به گزارش نماینده به نقل از باشگاه خبرنگاران، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری که از شبکه دوم سیما پخش شد اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی که همواره به آن مواجه بودیم هر سال یکی از احکام می آمدند و وقت زیادی می گرفتند از طرف دیگر شورای نگهبان هم ایراد می گرفت و وقت کافی به رسیدگی اصل بودجه وجود نداشت.
مجلس از دولت تقاضا کرد که لایحه بودجه به دو بخش ارائه شود
کاتب با اشاره به وقت گیر بودن برخی از احکامی که صادر می شد و عدم رسیدگی به اصل بودجه و بر مبنای اقتصاد افزود:در همین راستا مجلس از دولت تقاضا کرد که لایحه به صورت دو بخش ارائه شود و دولت در این زمینه همکاری کرده و لایحه در ۵۵ ماده به مجلس ارائه شد و با اضافه کردن ۵۵ ماده نمایندگان مجلس ۱۰۷ ماده در صحن علنی مجلس بررسی شد و این کار یک بار در سال ۸۰ انجام شده بود و برخی از احکام تکراری حذف شد.
بخش عمده احکام حذف شده بار مالی داشته و یا مغایر با برنامه پنجم توسعه بوده است
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف بخش دیگری از احکام در دو مرحله تصریح کرد: از ۱۰۷ ماده تصویبی در صحن علنی ۷۵ ماده آن به تصویب قطعی رسید و ۱۵ ماده دیگر به کمیسیون های تخصصی ارجاع شد و در مرحله دیگر نزدیک به ۲۰ ماده حذف شد که بخش عمده این احکام بار مالی داشته و مغایر با برنامه پنجم توسعه بود.
وی ادامه داد: ممکن است در روند اجرایی این کار باز هم نیاز باشد احکام تکرار را حذف کنیم و در این زمینه شاید دولت دوباره برای لایحه جدید اقدام کند که البته تا بودجه ۹۴ کاری انجام نخواهد شد.
مدت پروژه های عمرانی به ۱۲ سال رسیده است
کاتب با اشاره به این که یکی از مشکلات اساسی کشور پروژه های نیمه تمام است که کشور را با رکود اقتصادی سخت مواجه می کند،اظهارداشت: مدت پروژه های عمرانی به ۱۲ سال رسیده در صورتی که در تمام کشورهای دنیا این مدت ۲ تا ۳ سال است و باید پروژه ها را به اتمام برسانیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۹ هزار پروژه های نیمه تمام به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان که جزء پروژه های ملی است وجود دارد و ۳۵ هزار پروژه استانی به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان موجود است که در مجموع رقمی معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و باید این پروژه ها به پایان برسد.
تملک دارایی در سال ۹۴ ، ۹ هزار میلیارد تومان بیشتر از ۹۳ است
وی با بیان این که در سال ۹۳ تملک دارایی ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۹۴ این تملک از ۳۷ هزار میلیارد تومان به ۴۶ هزار میلیارد تومان می رسد،اضافه کرد: این رقم نسبت به سال ۹۱ و ۹۲ که عددی معادل ۱۱ و ۱۵ میلیارد تومان در پروژه های عمرانی صرف می شد بیسیار بیشتر بوده و دولت اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده و این نشان از خروج از رکود و تحول در اتمام پروژه ها است
کاتب با اشاره به نقش ماده ۱۷ و تسهیلات بانکی و تمضمین سازمان مدیریت و برنامه برای تخصیص اعتبار به پروژه های نیمه تمام اظهار داشت: بسیاری از دانشگاه های ما امروز می توانند پروژه هایی را که دارند را از طریق تسهیلات بانکی،بسته به میزان درآمدی که در یک سال دارند در نظر بگیرند و تسهیلات لازم را دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دانشگاه ها می توانند با مصوبه هیات امنای خودشان به میزان درآمد اقتصادی که دارند از بانک ها تسهیلات بگیرند و خود دانشگاه تضمین کند که بسیاری از پروژه ها با اتمام برساند
وی افزود: ما در هر صورت ملکف هستیم که نظارت کنیم دانشگاه ها نباید وقتی که مسئولیت دارند یک وام بسیار سنگین بگیرند و در نهایت این وام را تمام کنند و مسئول دیگری که می آید فقط بدهی های مسئول قبلی را پرداخت کند به همین خاطر سقف گذاشته ایم؛ مثلاً گفته ایم دانشگاه تا سقف اعتباراتی که در ردیف بودجه اش دارد راه را ببندد
کاتب خاطر نشان کرد: اولین بار است که قانونی را برای تشویق خیرین مخصوصاً در کارهای فرهنگی و عام المنفعه کشور گذاشته ایم و گفته ایم اگر دولت پروژه نیمه تمامی را مثلاً در کتابخانه ها داشته باشد و اگر خیری خواست که این پروژه را به اتمام برساند دولت می تواند این پروژه را در اختیار این خیرین قرار دهد و به خیر هم اجازه داده ایم که از بانک تسهیلات بگیرد.
