به گزارش«نماینده» حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوقهای نجومی در دستگاههای اجرایی دولت دوازدهم، به نمایندگی از طراحان این تحقیق و تفحص اظهار داشت: در دوره قبلی مجلس و زمانی که حقوقها و پاداشهای ۸۰ میلیون تومانی هم مطرح بود، در تحقیق و تفحصی که انجام شد شفافسازی صورت نگرفت و مشخص نشد چه کسانی دستور پرداخت این مبالغ را دادهاند و چه کسانی این پولها را گرفتهاند و آیا این مبالغ به بیتالمال برگشته است یا خیر؟
وی ادامه داد: در نهایت مشخص شد از راههای دیگری دوباره این پولها را گرفتهاند و در بررسیهای دیوان محاسبات مشخص شد که دنبال پاک کردن صورت مسأله بودهاند و حداکثر کاری که کردهاند این بوده است که اجازه انتشار فیشهای حقوقی را ندادهاند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این نوع دریافتها و پرداختها خیانت و ظلم است، عنوان کرد: علت این مسأله هم این بوده که فرهنگ اشرافیگری و اسراف رواج یافته است. مگر ما پیمانکار و امانتدار مردم نیستیم؟ چه کسی این اجازه را به ما داده است؟ چرا در شرایطی که در دهههای گذشته ۷۰ درصد بودجه کشور عمرانی و زیربنایی بوده، حالا ۷۰ درصد بودجه کشور صرف اعتبارات جاری میشود؟
حاجی دلیگانی تصریح کرد: چرا در دریافت مالیات از مردم سختگیری میشود، اما در هزینهکرد بودجه و پرداخت این قبیل حقوقها و پاداشها سختگیری نمیشود؟ چرا تفاوت حقوق پرداختی در برخی سازمانها بین مبالغ بالا تا پایین گاهی تا ۱۵ برابر نیز هست؟
وی در پایان خواستار رأی بالای نمایندگان به تقاضای تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی در دولت دوازدهم شد که نمایندگان نیز با ۲۱۱ رأی موافق از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کردند.