نماینده/محمدكاظم انبارلويی: رئيس‌جمهور در ايام انتخابات ديدگاه‌هاي خوبي را در مورد مسائل اقتصادي به عنوان برنامه‌هاي خود در صورت برگزيده شدن از سوي مردم مطرح كردند.
بهبود وضعيت كسب و كار، مهار تورم، رونق اقتصادي، توزيع بهينه يارانه‌ها، كنترل نقدينگي، كاهش واردات، حل مشكل بيكاري، ثبات در مقررات اقتصادي، عدم استقراض از بانك مركزي، مبارزه با ركود، حفظ ارزش پول ملي، تك‌نرخي كردن ارز، حل مشكل اشتغال و ... از جمله اقداماتي بود كه رئيس‌جمهور در سخنراني‌هاي خود به آن تفوه مي‌كرد.
طبيعي است كه وقتي مردم با اين ديدگاه‌ها و اين وعده‌ها او را يافتند به اميد آنكه وي براساس همين مواضع، اقتصاد كشور را «تدبير» كند و «اميد» بيافريند، به وي راي دادند.
قرار بود رئيس‌جمهور هر يكصد روز يك بار به مردم گزارش دهد. او ۵ آذر ۹۲ به وعده خود عمل كرد اما امروز بيش از ۵۰۰ روز از تصدي رئيس‌جمهور بر سكان امور اجرايي كشور مي‌گذرد. وي حداقل بايد ۵ گزارش به مردم را در كارنامه اقتصادي خود ثبت مي‌كرد كه متاسفانه گزارشي در اين مورد در دست نيست.
روز يك‌شنبه گذشته جمعي از اقتصاددانان كشور به همراه مردان اقتصادي رئيس‌جمهور در همايشي تحت عنوان همايش اقتصاد ايران شركت كردند. رئيس‌جمهور در اين همايش مطالبي گفته است كه بايد آن را جزء يافته‌هاي جديد وي در حوزه اقتصاد دانست. به اين جملات دقت كنيد:
- اقتصاد بايد از رانت نجات يابد.
- اقتصاد بايد اشتغالزا باشد.
- كساني را كه به يارانه نياز ندارند چطور كشف كنيم.
- اقتصاد ما سياسي است نه سياستي.
- اقتصاد ما با انحصار پيشرفت نمي‌كند.
- اقتصاد ما با اقتصاد دولتي درست نمي‌شود.
- سال‌هاست اقتصاد ما به سياست يارانه مي‌دهد.
- نمي‌شود يك نهاد، كار اقتصادي كند اما ماليات ندهد. تا مي‌گوييم فلان نهاد بايد ماليات بدهد بساطي درست مي‌شود.
- براي مسائل مهم اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به جاي آنكه قانوني در مجلس تصويب شود، ماده قانوني و يا برنامه را مستقيم به آراي مردم و همه‌پرسي بگذاريم.
و ...
مردم از خود سئوال مي‌كنند؛ خوب ما به آقاي روحاني راي داديم كه اقتصاد كشور را از رانت نجات دهد، اقتصاد كشور را در مسير اشتغالزايي به حركت درآورد، با انحصار مخالفت كند. اين حرف‌ها مربوط به قبل از انتخاب شدن و ايام تبليغات انتخابات است، چرا الان گفته مي‌شود!؟
مردم مي‌گويند رئيس‌جمهور از وعده‌هايي كه در ايام انتخابات داده عبور كرده و مطالبي را مطرح مي‌كند كه ربطي به وعده‌ها ندارد.
رئيس جمهور در اين نشست گله كرده است؛ «تا مي‌گوييم فلان نهاد بايد ماليات دهد بساطي درست مي‌شود.»
