به گزارش «نماینده» طرح تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی ، در جلسه علنی روز (سه‌شنبه ۱۹ مرداد ماه) با ۲۱۱ رأی موافق از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.

طرح تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی  که به امضای ۵۱ نفر از نمایندگان رسیده،مراحل اداری و قانونی خود را برای انجام تحقیق و تفحص به زودی طی خواهد کرد و 

پس از انتخاب اعضای تیم تفحص و صدور حکم آنها  از سوی رئیس مجلس، این تیم ۶ ماه فرصت دارد تا با انجام تحقیق و تفحص، گزارش آن را برای اتخاذ تصمیم به جلسه علنی مجلس ارائه دهد. 

متن کامل طرح تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی به این شرح است:

هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیت؛

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۰۶۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از «پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی» به استحضار می‌رساند:

در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ کمیسیون که با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.

محورهای تحقیق و تفحص:

محور اصلی:

چرا در دولت و شرکت‌های وابسته هنوز پرداخت‌ها و دریافت‌های نامتعارف و نجومی وجود دارد؟

محورهای فرعی:

۱-علت بی‌توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا

۲-علت بروز پدیده تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت

۳-دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون

۴-دلیل عدم معرفی دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف به مراجع قضایی

۵-علت عدم تعیین و مشخص نمودن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکت‌های وابسته و نهادهای عمومی

۶-دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف

۷-تعیین آخرین وضعیت دریافت‌کنندگان در مناصب دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های و نهادهای عمومی

۸-میزان وجوه اعاده شده به خزانه و مبالغی که باید برگردد

۹-خلاءهای قانونی موجود در حقوق این موضوع