نماینده/سیده آزاده امامی: تجربه گذشت یک سال و اندی از عمر دولت یازدهم این گمانه را برای تحلیلگران و رصدگران اوضاع سیاسی کشور ایجاد کرده که در هرگاه شخص رئیس‌جمهور به نحو ناگهانی و غافلگیرکنندهای موضوع جنجالیای را پیش میکشد و یا انتقاد تندوتیزی را حواله منتقدان میکند، بایستی به آن به چشم یک ترفند سیاسی برای جهتدهی نگاهها و تحلیلها نظر داشت که قاعدتاً با تمرکز بر این موضوع خاص از مداقه در موضوعات مهم دیگری بازخواهند ماند! و اساساً فلسفه طرح اینگونه مباحث آن است که توجهات را از سوژههای دیگر منحرف ساخته و دولت در سایه هیاهوهای پیش‌آمده بر سر این موضوع حاشیهای، بی‌سروصدا و بیدغدغه منویات خویش را در آن موضوع اصلی به‌پیش برده و آن را به سرانجام مطلوب خویش برساند!
مثلاً همینکه در این اوضاع‌واحوال اقتصادی و ماجرای قیمت نفت و اختلاف بر سر چگونگی اجرای قانون هدفمندی و اقتصاد مقاومتی و... همایشی در سطح کلان با عنوان «اولین کنفرانس اقتصادی ایران» برای نخستینبار در کشور برگزار میشود و همه مغزهای اقتصادی مملکت یکجا گرد هم میآیند تا عقلشان را روی هم ریخته و گرهی از کار فروبسته اقتصاد کشور بگشایند، طبیعی است که چشمها و گوشها همه معطوف خروجی این همایش باشد که از دل آن چه نسخه شفابخشی بیرون میآید؛ اما وقتی دقت میکنیم میبینیم نه رئیس‌جمهور و نه هیچیک از مردان اقتصادی کابینه «تدبیر» تازه و «امید»آفرینی برای اقتصاد بیمار و بیماریهای اقتصادی در کف ندارند تا در همایشی در این سطح و با این دبدبه کبکبه ارائه کنند و بخش اعظم سخنرانی آقای رئیس جمهور به عنوان شاخصترین سخنران این مراسم تکرار ملالآور گلایهها و ادعاهای همیشگی دولت است که طی یکسال گذشته به کرّات هم در سخنرانیهای سفرهای استانی شنیدهایم، هم در گفتگوهای تلویزیونی ایشان با مردم، و هم در اکثر اجلاسها و همایشهای مشابه، چندان خلاف واقع نیست این انتظار که در این فقره هم دولت برای سرپوش گذاشتن بر مشت تهی خود در ارائه راهکاری کارگشا یا به سیاق سابق دوباره با اهانتی و اتهامی تازه منتقدان را بنوازد، یا ملت را با مسألهای مشغول دارد تا مجبور نباشد به سؤال در خصوص خروجی این کنفرانس بلندآوازه پاسخ گوید!
این بار اما سوژه جنجالی آقای رئیس جمهور یعنی «همهپرسی» نهتنها شاهدی قوی بر فرضیه فوق است، خود نیز هم به خودیخود شایسته تأمل و توجه میباشد، خصوصاً که به آن واکنش تأملبرانگیز رسانهها و بهویژه مطبوعات زنجیرهای همسو با دولت را نیز بیافزائیم؛ ذوقزدگی رسانههای همسو با دولت در برجسته کردن این موضوع و قرار دادن آن در جایگاه تیتر نخست، در نظر اول این را تداعی میکند که گویی دگراندیشان به این شیوه بنا دارند خود را مشتاق و همسو با رأی مردم، و جریان مخالف خود را در برابر رأی مردم جا زده و پیشنهاد «همهپرسی» را چونان چماقی برای ترساندن رقیب بالا برده و بهمثابه یک پز تبلیغاتی به رخ رقیب بکشند! اما واقع آن است که چنین رفتارهایی از جانب جریانی که در ماجرای فتنه ۸۸ به نحو نانجیبانهای مقابل رأی ملت ایستاد و از سویی با همه ادعاهای گزاف و طلبکارانه خود در سالهای پس از فتنه شهامت آن را نداشت که در انتخابات ۹۲ برای راستیآزمایی مدعیاتش خود را در معرض رأی ملت قرار دهد، به یک شوخی سیاسی و نوعی «معلقبازی» نزد «قاضی» میماند که شاید تنها در میان عوامالناس بیخبر از همه جا خریدار داشته باشد!
