گزارش «نماینده» به احمد راستینه عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی در مورد مشکلات و وضعیت اقتصادی کشور برای تحویل به دولت سیزدهم اظهار داشت: تأثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور و خالی شدن سفره مردم ناشی از اوج ناکارآمدی دولت است.

احمد راستینه گفت: عدم توجه به رفع موانع تولید، عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید، عدم اجرای سامانه‌های هدفمند مالیاتی، عدم توجه به اصلاح نظام بانکی، موجب شد اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم‌ها مقاوم نشود و تحریم‌ها بیشترین تاثیر را بر اقتصاد و زندگی مردم بگذارد.

بخش اعظم طلای کشور از خزانه خارج شده است

وی گفت: کاهش ارزش پول ملی به خاطر سیاست‌های غلط رئیس جمهور و اجرای سیاست‌های ارزپاشی از سوی معاون اول رئیس جمهور که موسوم به ارز جهانگیری شد اوج بی تدبیری در اقتصاد کشور بود و موجب شد بخش اعظم طلای کشور از خزانه خارج شود و صندوق ذخیره ارزی را با مشکلات جدی مواجه کند.

بدهی‌های دولت آسیب جدی به سفره معیشت مردم وارد کرده است

نماینده شهرکرد ادامه داد: کسری بودجه در طول سال‌های گذشته افزایش یافته به گونه‌ای که بودجه ۱۴۰۰ با ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است. این کسری بودجه موجب افزایش پایه پولی، تورم افسارگسیخته، افزایش فاصله طبقاتی و آسیب جدی به سفره معیشتی مردم شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه در ۴۲ سال گذشته زیرساخت‌های خوبی برای اقتصاد کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: اگر سیاست‌های دولت در حوزه پولی و مسکن اصلاح شود می‌توان اقتصاد کشور را از سردرگمی نجات داد. باید سیاست‌های غلطی که میراث دولت گذشته است اصلاح شود.

وی در خصوص راهکارهای دولت سیزدهم برای نجات اقتصاد کشور گفت: دولت تدبیر اراده‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه نداشت. سهم جمهوری اسلامی از واردات کشورهای همسایه تنها یک میلیارد دلار بود که باید به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. در این صورت جهش خوبی در اقتصاد رخ خواهد داد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب با تاکید بر لزوم ارتقا بورس گفت: با اصلاح سیستم‌ها و هوشمند کردن ورودی و خروجی بورس، ظرفیت مشارکت مردمی در بورس افزایش می‌یابد که باعث رونق تولید خواهد شد.

راستینه استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی برای ایجاد زیرساخت‌های بزرگ پالایشگاهی را فرصتی ویژه خواند و گفت: در این راستا قانون حمایت از سرمایه گذاری‌های مردمی برای ایجاد پتروپالایشگاهها به تصویب رسید که باید توسط دولت آینده اجرایی شود.

میراث دولت تدبیر برای دولت آینده را سیاست‌های غلط پولی و بانکی است

وی میراث دولت فعلی برای دولت آینده را سیاست‌های غلط پولی و بانکی، دیپلماسی ضعیف اقتصادی، توجه بیش از حد به کشورهای اروپایی و آمریکایی، شرطی کردن اقتصاد، افزایش فاصله طبقاتی، اقتصاد متوقف، کسری بودجه، نقدینگی بالا خواند و گفت: دولت فعلی تولید کنندگان ناامید که کارخانه‌هایشان تعطیل شده است را برای دولت آینده به میراث گذاشته است. لذا باید تحول اساسی در نگاه و سیاست‌های دولت آینده ایجاد شود.

نماینده شهرکرد اظهار داشت: طبق برنامه ششم توسعه باید. سالانه یک میلیون واحد مسکن ساخته می‌شد اما دولت فعلی با انفعال این کار را انجام نداد. دولت آینده با حرکت به سمت صنعت پیشران مسکن باید تحول اساسی در این حوزه ایجاد کند.

عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره به مشکل قطعی مکرر برق گفت: دولت بر اساس برنامه ششم توسعه مکلف بود سالانه ظرفیت لازم تولید برق را برای ارتقا زیرساخت‌های انرژی فعال کند، سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش آماده بودند اما دولت بی مهری‌های زیادی به آنها کرد. دولت آینده باید به این بخش توجه جدی کند.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم با تغییر نگاه و راهبردهای خود باید سیاست‌های دقیق پولی و بانکی تدوین کرده، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و با رفع موانع، جان دوباره به تولید ببخشد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب تصریح کرد: با ارتقا دولت الکترونیک، سامانه‌های هوشمند برای جلوگیری از فرار مالیاتی ایجاد خواهد شد. دولت آینده با ایجاد شبکه به هم پیوسته از گمرک تا توزیع و مصرف، باید قاچاق انبوه کالا متوقف کرده تا به تولید آسیب نرسد. با اقتصاد شفاف بدور از رانت، ظرفیت‌های سرمایه گذاری ارتقا می‌یابد.

مدیران خسته و تنبل به درد تحول نمی‌خورند

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین و تکلیف مدیران دولت فعلی نیز گفت: مدیران سه دسته هستند. اول مدیران پرتلاش و پرکار که بدنه قوی کارشناسی دولت را تشکیل می‌دهند و در همه دولت‌ها، نیروهای خدومی هستند که هر کس زمام دولت را به دست می‌گیرد باید ظرفیت آنها را حفظ و ارتقا ببخشد.

عضو کمیسیون فرهنگی گفت: دسته دوم مدیران خسته و تنبلی هستند که اجرای مسئولیت‌هایشان محدود به کارتابل و اتاق اداری‌شان است و به درد ایجاد تحول نمی‌خورند. دولت آینده باید به دنبال تحول در نیروی انسانی و مدیریتی باشد.

پرونده مدیران رانتی به قوه قضائیه ارسال می‌شود

وی گفت: دسته سوم مدیرانی هستند که به بیت المال و حقوق مردم به خاطر ترک فعل، عدم اهتمام در انجام مسئولیت و ایجاد شبکه رانت خیانت کردند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب گفت: مجلس یازدهم در راستای برخورد با این دسته از مدیران و مسئولان عالیرتبه پرونده تخلفات آنها را طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه به قوه قضائیه ارسال کرده است.

راستینه تصریح کرد: مدیران و مسئولان عالیرتبه‌ای که دستشان به حقوق بیت‌المال آلوده است باید محاکمه شوند و پرونده‌هایشان به قوه قضائیه ارسال شود. مدیرانی هم که روحیه تحول خواه ندارند باید از رأس بدنه مدیریتی کنار گذاشته شوند.