کاتب با اشاره به این که یک مصوبه دیگری که در ماده ۱۷ داشتیم تغییر کاربری املاکی بود که در اختیار وزارت خانه قرار داشت گفت: امروز بسیاری از وزارتخانه های کشور املاکی را مازاد بر نیازهای خود دارند؛ ما اجازه دادیم که بر اساس قانون سازمان معماری و شهرسازی کشور ، برخی از اراضی تغییر کاربری داشته باشند نه این هر کسی بیاید و ملکی را تغییر کاربری دهد؛ این املاک بر اساس قانون می شود تغییر کاربری داد و به تبع آن این ملک ارزش افزوده پیدا می کند در این صورت این ملک می شود به فروش برسد و درآمد آن به حساب خزانه واریز شود و در این بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها مکلف به نظارت هستند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این که در سال گذشته مجلس شورای اسلامی دو حکم را از محل یک درصد از قانون مالیات بر ارزش افزوده در اختیار وزارت بهداشت قرار داد گفت: با این طرح همه مردم تحت پوشش بیمه همگانی قرار می گیرند نزدیک به ۹ میلیون نفر از حاشیه نشینان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار خواهند گرفت.
وی در ادامه تاکید کرد: بزرگ ترین پیامد این طرح نظر مقام معظم رهبری بود که فرمودند بزرگ ترین اقدام دولت همین طرح تحول نظام سلامت بوده است.
کاتب گفت: یکی از مشکلات ما این بود که خدمات بهداشتی و درمانی به شهرهای بزرگ اختصاص کرده بود نزدیک به ۶۵ درصد از مردم برای درمان خود به کلانشهرها مراجعه می کنند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: هزار و ۹۵۰ شبکه درمانی را در سراسر کشور افتتاح کردیم تا مردم دسترسی عادلانه ای به این خدمات داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد:در طرح بعدی که داشتیم دولت را مکلف کردیم که از ورود کالاها و داروهایی که به سلامت مردم صدمه می زند جلوگیری کند.
کاتب بیان داشت: براساس این طرح در این کالاها و داروها ۱۰ درصد عوارض از سوی دولت بسته می شود که تعرفه آن در اختیار دولت است.
وی با بیان این که همه ساله ۱۰ درصد از بیمه شخص ثالث از مردم دریافت می شد، اظهار داشت: این به حساب بیمه ها واریز می شود؛ بیمه ها در قالب یک چرخش طولانی و بعد از مدت ها موافق نامه توسط معاونت نظارت راهبردی بسته می شد و در اختیار وزارت بهداشت قرار می گرفت.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر رانندگان و سرنشینان خودرو دچار حادثه می شدند و به وزارت بهداشت و همچنین بیمارستان ها مراجعه می کردند؛ بیمارستان ها مکلف بودند که به صورت اورژانسی و بدون دریافت یک ریال آن ها را درمان کنند قبلاً این اعتبار نمی رسید به همین خاطر امسال آمده ایم و در قالب قانون دائمی گفته ایم که این ۱۰ درصدی که بیمه می گیرد ،مستقیم به حساب وزارت بهداشت واریز شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که در کشور شرکت های زیان ده زیادی داریم گفت: تا پایان تیر ماه هر سال باید گزارش های شرکت های زیان ده ارائه داده شود.
وی با اشاره به این که در بخش کشاورزی چند حکم مهم را نمایندگان به تصویب رساندند ادامه داد: یکی از بندهایی که نمایندگان به تصویب رسانده اند مربوط به خرید کالاهای استراتژیک کشور همچون گندم در سال ۹۳ است به گونه ای که هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده شده است.
کاتب با تاکید بر این که امسال تنها سالی بود که کشاورزان در این رابطه مشکلی نداشتند افزود: امسال بانک مرکزی ملکف است که خط اعتباری مشخصی را در این رابطه در نظر بگیرد تا میزانی را که نیاز است از طریق این خط اعتباری تسهیلات در اختیار مباشرین و تعاونی های خصوصی قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید از تولیدات داخلی حمایت گسترده ای صورت گیرد خاطر نشان کرد: برای حمایت از تولید قیمت ها را به گونه ایی تنظیم کردیم که هم مشمول قیمت تضمینی هم متناسب با قیمت روز باشد.
ضرورت حمایت از بخش کشاورزی
وی با اشاره به ضرورت حمایت از بخش کشاورزی ادامه داد: ممکن است دولت قیمت تضمینی را در نظر گرفته باشد که پایین تر از قیمت بازار باشد.
کاتب با اشاره به این که دولت باید مابالتفاوت قیمت را پرداخت کند تا تولید کنندگان متضرر نشوند اظهار داشت: باید در قیمت تضمینی ثبات ایجاد شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به روش های نوین آبیاری گفت: در صورتی که بخش خصوصی برای پوشش کانال های آبیاری ۱۵ درصد سرمایه گذاری کند دولت باید بتواند ۸۵ درصد اعتبار آن را تامین کند.