ضمن اینکه به نظر میرسد این ذوقزدگی، ناشی از یک خطای محاسباتی فاحش و به عبارت بهتر نوعی تغافل تأسفبرانگیز نیز باشد؛ و آن از یک سو مصادره آرائی که مردم «به نام» «اعتدال» به صندوق ریختند «به کام» اصلاحات است، و از دیگر سو فروکاستن منتقدان خود به تعداد آراء یکی از نامزدهای انتخابات ۹۲! و نتیجه این خطای محاسباتی و خودفریبی آشکار آن خواهد بود که این بندههای خدا دچار توهم «خود بیشمار انگاری» میشوند و مثلا اگر نتیجهای خلاف خوشایند ایشان رقم بخورد زیر میز بازی زده و ممکن است خدای ناکرده داخل در فتنهای دیگر شوند!!!
و اما اصل ماجرا؛
گذشته از بحث حقوقی این موضوع که اساساً «همهپرسی» طبق قانون در چه شرایطی مجرا پیدا میکند و مرجع قانونی تشخیص ضرورت «همهپرسی» چه فرد یا نهادی است- که البته عنایت به اصولی از قانون که به این موضوع پرداختهاند محرز میکند که رئیس‌جمهور تقریباً هیچ مدخلیتی در «اصل» بحث ندارد به جز «امضای نتیجه و ابلاغ آن»، و این خود جالب توجه است که چنین سخنی از سوی رئیسجمهوری «حقوقدان» مطرح شده است!!!- و نیز صرفنظر از اینکه آیا «همهپرسی» به واقع در ۳۶ سال اخیر مغفول بوده، یا میتوان همه انتخابات انجام شده طی این سالها را مصداق تمامعیار «همهپرسی» به حساب آورد که در آن به جای یک «مسأله منفرد»، انبوهی از سیاستها و برنامههای افرادی که بنا بوده در جایگاه قانونگذار یا مجری قانون مقدرات کشور را رقم بزنند در معرض رأی مردم قرار گرفته است تا همه امور کشور حقیقتاً با نظر ملت اداره شود- و این میتواند عیاری از صداقت و انصاف آقای رئیس جمهور باشد!- به نظر میرسد پرسش از مقصود حقیقی رئیس جمهور از طرح این بحث اهمیت ویژهای داشته باشد؛ چه اینکه اگرچه آقای روحانی بحث «همهپرسی» را به صورت کلی و مبهم مطرح کرد، اما مسلم است که بدون در نظر داشتن سوژهای خاص جامعه را درگیر یک بحث چالشی پردامنه نکرده است!
طی روزهای گذشته گمانهزنیهایی در این خصوص شده است، بهویژه با عنایت به اینکه طبق قانون مورد همهپرسی بایستی یکی از «مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي» باشد؛ از موضوع هستهای و بحث رابطه با آمریکا گرفته، تا قضیه حصر و هدفمندی و... البته ناگفته نماند که در این میان برخی حتی موضوعات نازلی نظیر بحث ممیزی در نشر را نیز در عداد موضوعات شایسته همهپرسی عنوان کردهاند!
موضوع یارانهها که یکبار در اوایل امسال به محک رأی مردم سپرده شده و به تعبیر یکی از نمایندههای مجلس، مردم هم در ثبت نام برای دریافت یارانه حماسه بزرگی خلق کردند، و به این ترتیب بعید است دولت بخواهد این «آزموده» را دومرتبه «بیازماید»!
