به گزارش «نماینده» نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی به دنبال ساماندهی وضعیت کولبران کشور هستند.
این طرح که از سوی جمعی از نمایندگان امضا و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است، در حال حاضر در کمیسیون شوراها و امورداخلی به عنوان کمیسیون اصلی و در کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، قضائی و حقوقی، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان کمیسیون های فرعی در حال بررسی شدن است.
این طرح پس از اعلام نظر کمیسیون ها در صورت تصویب در کمیسیون شوراها برای اعلام نظر نمایندگان و همچنین به قانون تبدیل شدن در دستور کار پارلمان قرار می گیرد.
به گزارش نماینده متن این طرح به شرح زیر است:
عنوان طرح:طرح تجارت مرزنشینان (به منظور حل معضل کولبری)
با بهره برداری از قوانین و آئین نامه های موجود و جهت جلوگیری از تکرار حوادث تلخ در مناطق مرزی در موضوع کولبری و نیازبه تسریع در تصویب قانون جهت حل این معضل پیشنهاد ذیل به عنوان طرح دو فوریتی تجارت خرد مرزنشینی تقدیم می گردد:
ماده ۱: تجارت خرد مرز نشینی
به فرآیند مبادله و تجارت موادخام، اولیه و کالاها توسط اهالی مناطق مرزی دارای کد مرزنشینی اطلاق می شود که در چهارچوب این قانون و بدون طی سایر تشریفات صادرات، واردات و فرآیندهای گمرکی با محدودیت اعتباری تعریف شده و به منظور توانمندسازی معیشتی اهالی مناطق مرزی و ایجاد امنیت پایدار جامعه محور انجام می شود.
ماده۲: کد مرزنشینی
شامل کد تعریف شده ای است که به ازای هر عضو خانوار به نحوی تعریف می شود که با کد ملی فرد در سمت چپ و یک عدد ۵رقمی نشانگر استان، شهرستان، بخش، جنسیت و شرایط فرد در خانوار از نظر سرپرستی خانوار، خودپرستی یا غائله تحت تکفل در ادامه نشان داده می شود
ماده ۳: مشمولین
کلیه ساکنان روستاها و شهرهای واقع در محدوده ۳۰کیلومتری از خط جغرافیایی مرز سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران مشمول اختصاص کد مرزنشینی و بهره برداری از شرایط این قانون خواهند بود
تبصره: کسانی که در خارج از بازارچه ها و معابر موقت نسبت به انجام فعالیت کوله بری و قاچاق اقدام می نمایند، از شمول این قانون بی بهره خواهند بود.
تبصره ۲: ضریب بهره مندی ساکنین شهرها به میزان ۶۰درصد شرایط مشابه به روستاها خواهد بود.
ماده ۴ : مراکز اداری و اجرایی طرح
مبادلات کالا در بازارچه هایی که توسط استانداری برای هر شهرستان مرزی تعریف می شوند، انجام می شود و فعالیت مرزنشینان مشمول طرح که شهرستان آنها فاقد بازارچه مستقر است با تشخیص استانداری در سایر بازارچه های استان به اقتضای شرایط تعیین می گردد.
ماده ۵: نظارت و سازماندهی
کمیته ای متشکل از وزارت کشور، دادستانی کل. وزارت صمت، وزارت اقتصاد (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی (مرزبانی کشور) و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداقل ۲۰۰۰قلم کالای مورد نیاز کشور در دسته بندی های مختلف از جمله مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی و کالاهای مورد نیاز مردم را احصا ء وبا نگاه مزیت نسبی نسبت به تعیین عوارض مشخص و واحدی برای آنها در استان های مرزی مشمول طرح اقدام نمایند به نحوی که عوارض مذکور حداکثر ۲۰درصد کلیه عوارض ورودی از مبادی رسمی گمرکی باشد.
تبصره: حداقل ۸۰درصد معافیت لحاظ شده در واقع یارانه حمایت از مرزنشین محسوب شده وبه میزان سقف معینی تعیین می گردد.
ماده ۶: معافیت و بهره مندی
هر کد مرزنشینی سرپرست خانوار مشمول برخورداری از موضوع معافیت ماده ۵به میزان ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال در ماه بوده و این مبلغ برای هریک از غائله تحت تکفل ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال خواهد بود که با پیش بینی در سامانه مربوطه وکارت الکترونیک تعریف شده تخصیص می یابد.
ماده ۷ : درآمدها و هزینه کرد آنها
کلیه درآمدهای موضوع ماده۵ به حساب خزانه داری کل کشور واریز و عین مبلغ واریزی در راستای کمک به توسعه متوازن بصورت فوق العاده بر بودجه پیش بینی شده برای شهرستانهای فوق الذکر (مشمول طرح) عودت وبا تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان و تایید شورای برنامه ریزی استان صرف امور اجرایی پروژه های عمرانی وتوسعه شهرستان می گردد.