اولا: چه نهادي است كه قرار است ماليات بدهد و شما گفته‌ايد و نداده و بساطي درست شده است؟ اصلا ماليات را بايد طبق قانون پرداخت و دريافت كرد يا طبق گفته شما، كدام يك؟
ثانيا: وقتي دولت، خود از بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي كشور يعني شركت ملي نفت و صدها شركت تابعه كه رئيس‌جمهور رئيس مجمع عمومي شركت ملي نفت است طي لوايح بودجه‌اي در قالب بندها و تبصره‌ها سود عملكرد نفت را به حساب سرمايه مي‌برد، نه درآمد عمومي، چه انتظاري دارد از ديگر بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي و خصوصي ماليات بگيرد؟
ثالثا: چرا دولت از بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي كشور يعني شركت ملي نفت كه سومين شركت نفت در ميان غول‌هاي نفتي جهان است، ماليات نمي‌گيرد؟
رابعا: چرا دولت علاوه بر شركت ملي نفت مصوبه مي‌گذارند كه مثلا سازمان گسترش صنايع ملي ايران با بيش از ۲۰۰ شركت بزرگ از شمول حكم واريز سود و ماليات به خزانه معاف باشد و اصل ۵۳ قانون اساسي و ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومي را زير پا بگذارد؟ در چنين شرايطي چگونه انتظار دارد ديگر بنگاه‌هاي خصوصي و عمومي به بيت‌المال دهن‌كجي نكنند و خزانه كشور را خالي نگه ندارند!؟ (۱)
خامسا: بساط بند الف تبصره لايحه بودجه ۹۴ مبني بر معافيت واريز سود و ماليات شركت ملي نفت به خزانه را چه كسي درست كرده است؟
رئيس جمهور در ايام انتخابات صريحا گفت: «كليد من كليد تدبير است و هر قفلي را باز مي‌كند و تمام مشكلات قابل حل است و براي آنها برنامه دارم.» مردم اميدوار شدند و به او راي دادند اما اكنون وي از مردم و نخبگان بدون توجه به دستگاه‌هاي عريض و طويلي كه به همين منظور تحت امر نهاد رياست‌جمهوري هستند مي‌خواهد به او كمك كنند و مي‌گويد: «كساني را كه يارانه نياز ندارند چطور كشف كنيم؟» آيا كليد در دست رئيس‌جمهور نمي‌تواند اين قفل را باز كند؟
مردم به رئيس‌جمهور مي‌گويند براي باز كردن اين قفل از كليد رجوع به حساب‌ها و ارزيابي املاك و مستغلات ثروتمندان استفاده كنيد.
مردم به رئيس‌جمهور مي‌گويند؛ در تمام دنيا حساب‌هاي بانكي (دارايي جاري) اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين املاك و مستغلات (دارايي‌هاي ثابت) زير ذره‌بين نظارتي دولت قرار دارد و حريم خصوصي محسوب نمي‌شود اما رئيس‌جمهور پاسخ مي‌دهد:
«به حساب‌هاي مردم سرك نمي‌كشيم.» (۲)
هزاران راه براي كشف كساني كه يارانه نياز ندارند وجود دارد اما رئيس‌جمهور مي‌گويد؛ كليد من اين قفل را باز نمي‌كند!! دولت اگر بخواهد اقتصاد كشور را از طريق ماليات اداره كند بايد بداند شهروندانش چقدر درآمد دارند. در تمام دنيا كنترل‌هاي محسوس و نامحسوس وجود دارد اما چرا ثروتمندان در ايران اين مصونيت را دارند؟ معلوم نيست! رئيس‌جمهور مدام از نخبگان مي‌خواهد راه‌حل بدهند و اخيرا هم گفته‌اند از طريق رفراندوم راه‌حل‌ها را جستجو كنند اين رويكرد خوبي است اما سئوال اين است پس جايگاه «تدبير» دولت و «كليدي» كه گفته شده است هر قفلي را باز مي‌كند، كجاست؟
پي‌نوشت‌ها:
۱- تصويب نامه شماره ۲۲۶۳۷/ت/۵۰۲۲۹-هـ به تاريخ ۳/۳/۹۳
۲- ايسنا ۶ آذر ۹۲
نظر شما