نیز به نظر نمیرسد دولت به دنبال آن باشد که بحث «رابطه با آمریکا» را به رأی بگذارد، چه اینکه پرونده سران روسیاه کاخ سفید نزد این ملت آلودهتر از آن است که دولت بخواهد هزینه چنین ریسکی را بر خود تحمیل کند؛ بهویژه که پس از سوم آذر و توافق ژنو حتی بر خوشبینترین و سادهلوحترین شهروندان هم مسجّل شده است که تعارض نظام اسلامی با نظام سلطه فراتر از بهانههای هستهای و دعاوی حقوق بشری است، و گرنه در برابر «نرمش»های بعضاً «غیرقهرمانانه» و تعلیق و تعدیلهای کمسابقه در برنامه هستهای بایستی انعطافی هم از طرف مقابل دیده میشد و از حجم دشمنیها و کارشکنیهای آمریکا نسبت به ملت ایران کاسته میشد، اما نهتنها به اقرار صریح مقامات آمریکائی حتی کمترین خدشهای در میزان سعایت شیطان بزرگ پدید نیامده، که در سایه «تدبیر» دولت محترم ادبیات آمیخته به «تحقیر» نیز به «تحریم»هایِ رو به تزایدِ ظالمانه افزوده شده، و بنابراین حتی اگر پیش از این و مثلاً در سال گذشته و مقارن با آغاز به کار دولت یازدهم در سایه هیاهوی تبلیغاتی اعتدالگرایان و سیاهنمائی مطلق رویکردهای پیشین سیاست خارجی و در عوض تطهیر چهره دشمن، اندک احتمالی وجود داشت که درصدی از مردم نگاه مثبتی به برقراری رابطه با آمریکا داشته باشند، با اوضاع و احوال پیش آمده مطلقاً چنین فضایی وجود ندارد و نتیجه از پیش معلوم است!
رفع حصر سران فتنه هم اگرچه در فضای رسانهای و سیاسی به عنوان یکی از سوژههای احتمالی مدنظر آقای رئیس جمهور طرح شده است، اما بعید است دولتی که شعار «تدبیر» میدهد آن اندازه فاقد واقعبینی باشد که تحت تأثیر فشار کمپینهای مجازی و صدای بلند افرادی معدود بخواهد زلف خود را به گیسوی فتنهگرانی گره بزند که پرونده ایشان سیاهتر از آن است که بشود اندک امیدی به احیاء آنان داشت و به خاطر آنها خود را درگیر چالشی کند که تبعات و هزینههای گزاف برای او به همراه خواهد داشت! دولت به اصطلاح «تدبیر» پس از یکسال زمامداری بایستی دریافته باشد که دغدغههای اقتصادی حجم معتنابهی از نگرانیهای مردم را تشکیل میدهند و پاسخ نیکو دادن به این دغدغهها گذشته از تلاش و تدبیر به معنای واقعی کلمه، بیش از هر چیز نیازمند ثبات و آرامش در فضای کشور است، نیز دولتی که به تعبیر خودش هرچه را نداند در «امنیت ملی» تخصص دارد، حتماً این را خوب میداند که اندکی کاستن از محدودیت فتنهگرانی که هنوز که هنوز است نهتنها از جنایتها و خیانتهای خویش اعلان توبه و پشیمانی نکردهاند، بلکه وقیحانه و گستاخانه همچنان بر مواضع خویش پای میفشارند، میتواند پتانسیل ایجاد فتنه و آشوبی دیگر را داشته باشد که دود آن بیش و پیش از هر کسی به چشم خود دولت خواهد رفت!
گذشته از آن رئیس جمهور «حقوقدان» ما حتماً اذعان دارند که اولاً تصمیمگیری در خصوص این موضوع در ید اختیار نهادهای قانونی است، و بر فرض برطرف شدن شرایط حصر، اینگونه نیست که فتنهگران آزاد و چه بسا به خیال خام برخی حتی به مدیریتهای حاکمیتی هم بازگردند، بلکه آنگونه که رئیس دستگاه قضا هم صریحاً تأکید کرد پس از حصر محاکمهای قاطع و علنی در انتظار فتنهگران خواهد بود که به تعبیر رهبر معظم انقلاب نتیجه آن خوشایند خیلیها نخواهد بود!
ضمن آنکه بر فرض که شرایط به گونهای فراهم شود که قرار باشد ملت در این خصوص نظر بدهد، بعید است دولت محترم به مانند برخی دچار عارضه فراموشی شده باشد و خروش انقلابی ملت را در ۹ دی از یاد برده باشد، اهالی ۹ دی که به میدان بیایند نتیجهای رقم خواهند زد که بیتردید خوشایند رفقای رسانهای آقای رئیس جمهور نیست!
