به گزارش «نماینده» محمد صالح جوکار با اشاره به مشکلات کنونی در صدور کارت ملی گفت: یکی از مهمترین اهداف دولت سیزدهم ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مردم و تسریع در فرآینده های اداری است که کارت هوشمند ملی می تواند این موضوع را محقق کند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: در یک مقطع زمانی برای صدور کارت ملی هوشمند از مردم هزینه دریافت شد اما متاسفانه این فرآیند به طول انجامید که نتیجه آن عدم تحقق اهداف اصلی این کار بود.
وی افزود: یکی از اهداف کارت هوشمند ملی برخورداری از قابلیت های مختلف بود تا مردم با این کارت بتوانند کارهای بانکی خودشان را انجام دهند اما به دلیل عدم تحقق دولت الکترونیک هیچگاه محقق نشد.
جوکار بیان کرد: تنها خاصیت کارت هوشمند ملی در حاضر ارائه کپی از آن برای دریافت خدمات است که این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست بر این اساس باید برای آن فکری شود.
وی ابراز کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور برای تحقق دولت الکترونیک در دولت سیزدهم،اجرایی شدن این امر مهم باعث حل بخش زیادی از مشکلات مردم خواهد شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها یادآور شد: سازمان ثبت احوال در صدور کارت ملی و شناسنامه باید تجدید نظر جدی داشته باشد تا مردم در سریع ترین زمان ممکن خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند.
وی عنوان کرد: ناهماهنگی های بین دستگاه ها مختلف در صدور و بهره برداری از کارت هوشمند شناسایی ملی و مشکلات جدی سازمان ثبت احوال در زیر ساخت ها باعث مشکلات امروز شده لذا این سازمان باید به فکر فراهم کردن زیر ساخت های لازم باشد.
جوکار بیان کرد: شرایط بگونه ای باید باشد که مردم با یک کارت بتوانند به هر جایی که مراجعه کردند مشکلاتشان حل شود نه اینکه مجبور به حمل کارت های متعدد باشند.