به گزارش نماینده به نقل از فارس،شاپور محمدی با اشاره به توافق ایران در بحث هسته‌ای و گشایش اقتصادی اظهار داشت: برای انتقال پول‌های بلوکه شده قطعاً راهکارهای خاص پیش بینی شده و توافقاتی در این بحث وجود دارد که شاید اعلام نشده باشد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه به صورت موردی برای جابه‌جایی پول‌ها توافق انجام شده است، تصریح کرد: این اجازه وجود دارد که در موردهای خاص یک بانک اعتبار را جابه‌جا کند.
محمدی در پاسخ به این سؤال که در توافق‌نامه ذکر شده تحریم‌های 24 بانک همچنان پا بر جا بوده و چگونه می‌توان این جابه‌جایی را انجام داد، بیان داشت: قطعاً در این بحث حواله‌های مشخص وجود خواهد داشت، اما می‌توان در یک موضوع تجاری به صورت مشخص و شفاف این انتقال صورت گیرد و جابه جایی مجاز باشد.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص چشم‌انداز وضعیت اقتصادی کشور با توجه به توافقات حاصل شده، گفت: فضا در بحث اقتصاد با این توافق باز شده و تعاملات بیشتر خواهد شد و امکان مراودات برای کشورهایی که به صورت غیرمستقیم انجام می‌شد، فراهم شده و می‌توانند، به صورت جدی وارد عرصه شوند.
وی تأکید کرد: قطعاً نهادهای بین‌المللی در بحث‌هایی مانند کمک‌های مالی زیست محیطی و دیگر مسائل اجرایی می‌شود.
محمدی با اشاره به اینکه منابع آزاد شده نسبت به کل منابع خیلی قابل توجه نیست، یادآور شد: اما به هر حال می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند و در آینده کار را تسهیل و هموار می‌کند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد عنوان کرد: زمانی که یک توافق اقتصادی حاصل می‌شود، جوانب دیگر نیز در نظر گرفته خواهد شد و برای کشورهای خارجی فرصت مناسبی است تا بتوانند از ظرفیت‌های کشور بهره‌مند شوند.
وی در پاسخ به این سؤال آیا با همکاری بانک مرکزی تدبیری برای جابه‌جایی دارایی‌ها صورت گرفته است، بیان داشت: بحث تبادل پول مربوط به بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد در مبادلات پولی دخالت نمی‌کند. اما برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک‌هایی که لازم باشد، در راستای حمایت قانونی مصوب خود را دارد که انجام خواهد شد.