و اما محتملترین سوژه برای «همهپرسی» در میان گزینههای مطرح شده موضوع «هستهای» است، به ویژه که سخنان حیرتآور مبنی بر اینکه «آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست» نیز این احتمال را تقویت میکند!
اگرچه معلوم نیست آقای روحانی بنا دارند دقیقاً چه چیزی را از موضوع هستهای به رأی مردم بگذارند، اما در این خصوص چند نکته قابل تأمل است؛ نخست آنکه همه نظرسنجیهای انجام شده از سوی مؤسسات معتبر در داخل و خارج از کشور طی ده سال اخیر در این نکته اتفاق نظر دارند که اکثریت قاطع ملت بر لزوم بهرهگیری از فناوری استراتژیک هستهای در همه سطوح مورد نیاز کشور و صیانت از دستاوردهای دانشمندان شهید این مرز و بوم تأکید دارند و این «آرمان» را بارها و بارها در اجتماعات دهها میلیونی خویش به مناسبتهای مختلف فریاد کردهاند که «انرژی هستهای حق مسلم ماست».
اگر هم مقصود سیاستها و رویکردهای پیگیری این حق در مصاف با دشمنان ملت است، که ضمن انتخابات گذشته ۵۰.۷ درصد از مردمی که در انتخابات شرکت کردند به برنامههای آقای روحانی رأی دادند و به اعتبار اعتماد همین اکثریت نسبی، ایشان این موضوع را در جهتی که خود مد نظر داشت با گشادهدستی و آزادی عمل تام به پیش برد و در این مسیر نهتنها کمترین وقعی به هشدارها و نقدهای دلسوزانه منتقدان ننهاد، که با انواع و اقسام تهمتها و اتهامها سعی در بستن دهان منتقدین و دور کردن آنها از این عرصه نمود! با این حساب طرح بحث «همهپرسی» در چنین شرایطی نقداً و بیش از هر چیز دیگری نشان از ناکامی دولت محترم در حصول هدفهایی دارد که سادهلوحانه میپنداشت تنها به اعجاز یک «لبخند» فراچنگ خواهد آمد!
فراموش نمیکنیم آقای روحانی و همفکران ایشان قویاً معتقد بودند مشکل مذاکرات را نه در تعارض بنیادین نظام سلطه با نظام اسلامی، که در ساز و کارها و سیاستهای دولت قبل باید جست، و با تغییر این رویکردها بدون عدول از آرمانها و اصول، نتیجه مطلوب دستیافتنی خواهد بود. اما ظاهراً دولت در مواجهه عملی و انضمامی با این موضوع بایستی به فراست دریافته باشد که ریشههای این مشکل را چه بسا بایستی در هشدار همان منتقدینی ره گرفت که به مرحمت خویش آنها را «کمسواد» و «دنیاندیده» و «متوهم»... عنوان داده است. وگرنه بعد از اینهمه نرمشهای یکسویه و مسامحههای سؤالبرانگیز نسبت به عهدشکنیهای مکرر طرف مقابل و باجخواهیهای ناتمام آنها، طرح موضوع همهپرسی چه محلی از اعراب میتواند داشته باشد؟ و چه گزینههایی در برابر هم مطرح خواهند شد؟ آیا دولت علیرغم تأکید خود بر انجام «انعطافهای لازم» هنوز نرمشها و امتیازدهیهای بیشتری را مدنظر دارد، یا...!
