به گزارش «نماینده» سیدنظام الدین موسوی در حاشیه نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۹ مردادماه) در جمع خبرنگاران پیرامون جلسه غیرعلنی و بررسی تقاضای لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، گفت: در نشست غیرعلنی طرح یا لایحه ای تصویب نمی‌شود و بر اساس قانون، مصوبه مجلس در نشست علنی و در منظر مردم پس از ایراد نظرات موافق و مخالف انجام می‌شود. در جلسات غیرعلنی موضوعات مختلف جهت تمهید اندیشی اولیه مطرح می‌شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: ممکن است درباره موضوعات مختلف در جلسات غیرعلنی یا حتی لابی‌های مجلس استمزاج کنیم، در نشست غیرعلنی رأی‌گیری استمزاجی درباره طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی صورت گرفت کما اینکه ممکن است درباره رأی اعتماد به وزرا رأی گیری استمزاجی انجام شود اما رأی قطعی در صحن علنی انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی در دستور کار مجلس قرار گرفت و طبق روال قانونی پیشنهاد بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک، در جلسات قبل به تصویب رسید، در واقع مجلس درباره شیوه بررسی طرح حمایت تصمیم‌گیری کرد. طبق ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان اگر درخواست کنند، طرحی که مشمول بررسی در کمیسیون مشترک (طبق اصل ۸۵ قانون اساسی) شده است، در صحن علنی بررسی شود. هیات رئیسه این تقاضا را اعلام وصول و امروز در دستور کار قرار داد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم اضافه کرد: با توجه به اینکه در خصوص این طرح در افکار عمومی مباحث مختلفی عنوان شده، در نشست غیرعلنی صبح امروز موافقان و مخالفان نظرات خود را اعلام و رأی گیری استمزاجی انجام گرفت. تقاضای لغو بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ در صحن علنی طبق دستور مورد رسیدگی قرار گرفت و نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
موسوی یادآور شد: بین نتیجه رأی‌گیری استمزاجی و رأی نمایندگان در صحن علنی اختلاف وجود داشت البته هیچ فشاری بر روی نمایندگان برای تغییر نظرشان در صحن علنی وجود نداشت. در نشست غیرعلنی مباحث مختلفی مطرح شد و در صحن علنی که بلافاصله پس از نشست غیرعلنی آغاز شد، ابعاد و نکات جدیدی مطرح شد لذا به طور طبیعی نظر برخی نمایندگان تغییر کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظر نمایندگان در نشست علنی مبنای قانونی دارد، گفت: ضرورت طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی را نمایندگان تشخیص می‌دهند و یکی از دلایل ضرورت بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بنا بر نظر موافقان، بررسی طرح در صحن علنی زمان‌بر است و ممکن است دو ماه وقت مجلس را بگیرد و دغدغه اصلی نمایندگان باید مسال اقتصادی و معیشتی مردم باشد. همانطور که طرح بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیش از یک ماه زمان مجلس را به خود اختصاص داد.
نمایندگان تنها درباره شیوه بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی تصمیم‌گیری کردند
موسوی تاکید کرد: تا این لحظه طرحی در مجلس به تصویب نرسیده است، نمایندگان تنها درباره شیوه بررسی طرح صیانت تصمیم‌گیری کردند. قطعا محتوای این طرح در جریان بررسی در کمیسیون مشترک دچار تغییرات بسیار خواهد شد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در کمیسیون مشترک از کمیسیون‌ها تخصصی مختلف بررسی خواهد شد. هر کمیسیون نمایندگانی را برای عضویت در این کمیسیون مشترک معرفی خواهند کرد، پیش بینی شده نمایندگانی از ۸ کمیسیون تخصصی انتخاب شوند.
وی یادآور شد: بر اساس تدابیری که اندیشیده شده و رئیس مجلس هم بر آن تاکید کردند اینکه در کمیسیون مشترک نخبگان، کارشناسان و متخصصین مربوط به این حوزه دعوت شوند و نظرات آنها هم شنیده شود و در خصوص بندبند طرح بحث کنند. همچنین همانطور که رئیس مجلس اعلام کردند قرار نیست که جلسات کمیسیون مشترک غیرعلنی باشد لذا ساختار رسانه‌ای مجلس تدابیری خواهد اندیشید تا مشروح جلسات به افکار عمومی منتقل شود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: پیش‌گویی‌هایی مبنی بر فیلترینگ شبکه‌های مجازی درست نیست، بسیاری از کسانی که موافق بررسی طرح به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بودند، با اصل طرح موافق نیستند و تنها درباره چگونگی بررسی طرح اظهارنظر کردند.
موسوی ادامه داد: آنچه که در کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی تصویب خواهد شد طبق قانون، برای مدت زمانی معینی که صحن علنی مشخص می‌کند به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
لیستی رسمی وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم به مجلس نرسیده است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه پیرامون زمان ارایه لیست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، گفت: از هفته قبل در مورد زمان‌های مختلف ارسال لیست مذکور به صحن صحبت شد ولی زمان‌ها اعلام شده گمانه زنی است و هنوز به صورت رسمی لیستی به مجلس نرسیده است. طبق ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس رئیس جمهور تا دو هفته پس از مراسم تحلیف فرصت ارایه لیست وزرای پیشنهادی دولت به مجلس دارد و این زمان هنوز به پایان نرسیده است.
وی تصریح کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تسریع در شکل گیری دولت، رئیس جمهور در مراسم تحلیف اعلام کردند که پیش از پایان مهلت قانونی لیست وزرای پیشنهادی را به مجلس ارسال می‌کنم. ما از زمان ارسال این نامه اطلاعی نداریم اما به محض دریافت در اولین جلسه علنی بعد از اعلام وصول، اساسمی وزرا ذکر می‌شود و هفته اول به بررسی برنامه وزرا در کمیسیون‌ها اختصاص پیدا می‌کند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: پس از بررسی برنامه وزرای پیشنهادی در کمیسیون، جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی در صحن علنی را خواهیم داشت لذا اگر امروز یا فردا لیست وزرا به مجلس برسد، هفته آینده به بررسی برنامه افراد در کمیسیون‌ها خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه تاکنون لیستی به مجلس نرسیده قریب به یقین بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی بعد از ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در صحن علنی بررسی می‌شود.