نماینده؛ غلامرضا کاتب/ قانون عملیات بانکداری بدون ربا بیش از سه دهه است که تغییری نکرده است. یک شاهد بر این ادعا که این قانون در عمل به درستی اجرا نشده است، تصویب «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)» در سال ۱۳۸۵ است. این قانون، دولت و بانک مرکزی را مکلف کرده است تا ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت به گونه‌ای کاهش یابد که نرخ سود این گونه تسهیلات در همه بخش‌های اقتصادی، یک رقمی گردد. همچنین در تبصره ۱ ذیل این ماده واحده آمده است: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند.» وجود نرخ‌های تکلیفی سودهای بانکی نیز یکی دیگر از عواملی است که میتواند در عدم اجرای قانون مؤثر باشد. بخشی از قوانینی که میتواند به اصلاح ساز و کار اقتصادی کمک کند، در فوریت طرح عملیات بانکی بدون ربا با ۱۵۱ رأی موافق به تصویب رسیده است که در واقع می‌توان آن را موتور محرک جدید بانکداری اسلامی توصیف کرد. بدون شک تغییرات اعمال شده در این قانون، در تحقق بخشی به اقتصاد مقاومتی، تحول اقتصادی و نیز در نزدیک کردن مبانی پولی و بانکی به مباحث اقتصاد اسلامی میتواند موثر باشد. بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی، حذف ربا از نظام اقتصادی اسلام موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید و کاهش تورم می‌شود. ازاین‌رو، انتظار می‌رود با حذف ربا در نظام اقتصادی، سرمایه‌گذاری نسبت به قبل بیشتر شود و به دنبال آن، تولید افزایش و تورم کاهش یابد. تفکر بانکداری اسلامی بیش از پنجاه سال در کشورهای اسلامی و غیر آن پیشینه دارد و سرمنشاء این تفکر، حساسیت در برابر رخنه نهادهای بانکداری غربی در جوامع اسلامی است. از آنجا که عملیات بانکداری با شبهه ربوی بودن همراه است متفکران و اندیشمندان کشورهای اسلامی در طی این نیم قرن به دنبال پیدا کردن راه حل جایگزین بوده اند. مهمترین روش در این زمینه، ایده حذف ربا از سیستم بانکی بر اساس بکارگیری عقود اسلامی است که قابل تطبیق با نظام بانکداری می‌باشد. به همین دلیل در ابتدا و پیش از همه در آموزه‌های اسلامی، به ضرورت استفاده از عقد قرض‌الحسنه برای امور عام المنفعه و حل معضلات فقرا و نیازمندان تأکید گردیده است و در مراحل بعدی روش مشارکت در سود و زیان فعالیت اقتصادی به بحث عمده تبدیل شده است.
این روش به تقسیم نتایج فعالیت اقتصادی توجه دارد و طرفین قرارداد را به مشارکت حقیقی در فعالیت اقتصادی و سهم‌بری بر اساس مشارکت تشویق می نماید. طراحان قانون بانکداری بدون ربا در ایران نیز روح این قانون را توجه به مشارکت و دوری از نرخ‌های مقطوع تعریف کردند زیرا به اعتقاد بسیاری از نظریه پردازان اقتصاد اسلامی هر گونه نرخ بازدهی از قبل تعیین شده ربا تلقی می‌گردد. اما در عمل موانع زیادی در برابر این ایده مطرح شد و زمینه لازم برای گسترش این روش میسر نگردید. یکی از موانع عمده این بود که مشارکت در این نوع فعالیت‌ها به مسدود شدن نقدینگی می انجامد و لذا کسانی که سرمایه نقدی خود را به این گونه فعالیت‌ها اختصاص می دهند، لازم است سالها منتظر بمانند تا به سرمایه اولیه و سود مورد انتظار دست یابند. این در حالی است که این افراد در اقتصاد معدودند و به تعبیر رهبر انقلاب کار آنها «عبادت» است. اغلب فعالان اقتصادی بر حسب نیازهای متعددی که دارند در عمل به نقدینگی نیازمندند. بنابراین، این سؤال برای طراحان روش‌های اسلامی مطرح بود که نظام اسلامی چه راه حل جایگزینی برای تأمین نقدینگی در همه زمان‌ها و تغییر تصمیم گیری در شرایط انصراف وجود دارد. در گام اول، بانک ها از روش نرخ سود علی الحساب برای این منظور استفاده کردند. اما روشن است که این راه حل از یک سو شبهه صوری بودن عملیات بانکداری بدون ربا را تقویت کرده، عملاً به تعبیر برخی، تفاوت چندانی میان نرخ های علی‌الحساب و قطعی وجود ندارد و از سوی دیگر همه نیازهای متقاضیان همکاری با نظام بانکی را برآورده نمی سازد و بر اساس آن، بازار ثانویه که یکی از الزامات نظامهای تأمین مالی است شکل نمی گیرد. برای حل معضل فوق چند سالی است که متفکران اسلامی از ابزار صکوک یا اوراق قرضه اسلامی استفاده می‌کنند. این ابزار جانشین انواع اوراق قرضه در نظامهای مالی غربی گردیده و ۱۴ نوع است. اساس این ابزار به این حقیقت بر می گردد که نظام مالی اسلام فقط در ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد اعتبار دارد. در نظام اسلامی، پول منعکس کننده رفتار بخش حقیقی اقتصاد است و لذا بدون ارتباط با بخش حقیقی و واقعی اقتصاد نمی توان از بازار پول یا ابزار سیاست پولی استفاده نمود.
مسئله دیگری که در تکمیل بحث صکوک مطرح می شود ضرورت پوشش ریسک فعالیت اقتصادی است. این موضوع به خودی خود دارای اشکال نیست اما نکته مهم که به عنوان مبنا و جوهره نظام مالی اسلامی مطرح است – مشابه بحث صکوک- وابسته به بخش حقیقی بودن ریسک و پوشش آن می باشد. بر اساس اصول اسلامی نظیر اصل ثبات مالکیت از اصل فعالیت‌هایی مشروع تلقی می شوند که ارزش افزوده واقعی اقتصاد را افزایش دهند. علیرغم پیشرفتهای گسترده ای که در زمینه توسعه ابزارهای مالی به وجود آمده، روند تحول نظام بانکداری در کشور روند کندی دارد، با چالشهای جدی و ناهمگونی در روش ها مواجه گردیده و در سالهای اخیر نیز به اوج خود رسیده است. البته در کنار این رفتارهای ناهماهنگ، هم فکری‌های موفقی برای استانداردسازی فعالیت‌های نظام بانکی در چارچوب موازین شرعی به عمل آمده که نمونه آن «الگوی جدید بانکداری بدون ربا» و اصلاحیه آن در مجلس شورای اسلامی می باشد. در طرح اخیر مجلس برای تغییرات در این قانون عملیات بانکی بدون ربا، زمینه عقود با بازده ثابت و متغیر بر اساس عقود متعارف اسلامی به جهت شرعی و اقتصادی توجیه گردیده و بر این مبنا دسته بندی جدیدی بر اساس عقود اسلامی برای نظام بانکی کشور پیشنهاد شده که امید است راه را برای تحولات شگرف و چشمگیر اقتصادی هموار نموده و فراهم کننده زمینه رشد تولیدات داخلی و قطع وابستگی کامل اقتصادی از بیگانگان گردد.
* سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
منبع: حمایت