ماده ۸: حمل و نقل و انبارداری
حمل ونقل کالا بصورت تخلیه و بارگیری در بازارچه ها (معابر) تعریف شده صورت گرفته و حمل ونقل و انبارداری کالا از بازارچه ها به مراکز شهری شهرستان توسط شبکه ای از وانت های سازماندهی شده که توسط ادارات راهداری و حمل ونقل و پایانه هر شهرستان وبا نظارت فرمانداری فعالیت خواهند کرد، جابجا می شوند.
تبصره: حمل و نقل و جابجایی تجمیعی و انبارداری کالا تا مراکز شهری شهرستانهای مرزی مجاز بوده و خروج کالا از شهرستانهای مرزی به مرکز استان و سایر شهرستانها و سایر مناطق کشور صرفا مسافری وبه صورت کالای همراه مسافر مجاز خواهد بود.
ماده ۹: مدیریت
مدیریت معابر و بازارچه ها ی مرزی در اختیار فرمانداری با همکاری دستگاهای ذکر شده در ماده ۵ می باشد
ماده ۱۰ :تفویض وکالت و اختیار
فعالیت هر کد مرزنشینی با استفاده از کارتهای الکترونیکی وبا اجازه حق توکیل در قالب وکالت سرپرست خانوار، نماینده ای از خانوار با معرفی سرپرست خانوار، تعاونی های مرزنشینی، ارائه وکالت نامه رسمی مجاز خواهد بود.
ماده ۱۱: صادرات کالا و مشوق های صادراتی
دارندگان کارت های الکترونیکی شمول این قانون می توانند نسبت به صادرات کالاهای غیر یارانه ای از بازارچه های مرزی تعریف شده در همین قانون بصورت تجارت چمدانی اقدام نمایند.
لیست کالاهای مجاز صادراتی از این طریق بنحوی که شامل کالاهای یارانه ای نبوده واز تخفیفات ۸۰درصدی هزینه های مربوطه برخوردار باشد، بصورت سالیانه توسط وزارت صمت اعلام می گردد.
تبصره: به منظور تشویق مرزنشینان به صادرات، به میزان ۵۰ درصد ارزش صادراتی محصولات غیر یارانه ای ایرانی (با تایید صمت) توسط فرد دارنده کارت الکترونیک به همان مبلغ به میزان سهمیه تخفیف فرآیند وارداتی ایشان درسال اضافه می گردد.
ماده ۱۲: اشتغال پایدار مناطق مرزی
دولت موظف است ظرف مدت دو سال نسبت به مطالعه همزمان طرح های توسعه اشتغال و کارآفرینی همه شهرستانهای مشمول این قانون اقدام نماید.
ماده ۱۳: تسهیلات اشتغالزایی
دولت موظف است علاوه بر کلیه تسهیلات رایج در برنامه های کشور نسبت به ایجاد خط اعتباری ویژه مناطق مرزی مشمول این قانون در خصوص ایجاد صنایع بزرگ، متوسط و کوچک و با تاکید بر رویکرد صادراتی، صنایع بسته بندی و گردشگری اقدام نمایند.
تبصره : آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب توسط وزارت کشور وبا همکاری وزارتخانه های صمت، میراث فرهنگی و گردشگری و جهاد کشاورزی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴: تخلفات دارندگان کارت مرزنشینی
وزارت کشور مکلف است به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف افراد، دستگاهای و ... در راستای اجرای طرح. ، آئین نامه تخلفات همچون: حمل کالاهای غیرمجاز بهره برداری غیر قانونی از کارتهای مرزنشینی واگذاری غیر قانونی کارت های مرزنشینی به غیر، واردات کالا غیر میسر های عبور و مرور تعیین شده، صادرات کالاهای غیر مجاز و ... را تدوین و به تصویب رسانیده و به فرمانداری های شهرستانهای مرزی مشمول طرح ابلاغ نماید.
تبصره : لازم به ذکر است با تصویب و اجرای طرح با رعایت حدود قانونی، دستگاهای قضایی اقدامات لازم را جهت جرم انگاری و برخورد بازدارنده برای متخلفین از قانون در دستور کار قرار دهد.
ماده ۱۵ : بیمه و طرح های حمایتی
با عنایت به مخاطرات ناشی از کوله بری عناصری که اقدام به انتقال کالا می نمایند و همچنین عائله آنان، دولت مکلف است از طریق مقتضی نسبت به ارائه تسهیلات بیمه ای اعم از درمانی، بازنشستگی و ... برای عناصر مذکور اقدام نماید.
تبصره : از الزامات صدور مجوز تردد برای عناصر ذکرشده در راستای جبران هرگونه حوادث غیرمترقبه پذیرفتن شرایط اخذ بیمه از سوی آنان (کولبران ) می باشد.