‌طور مثال فردی پست یا مسئولیتی را برعهده می‌گیرد؛ عضو شورای شهر یا حتی شورای روستا می‌شود، با سرمایۀ اندکی این مسئولیت را گرفته ولی زمانی که از این پست می‌رود، سرمایۀ زیادی دارد. حال سؤال اینجاست که «این فرد دارایی‌اش را از کجا آورده است؟» که باید به دقت بررسی شود. این یکی از همان مسائلی است که باید بر روی آن بحث کنیم و در راستای آن، اقداماتی را انجام دهیم.
نظر شما