به گزارش «نماینده» انور حبیب زاده نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون اقتصادی درباره اقدام قابل تحسین و مشترک دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت ودرمان، گفت: در مورد داروخانه‌ها مسائل و مشکلاتی در سطح کشور وجود داشت، از جمله وجود قوانین انحصاری و موانع صعب العبوری که پیش روی اخذ مجوز تاسیس داروخانه‌ها قرار داشت، از مهم ترین این قوانین، عبارتند از: حدنصاب جمعیتی و نیز رعایت حدفاصله از داروخانه دایر بود، در ارتباط با این قوانین محدود کننده در مجوز تاسیس داروخانه‌ها در نقاط مختلف کشور از گذشته تاکنون شکایت، گلایه و اعتراضات فراوانی از سوی داروسازان کشور ثبت شده بود که حدفاصله و حدنصاب جمعیتی را بعنوان مانعی جدی، وزارت بهداشت هرچه زودتر رفع نماید.
وی در ادامه افزود: دیوان عدالت اداری که در سالهای قبل با ماندن این دو شرط موافقت کرده بود در سال ۹۸، توسط مجمع عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و قرار شد اصلاحات آیین نامه انجام شود، بالاخره وزارت بهداشت و درمان که با به تعویق انداختن اصلاحات طی یک سال و نیم، بالاخره در ۸ خرداد ۱۴۰۰ ابلاغیه مربوط به آیین نامه جدید داروخانه‌ها را منتشر کرد، که محدودیت مربوط به حدنصاب جمعیتی حذف و حدفاصله از داروخانه دایر به صورت امتیازی و بدون الزام به رعایت آن درنظر گرفته شده بود که و این آیین نامه بر اساس رای دیوان عدالت اداری لازم الاجرا است و نباید لغو یا حتی متوقف شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با مزایای آیین نامه جدید، توضیح داد: این اقدام که در ارتباط با دسترسی مشکلاتی برای مردم و همچنین اشتغال زایی فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دارو و داروسازی ایجاد کرده بود، بالاخره رفع شده و اعتراضات این بخش از جامعه بالاخره تاثیری داشت.
وی درباره تاثیر مانع زدایی انجام شده در میزان رقابت پذیری داروخانه‌ها، تشریح کرد: این مانع زدایی هم رضایت متخصصین بخش داروسازی و دانشجویان داروسازان را بدنبال خواهد داشت و هم از آنجا که حقیقتا بهداشت و سلامت یکی از مسئله‌های اصلی کشور است و دارو نیز از مهمترین بخش‌های مرتبط با بهداشت و سلامت جامعه است، بنابراین با افزایش هرچه بیشتر امکانات دارویی و داروخانه‌ها با توجه به افزایش تاسیس داروخانه‌ها در سطح کشور، سطح سلامت و بهداشت جاممعه ارتقا خواهد یافت و داروخانه‌ها نیز برای جذب مشتری بیشتر مجبورند که از نظر کیفیت و قیمت محصولات دارویی و بهداشتی با یکدیگر رقابت کنند.
حبیب زاده در ادامه افزود: با افزایش داروخانه‌ها و پراکندگی داروخانه‌ها در مناطق مختلف کشور، دسترسی به خدمات دارویی، مخصوصا در مناطق محروم بیشتر می‌شود که این دسترسی در سالهای گذشته تاکنون بدلیل مسئله رعایت حدنصاب جمعیتی و حدفاصله از داروخانه دایر از عموم جامعه سلب شده بود.
وی در مورد تاثیر رفع محدودیت در داروخانه‌ها بر اشتغال زایی، گفت: با اجرای این ابلاغیه، فرد دارای صلاحیت در رشته داروسازی می‌تواند با تاسیس داروخانه کسب وکاری برای خودش در حوزه دارویی راه اندازی کند، که این داروخانه به مسئول فتی و افرادی برای فروش و دیگر امور داروخانه نیاز دارد، اگر این تاسیس داروخانه‌ها در سطح کشور گسترش پیدا کند، خواهیم دید که در مسئله اشتغال زایی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خرید و فروش مجوزها، در ادامه افزود: درحال حاضر خرید و فروش مجوزها با قیمت‌های نجومی انجام می‌گیرد و بازار سیاهی برای مجوزها شکل گرفته است، که دلیل آن بالابودن متقاضی مجوزها است که ناشی از انحصار در داروخانه‌هاست. طبق آیین نامه قبلی داروساز دارای صلاحیت بدلیل صف طویل افراد متقاضی داروخانه، ناچار بود در شغل خودش که غیر از فعالیت در داروخانه بود مانده و یا امتیاز مجوز تاسیس داروخانه‌ها را خریداری کند، هم اکنون مجوز تاسیس داروخانه در تهران به ۱۵ میلیارد رسیده و در برخی شهرستان‌ها با ارزش ۶ الی ۷ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.
حبیب زاده در پایان با اشاره به خدمات مشاوره‌ای داروخانه‌ها، عنوان کرد: مشابه دیگر کسب وکارها مثل جایگاه پمپ بنزین، هرچه جایگاه بنزین بیشتر باشد، سود حاصل از فروش فرآورده‌های سوختی کمتر خواهد شد و این امری طبیعی است و داروخانه‌ها نیز از این امر مستثنی نیستند، لکن داروخانه‌ها نیز نباید فقط به فکر فروش دارو باشند بلکه بایستی با تمهید اتاق‌های مشاوره ای و ارائه خدمات مشاوره‌ای سود خود را افزایش دهند.