هفته نامه «نماینده» ؛ حجت‌الله عبدالملکی */از یک منظر، قوانین ما در کشور به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته قوانین درستی هستند که در اجرا مشکل دارند و اجرای این قوانین به‌درستی انجام نمی‌شود. دستۀ بعدی قوانین نادرستی هستند که وجود دارند، اما نیازمند اصلاح هستند. مجلس در قبال هر دو این قوانین، وظیفه دارد؛ یعنی موظف است بر اجرای قوانین درست نظارت کند و قوانین نادرست را نیز اصلاح نماید. برای مثال، افزایش صادرات غیرنفتی باید به‌عنوان یکی از برنامه‌های اقتصادی ما که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز وجود دارد، مورد توجه بیشتری قرار گیرد. به نظر می‌رسد با توجه به منطق اقتصادی برخی از کالاها، بهتر است مجلس دولت را مکلف به اعطای مشوق‌های صادراتی کند و با پشتیبانی‌هایی از این قبیل، باعث افزایش صادرات این کالاها شود. البته باید اذعان داشت که حمایت از صادرات باید به‌صورت موردی، کارشناسی شده و با سنجش منطق اقتصادی صورت گیرد. برای مثال، صادرات در حوزه‌هایی که با نیازهای کشور تداخل دارد، باید به نحوی تنظیم شود که دولت بتواند در آینده و به‌تدریج این مشوق‌ها را لغو کند و این سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان تبدیل به یک عادت و رویه نشود. باید جریان صادرات به نحوی شکل گیرد که صادرکننده بر اساس سودآوری، به صادرات خود ادامه دهد. البته به‌طورکلی، نفس ارائۀ سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان، اقدام درستی است که مجلس می‌تواند هم در برنامه‌های توسعه و هم در قوانین بودجه‌ای سنواتی، روی این مسئله دست بگذارد.

به نظر می‌رسد در یک دشمن‌شناسی دقیق، آنچه نقطۀ امید و اتکای دشمنان ملت و نظام در موفقیت تحریم‌های اقتصادی است، نه وابستگی شدید کشور به خارج مرزها، بلکه ناکارآمدی‌هایی است که در درون اقتصاد ایران وجود دارد که برخی از مؤلفه‌های آن عبارت‌اند از: نامناسب بودن الگوی مصرف، نامناسب بودن الگوی تولید و نامطلوب بودن الگوی مدیریت اقتصادی در کشور. در واقع آنچه دشمنان را برای تداوم خصومت‌های اقتصادی با ایران جری می‌کند، ظرفیت پایین اقتصاد ایران نیست، بلکه برخی رفتارهای ناصحیح اقتصادی است که از بخشی از ملت و مسئولین سر می‌زند. در مقابل، اقتصاد مقاومتی الگوی مصرف را اعم از دولت و مردم اصلاح می‌نماید و رفتار مصرفی عوامل داخلی را به‌نوعی اصلاح و تنظیم می‌کند تا تحریم‌های ارزی باعث تورم نشوند. همچنین اقتصاد مقاومتی بر مصرف داخلی اصرار می‌کند و تأکید دارد کالایی که در داخل می‌توان تولید کرد، نباید از طریق واردات تأمین نمود.

ممکن است اجرای برخی از مفاد 24 بندی اقتصاد مقاومتی، نیازمند اصلاح قوانین توسط مجلس و در موارد معدودی نیازمند قانون‌گذاری جدید باشد، ولی بخش زیادی از این کار، مربوط به نظارت بر اجرای این قوانین است؛ به‌طوری‌که قوانین موردنیاز بسیاری از مفادی که در این 24 بند آمده است، قبلاً تصویب شده‌اند و اتفاقاً قوانین بسیار خوبی هم هستند. مثلاً ما در بند سوم که در آن به برخی از مزیت‌های استانی اشاره شده است، قانون آمایش سرزمینی را مصوب کرده‌ایم. حتی سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی هم ابلاغ شده، اما به‌طور دقیق اجرا نشده است. به نظر می‌رسد اولین و مهم‌ترین کاری که مجلس باید انجام دهد، این است که قوانین اجراشده و اجرانشده را بررسی کند و دلیل عدم اجرای برخی از قوانین و کیفیت و نحوۀ اجرای قوانین اجراشده را تعیین نماید. این موضوع باید برای تمام حوزه‌های مورد بحث در اقتصاد مقاومتی، بررسی شود.

 به ضرس‌قاطع می‌توان گفت بدون فرهنگ و روحیۀ جهادی، اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد. این یک قاعدۀ بسیار محکم و قطعی است. چنان‌که می‌دانیم، اقتصاد مقاومتی دو رکن دارد که یک رکن آن تقویت تولید ملی و رکن دوم آن، تقویت فرهنگ جهادی است. لذا رویکرد جهادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، یک رکن و پایه محسوب می‌شود و اگر جای آن در بخش‌های مختلف اقتصاد خالی باشد، اقتصاد مقاومتی نیز هرگز محقق نخواهد شد. حال در این میان، نهادها و مسئولان حاضر در نهادهای مختلف، هرچقدر تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند، اهمیت این موضوع نیز در آن نهاد بیشتر می‌شود. لذا وجود روحیه و فرهنگ جهادی در دولت به‌عنوان مجری اصلی اقتصاد مقاومتی، نسبت به سایر ارکان کشور، ضرورت و اهمیت بیشتری دارد. وجود این روحیه و فرهنگ، بعد از دولت، در مجلس و سپس سایر نهادهای تأثیرگذار کشور، اهمیت پیدا می‌کند؛ اما اینکه این روحیه چقدر در مجلس فعلی ما وجود دارد، موضوعی نسبی است؛ چراکه بعضی از نمایندگان ما سراسر جهادی عمل می‌کنند و از نوک پا تا فرق سر و در تمام لحظات زندگی، جهادی‌اند. از سوی دیگر، تعدادی از نمایندگان چنین روحیه‌ای ندارند و حتی رفتارهای عده‌ای از آن‌ها در تضاد با چنین رویکردی و به ضرر کل کشور است. اگرچه مجلس فعلی نسبتاً به لحاظ عملکرد و روحیۀ جهادی، در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، اما برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، این روحیه نیاز به تکثر و گسترش بیشتری در جامعه دارد.

* اقتصاددان و عضو فهرست ائتلاف اصولگرایان