به گزارش «نماینده» محمد صالح جوکار در رابطه با اهمیت رفع خلاءهای قانون مربوط به انتخابات در کشورمان، گفت: نظارت بر انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا بر عهده هیاتی متشکل از مجموعه های مختلف است که بر اساس آن مجلس شورای اسلامی اقدام به تشکیل آن می کند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای هر دوره از انتخابات باید بانک اطلاعاتی در فرصتی کوتاه جمع آوری شود که برای تحقق این مهم نیروی انسانی کمی در استانها وجود دارند. این مهم در حالیست که شورای نگهبان برای نظارت بر روند انتخابات به صورت دائم دارای ساختار و تشکیلات اعم از بانک اطلاعاتی و نیروی انسانی است.
وی ادامه داد: بنابراین باید اذعان کرد مجلس نمی تواند کارایی لازم در عرصه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را داشته باشد؛ ضمن اینکه تعارض منافع نیز در این میان پیش می آید.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع شاید نماینده ای که رای مردم را دریافت کرده، برای تایید یا عدم تایید برخی اشخاص نکته ای داشته باشد که جای سوال ایجاد می کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: همچنین باید اذعان کرد هیچ نهادی در طی چهار سال نظارت بر عملکرد شوراها ندارد لذا خلاء قانونی در این حوزه وجود دارد.
جوکار تصریح کرد: همچنین در عرصه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز مشکلاتی وجود دارد؛ به عبارتی تعدادی از افراد بعد از برگزاری انتخابات فاقد صلاحیت شناخته می شوند یا خرید رای داشته یا تقلبی انجام داده اند لذا وضعیت این افراد کاملا مشخص نمی شود. آیا کسانی که در رده های بعدی هستند می توانند منتخب باشند یا خیر؟.
وی با اشاره به خلاء قانونی دیگر، اظهار کرد: همچنین در ماده ۱۰۳ قانون انتخابات شوراها که با رسیدگی به شکایات در هیات مرکزی ارتباط دارد نیز شاهد خلاءهایی هستیم؛ افراد اقدام به طرح شکایت در هیات های استانی می کنند اما در هیات مرکزی نیز این مهم مورد بررسی قرار می گیرد که جایگاه این هیات‌های استانی زیر سوال می رود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای اصلاح قانون انتخابات شوراها نمی توان منتظر دریافت لایحه دولت ماند لذا تصحیح این امر در دستورکار است، خاطرنشان کرد: یکسری بحث ها در مورد قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد که به صورت جزئی در کارگروه تخصصی کمیسیون در حال بررسی است اما می توان اذعان کرد مشکلات اساسی قانون زیاد نیست و در چند مواد مربوط به نظارت و فعالیت های اجرایی خلاصه می شود.