وی با اشاره به این که باید در بخش کشاورزی رونق ایجاد شود افزود: بانک ها را مکلف کردیم تا کشاورزان در بحث ضمانت راحت تر شوند .
کاتب گفت: در صورتی که کشاورزان سند رسمی داشته باشند بانک ها می توانند این سندها را به عنوان وثیقه بپزیند.
ضرورت توجه مسئولین اقتصادی کشور به تولید
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که نباید برای کشاورزان معذورات ایجاد کرد اظهار داشت: همه مسئولیت اقتصادی کشور باید نگاهشان به تولید باشد.
وی با اشاره به این که نباید به منافع درآمدزای خود به تنهایی توجه کنیم گفت: سیستم پولی و مالی کشور ما به دنبال کسب درآمد است این در حالی است که نگاه مجلس و دولت این گونه نیست بلکه به دنبال حمایت از تولید داخلی است.
کاتب در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که چه اقداماتی در راستای افزایش سهم پژوهش کشور صورت گرفته است ادامه داد: باید بتوانیم تحول اقتصادی در کشور ایجاد کنیم.
ضرورت حمایت از تولید علم در کشور
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید علم در کشور خاطر نشان کرد: باید فعالیت های پژوهشی در کشور شکل بگیرد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون توجه به علم و فناوری در کشور گفت: مقام معظم رهبری در سیاست های کلی علم و فناوری دولت و مجلس را مکلف کرده اند تا سال ۱۴۰۴ به میزان ۴ درصد از تولید ناخالص ملی کشور در اختیار بخش پژوهشی قرار بگیرد.
کاتب با بیان این که این اقدام سبب افزایش بهره وری در کشور می شود افزود: متاسفانه حدود نیم الی ۷۵ درصد از تولید ناخالص ملی صرف پژوهش می شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به همه شرکت های دولتی اجازه داده شده است تا یک درصد از منابع هزینه ای خودشان را صرف هزینه تحقیقات و پژوهش در کشور کنند تا بهره وری شرکت های دولتی ارتقا یابد .
اعضای هیات علمی دانشگاه ها در شرکت های دانش بنیان سهام دار می شوند
وی با اشاره به این که این مسئله سبب افزایش تولید داخلی می شود ادامه داد: به اعضای هیات علمی دانشگاه اجازه داده شده تا در شرکت های دانش بنیان سهام داشته باشند و یا این که عضو هیات مدیره شوند.
کاتب با اشاره به این که تمام اعضای هیات علمی با مجوز مدیریت دانشگاه ها می توانند در شرکت های دانش بنیان حضور یابند خاطر نشان کرد: دانشگاه ها و موسسات به میزان ۴۹ درصد می توانند در این شرکت ها سرمایه گذاری کنند و الباقی این میزان را اساتید و دانشجویان می توانند اقدام به سرمایه گذاری کنند.
پژوهش و تحقیقات باید در کشور رونق یابد
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که پژوهش و تحقیقات باید در کشور رونق یابد افزود: دولت در سال گذشته به تعهدات خود عمل کرده
وی با اشاره به این که امسال هم لایحه بودجه در موعد قانونی خود به مجلس داده خواهد شد گفت: روز شنبه ۱۵ آذر می شود و به دلیل این که در این روز مجلس جلسه ای ندارد به روز یکشنبه موکول شده است.
کاتب با اشاره به این که دولت در لایحه بودجه دقت کافی را داشته است اضافه کرد: پیشنهادات ارائه شده در لایحه بودجه واقعی است.
قیمت نفت در لایحه بودجه ۷۰ دلار محاسبه شده است
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که قیمت نفت به شدت پایین آمده است گفت: قیمت نفت ۷۰ دلار محاسبه شده است
وی با اشاره به افزایش حقوق کارکنان دولت افزود: این افزایش متناسب با نرخ تورم است به طوری که حقوق کارکنان ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت .
سهم اعتبارات تملک دارایی در سال ۹۴ ، ۴۶ هزار میلیارد تومان است
کاتب با اشاره به این که در سال ۹۳ سهم تملک دارایی ۳۷ هزار میلیارد تومان بود ادامه داد: بنا به دلایل متعدد از جمله کاهش قیمت نفت سهم اعتبارات تملک دارایی برای سال ۹۴ به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سرجمع اعتبارات بودجه دولت ۲۱۹ هزار میلیارد تومان است
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این که سرجمع اعتبارات بودجه دولت ۲۱۹ هزار میلیارد تومان است افزود: در سال ۹۲ سرجمع اعتبارات بودجه دولت ۲۱۱ هزار میلیارد تومان بود.
وی با اشاره به افزایش اعتبارات بودجه دولت گفت: تمام شبکه های کشور تحت پوشش دیجیتال خواهد بود به طوری که این مصوبه یکی از مصوبات خوب دولت به حساب می آید.