به گزارش «نماینده» غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره هدف دولت دوازدهم از اجرای سیاست ارز ترجیحی گفت: به دنبال افزایش قیمت ارز، دولت ملزم به واردات برخی مواد اولیه، نهاده‌ها و کالاهای موثر بر معاش روزانه مردم شد که در این شرایط اگر واردات این کالاها با قیمت دلار آزاد انجام می‌گرفت پیش‌بینی می‌شد قیمت تمام شده بیش از اندازه افزایش داشته باشد، لذا دولت سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات این کالاها را اتخاذ کرد که از این طریق قیمت تمام شده را پایین نگه دارد، فشار کمتری به مردم وارد شود و به نوعی افزایش قیمت‌ها و تورم کنترل شود.
وی درباره میزان کارآمدی این سیاست اظهار داشت: اگرچه برخی از مواد اولیه، نهاده‌ها، دارو و مواد موردنیاز کشور برای تولید، با ارز ترجیحی وارد شده و تاحدودی قیمت این کالاها پایین‌تر از قیمت بازار آزاد تمام شد، اما در همه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰، نوعی رانت، فساد و در واقع نشتی اتفاق افتاد که به ما هشدار می‌دهد؛ این سیاست، سیاست درستی نیست.
مرحبا افزود: از دیدگاه بنده سیاست ارز ترجیحی صددرصد شکست خورده و اساسا سیاست ارز چندنرخی به دلیل ایجاد بستر فساد و رانت سیاستی از پیش‌شکست خورده است. همانطور که در کشور برخی واردکنندگان، بعد از دریافت ارز ترجیحی یا کالایی وارد کشور نکردند و یا برخی کالاها که با ارز ترجیحی وارد شد به دلیل بیمار بودن سیستم توزیع به دست جامعه هدف نرسید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به عنوان نمونه مواد اولیه روغن نباتی با ارز ترجیحی وارد کشور شد، روغن نباتی تولید و بعد با قیمت ارز آزاد صادر شد یعنی در نهایت به دست مردم نرسید و سود چندبرابری نصیب برخی افراد خاص شد. همچنین در حوزه دارو، متاسفانه ۲۰ درصد از داروهای واردشده با ارز ترجیحی سر از کشورهای همسایه درآورد. این در حالی است که ما می‌توانیم دارو را با قیمت تمام شده وارد و در داروخانه‌ها عرضه کنیم اما از مسیر بیمه از مردم حمایت کرده که در این صورت منابع ارزی محدود در کشور را به راحتی از دست نمی‌دهیم و از قاچاق مجدد دارو هم پیشگیری می‌شود.
وی درباره مشکلات پیش‌آمده در حوزه واردات نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی گفت: نهاده دامی با ارز ترجیحی از برزیل خریداری شد و با وجود تحریم‌های فراوان این کالا را با کشتی منتقل کردیم اما بانک مرکزی بر مبنای برخی بخشنامه‌ها اجازه ترخیص نداد، در نتیجه نهاده‌ها فاسد شده و بخشی از آن به دریا ریخته شد. از طرفی مرغدار ما به دلیل نبود نهاده نمی‌توانست جوجه‌ریزی کند و در نهایت مردم با تحمل صف‌های طولانی مجبور به خریداری مرغ ۴۰ هزارتومانی شدند.
مرحبا درباره علت اصرار دولت دوازدهم بر تداوم این سیاست در ۶ ماه اول امسال افزود: زمانی که مجلس به دنبال این بود که در بودجه سال ۱۴۰۰ قسمتی از ارز ترجیحی را افزایش قیمت داده یا اینکه بخشی از آن را حذف کند، معاون اول وقت آقای روحانی که از طراحان ارز ۴۲۰۰تومانی بودند؛ طی یک سخنرانی توجیه کردند که در صورت حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ ای، با افزایش قیمت در نهاده‌ها، مواد اولیه و تورم چندبرابری مواجه خواهیم شد که به مردم صدمه بیشتری وارد می‌شود اما مشاهده شد که با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰، قیمت مرغ و سویا چندصد درصد رشد داشتند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: می‌توان به عنوان یک راهکار جایگزین دهک‌های مختلف جامعه را به دقت شناسایی و جداسازی کرده و در قالب یارانه یا کارت‌های اعتباری از اقشار نیازمند حمایت شود. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه آن ظلم بزرگی است که بخشی از دارایی ملت و ارزی که از محل فروش نفت با وجود تحریم‌های بسیار وارد کشور شده، به دست افراد سودجو بیفتد و در نهایت کالای موردنظر به دست مصرف‌کننده هدف نرسد. با وجود این مسائل وزیر اقتصاد دولت جدید باید قبل از هرچیز اراده و انگیزه ایجاد تغییر را داشته باشد.
نظر شما