به هر حال هر چه که هست حتی اگر زمانی مجموعه نظام در خصوص برگزاری «همهپرسی» در این موضوع به تصمیم رسید، ضروری است که دو شرط اساسی در آن لحاظ گردد، یک شرط پشینی و یک شرط پسینی؛ مسلّم است که پیشنیاز حضور ملت در این صحنه آگاهی و اشراف کامل ایشان از موضوعی است که قرار است در خصوص آن اعلام نظر نمایند، درواقع شرط پیشینی این همهپرسی افشای کامل محتوای مذاکرات و میزان دقیق «دادهها» و «ستاندهها» یعنی «آنچه به حقیقت رقم زدهاند» است نه صرفاً «آنچه مرقوم داشتهاند»، و نیز دادن فرصت برابر به کارشناسان موافق و مخالف برای تبیین مواضعشان در رسانههای فراگیر خصوصاً در رسانه ملی. چه اینکه متأسفانه در یکسال اخیر همه تریبونهای رسمی و اکثر تریبونهای غیررسمی به نحو کاملاً یکسویهای در قرق مدافعان و موافقان برنامههای دولت بوده و همانگونه که ذکر شد منتقدان نهتنها از صحنه دور داشته شدهاند، که با تهمتها و اتهامهای گوناگون نیز مورد حمله واقع شدهاند! پس عدالت ایجاب میکند با پایان دادن به مونولوگ یکجانبه دولت از این پس به منتقدان هم فرصت ارائه دیدگاه خود از رسانههای فراگیر داده شود، که تنها در چنین هماورد رو در روئی است که عیار استدلال طرفین آشکار شده و «کمسواد» از «باسواد» بازشناخته شده، و معلوم خواهد شد چه چیز حقیقتاً شایسته رشک و «حسادت» است، و چه کسی از «تحریم» طرفی بسته و «کاسب» شده است، و مهمتر از همه اینکه چه کسانی به راستی «میترسند»؟! ضمن اینکه فارغ از این موضوع این حق ملت است که در جریان چند و چون پروندهای قرار گیرد که ربط وثیقی به عزت و استقلال و سرنوشت حال و آینده کشور دارد و نسلهای زیادی را متأثر خواهد کرد.
و شرط پسینی آنکه همه طرفها تعهد بدهند چنانچه چنین اتفاقی رقم بخورد، بی حرف و حدیث همگان به تصمیم ملت گردن نهاده و به نتایج رأی ملت التزام داشته باشند. ضرورت پذیرش این شرط زمانی روشنتر میشود که به یاد آوریم، هستند جریانهایی در کشور که متأسفانه سابقه خوبی در مواجهه با رأی مردم ندارند و همواره با موازین و معیارهای دوگانه به تصمیم ملت واکنش نشان دادهاند! هر زمان که رأی مردم به صندوق ایشان ریخته شده آن را بلعیده و خود را نماینده ملت قلمداد کردهاند، هر زمان هم ملت از ایشان رویگردان شده ناجوانمردانه در صحت رأی مردم خدشه وارد کرده و منتخبان ملت را به تمسخر گرفتهاند و از در ناسازگاری با ایشان درآمدهاند! عنایت به این بداخلاقیها و بیصداقتیهاست که لزوم تعهد به این شرط پسینی را بیش از پیش بازمینمایاند.
گذشته از همه اینها دولت محترم بایستی پاسخگوی این تناقض آشکار خویش باشد که اگر بر این باور است که در موضوعهای تخصصی اقشاری نظیر «راننده تاکسی»ها و «لبوفروش»ها صلاحیت اظهارنظر ندارند، چه شده است که تصمیم گرفته یکی از حیاتیترین و پیچیدهترین پروندههای تاریخ را به محک رأی ملتی بگذارد که درصد قابل توجهی از ایشان هم «راننده تاکسی» و «لبوفروش»اند، هم خیل منتقدان «کمسواد» «بیشناسنامه» و «حسود»ی که از درک ماهیت رشکبرانگیز «فتحالفتوح» دولت «تدبیر» عاجز و ناتواناند!!!
عنایت به موارد فوق گواه از این دارد هوادارن دولتی که در سایه وعدههایی نظیر «تحول صد روزه اقتصادی»، «چرخاندن چرخ زندگی مردم همزمان با چرخش چرخ سانتریفیوژها»، «بازگرداندن اخلاق به ادبیات دولتمردان»، «رفع همه تحریمها در سایه حفظ همه حقوق ملت» و... بر سر کار آمده است و در نخستین سال زمامداریاش یک «نه» قاطع ۷۳ میلیونی از ملت شنیده است، در جایگاهی نیستند که بخواهند «همهپرسی» را بهمثابه چماقی بر سر رقیب بزنند!!!