به گزارش «نماینده» محمد آقامیری نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل با اشاره به اینکه تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال در گرو مشارکت بخش خصوصی است در عین حال بر ضرورت بکارگیری سازندگان ذی‌صلاح در ساخت و سازها تاکید کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی باید مکانیزم بکارگیری سازندگان ذی‌صلاح در ساخت و سازها را به شهرداری و شورای شهر تهران ارائه دهند.
آقامیری تاکید کرد: سازندگان به عنوان متخصصان باید در عرصه ساخت و ساز ورود پیدا کنند و تحقق این امر هم بیش از هر چیزی در گرو سازمان نظام مهندسی است که بتواند با زمینه سازی و رایزنی با شهرداری و شورای شهر، زمینه حضور این متخصصان در امر ساخت و ساز را فراهم کند.
سازندگان ذی صلاح وارد بخش ساخت و ساز شوند
وی افزود: در همین حال سازندگان ذی‌صلاح نیز باید این اطمینان را بدهند که اگر این عده در بخش ساخت و ساز وارد شوند قطعاً قادر خواهند بود با افزایش کیفیت رضایت بهره برداران را جلب کنند.
این عضو شورای شهر تهران افزود: قطعاً شورای شهر تهران از بکارگیری سازندگان ذی‌صلاح در ساخت و ساز حمایت خواهد کرد و اگر سازمان نظام مهندسی قادر باشد که یک مکانیزم دقیق برای بکارگیری این عده در ساخت و ساز فراهم کند، شورای شهر و شهرداری از به‌کارگیری متخصصان در عرصه ساخت و ساز حمایت خواهند کرد.
آقا امیری در ادامه اظهارات خود همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وعده‌های دولت در بخش مسکن عملیاتی هستند یا خیر نیز گفت: اگر انتظار داشته باشیم که دولت به تنهایی اقدام به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال کند، شاید به لحاظ تخصصی امکان پذیر نباشد، ولی اگر بخش خصوصی را درگیر این امر کنیم، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد.
وی افزود: سالهاست بخش مسکن غیرفعال و منفعل شده است و با این اوصاف بخش خصوصی علاقه مند است که وارد بخش ساخت و ساز شود و مجدد داد نسبت به فعال سازی این بخش اقدام کند.
این عضو شورای شهر تهران گفت: این دیگر به مکانیزم دولت بستگی دارد که قادر باشد با برنامه‌ریزی از ظرفیت بخش خصوصی برای تحقق اهداف خود در حوزه مسکن بهره بگیرد.
امکان سرمایه گذاری دولت در بافت‌های فرسوده بسیار کم است
آقامیری در پاسخ به این سوال که برخی بر این باورند که کمبود مصالح ازجمله موانع تحقق طرح جهش تولید مسکن است گفت: ما مشکلی در حوزه تأمین مصالح نداریم و اگرچه طی سال‌های اخیر کارخانجات تولید کننده مصالح ساختمانی با ظرفیت پایین‌تری اقدام به تولید مصالح کرده‌اند اما بدون شک چنانچه نیاز باشد، این کارخانه‌ها قادر خواهند بود که متناسب با نیاز بازار، حجم ظرفیت تولید خود را افزایش دهند.
وی فعال شدن بخش خصوصی در حوزه مسکن را سبب ایجاد فرصت‌های شغلی بسیاری ارزیابی کرد و گفت: قطعاً حضور بخش خصوصی در کنار دولت، این شرایط را فراهم خواهد کرد که دولت در جهت تحقق اهداف خود در حوزه مسکن گام بردارد.
نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل درباره این سوال که برخی بر این باورند که دولت در طرح جهش تولید مسکن، بهتراست که بیش از هر چیز به بافت‌های فرسوده که دارای خدمات زیربنایی و روبنایی است ورود پیدا کند تاکید کرد: امکان سرمایه گذاری دولت در بافت‌های فرسوده بسیار کم است. بافت‌های فرسوده دست بخش خصوصی است و هرکس مالک ملک خود است و دولت نمی‌تواند، این املاک را تصاحب کند و آن را از مالکانشان بگیرد و آنها را برای بازسازی ملکشان مورد اجبار قرار دهد.
آقامیری تاکید کرد: ولی بخش خصوصی برای ترغیب مردم به نوسازی بافت‌های فرسوده می‌تواند ورود پیدا کند که البته اجرایی کردن این امر هم نیاز به مشوق‌های دارد که شهرداری و دولت باید این مشوق‌ها را به بخش خصوصی ارائه دهد تا در این زمینه ورود پیدا کند.
وی روند بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده را به طور کلی کند ارزیابی کرد و گفت: اساساً روند بازسازی در این بافت‌ها حرکت کندی دارد، این در حالی است که ما نیاز به مکانیزم پرسرعتی داریم که قادر باشد مشکل مسکن مردم را در زمان کوتاهتری حل کند این در حالی است که مشکلات مالی و بی علاقگی بسیاری از مالکان به احیای در بافت‌های فرسوده، سبب شده که روند بهسازی در این بافت‌ها بسیار کند باشد.
نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل خاطرنشان کرد: نمی‌توان به بافت‌های فرسوده به عنوان هدف گذاری برای تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال چشم داشته باشیم. البته می‌توان امیدوار بود که این بافت‌ها سهم ۱۰ الی ۱۵ درصدی در تولید مسکن داشته باشد.