به گزارش «نماینده» به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی آن، کلیه ساکنان روستاها و شهرهای واقع در محدوده ۳۰ کیلومتری از خط جغرافیایی مرز سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران مشمول اختصاص کد مرزنشینی و بهره برداری از شرایط این قانون خواهند بود.

متن طرح طرح تجارت مرزنشینان با هدف حل معضل کولبری به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی):

با توجه به کم برخورداری مناطق مرزی نسبت به سایر مناطق کشور خصوصا در حوزه کسب و کار و فرصت‌های شغلی و در راستای تامین معیشت مرزنشینان و جلوگیری از تبعات اجتماعی و اقتصادی و ... کولبری این طرح تقدیم می‌گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

عنوان طرح:

طرح تجارت مرزنشینان (به منظور حل معضل کولبری)

با بهره برداری از قوانین و آئین نامه‌های موجود و جهت جلوگیری از تکرار حوادث تلخ در مناطق مرزی در موضوع کولبری و نیاز به تسریع در تصویب قانون جهت حل این معضل پیشنهاد ذیل به عنوان طرح دو فوریتی تجارت خرد مرز نشینی تقدیم می‌گردد:

ماده ۱: تجارت خرد مرزنشینی

به فرآیند مبادله و تجارت مواد خام، اولیه و کالاها توسط اهالی مناطق مرزی دارای کد مرزنشینی اطلاق می‌شود که در چهارچوب این قانون و بدون طی سایر تشریفات صادرات، واردات و فرآیندهای گمرکی با محدودیت اعتباری تعریف شده و به منظور توانمندسازی معیشتی اهالی مناطق مرزی و ایجاد امنیت پایدار جامعه محور انجام می‌شود.

ماده ۲: کد مرزنشینی

شامل کد تعریف شده‌ای است که به ازای هر عضو خانوار به نحوی تعریف می‌شود که با کد ملی فرد در سمت چپ و یک عدد ۵ رقمی نشانگر استان، شهرستان، بخش، جنسیت و شرایط فرد در خانوار از نظر سرپرستی خانوار، خود پرستی یا غائله تحت تکفل در ادامه نشان داده می‌شود.

ماده ۳: مشمولین

کلیه ساکنان روستاها و شهرهای واقع در محدوده ۳۰ کیلومتری از خط جغرافیایی مرز سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران مشمول اختصاص کد مرزنشینی و بهره برداری از شرایط این قانون خواهند بود.

تبصره: کسانی که در خارج از بازارچه‌ها و معابر موقت نسبت به انجام فعالیت کوله بری و قاچاق اقدام می‌نمایند، از شمول این قانون بی بهره خواهند بود.

تبصره ۲: ضریب بهره مندی ساکنین شهرها به میزان ۶۰ درصد شرایط مشابه به روستاها خواهد بود.

ماده ۴: مراکز اداری و اجرایی طرح

مبادلات کالا در بازارچه‌هایی که توسط استانداری برای هر شهرستان مرزی تعریف می‌شوند، انجام می‌شود و فعالیت مرزنشینان مشمول طرح که شهرستان آنها فاقد بازارچه مستقر است با تشخیص استانداری در سایر بازارچه‌های استان به اقتضای شرایط تعیین می‌گردد.

ماده ۵: نظارت و سازماندهی

کمیته‌ای متشکل از وزارت کشور، دادستانی کل وزارت صمت، وزارت اقتصاد (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی (مرزبانی کشور) و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداقل ۲۰۰۰ قلم کالای مورد نیاز کشور در دسته بندی‌های مختلف از جمله مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی و کالاهای مورد نیاز مردم را احصاء و با نگاه مزیت نسبی نسبت به تعیین عوارض مشخص و واحدی برای آنها در استان‌های مرزی مشمول طرح اقدام نمایند به نحوی که عوارض مذکور حداکثر ۲۰ درصد کلیه عوارض ورودی از مبادی رسمی گمرکی باشد.

تبصره: حداقل ۸۰ درصد معافیت لحاظ شده در واقع یارانه حمایت از مرزنشین محسوب شده و به میزان سقف معینی تعیین می‌گردد.

ماده ۶: معافیت و بهره مندی

هر کد مرزنشینی سرپرست خانوار مشمول برخورداری از موضوع معافیت ماده ۵ به میزان ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال در ماه بوده و این مبلغ برای هریک از غائله تحت تکفل ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال خواهد بود که با پیش بینی در سامانه مربوطه و کارت الکترونیک تعریف شده تخصیص می‌یابد.

ماده ۷: درآمدها و هزینه کرد آنها

کلیه درآمدهای موضوع ماده ۵ به حساب خزانه داری کل کشور واریز و عین مبلغ واریزی در راستای کمک به توسعه متوازن بصورت فوق العاده بر بودجه پیش بینی شده برای شهرستانهای فوق الذکر (مشمول طرح) عودت و با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان و تایید شورای برنامه ریزی استان صرف امور اجرایی پروژه‌های عمرانی و توسعه شهرستان می‌گردد.

ماده ۸: حمل و نقل و انبارداری

حمل و نقل کالا به صورت تخلیه و بارگیری در بازارچه‌ها (معابر) تعریف شده صورت گرفته و حمل و نقل و انبار داری کالا از بازارچه‌ها به مراکز شهری شهرستان توسط شبکه‌ای از وانت‌های سازماندهی شده که خواهند توسط ادارات راهداری و حمل ونقل و پایانه هر شهرستان و با نظارت فرمانداری فعالیت کرد، جابجا می‌شوند.

تبصره: حمل و نقل و جابجایی تجمیعی و انبار داری کالا تا مراکز شهری شهرستان‌های مرزی مجاز بوده و خروج کالا از شهرستان‌های مرزی به مرکز استان و سایر شهرستان‌ها و سایر مناطق کشور صرفا مسافری و به صورت کالای همراه مسافر مجاز خواهد بود.

ماده ۹: مدیریت

مدیریت معابر و بازارچه‌های مرزی در اختیار فرمانداری با همکاری دستگاه‌های ذکر شده در ماده ۵ می‌باشد

ماده ۱۰: تفویض وکالت و اختیار

فعالیت هر کد مرزنشینی با استفاده از کارت‌های الکترونیکی و با اجازه حق توکیل در قالب وکالت سرپرست خانوار، نماینده‌ای از خانوار با معرفی سرپرست خانوار، تعاونی‌های مرزنشینی، ارائه وکالت نامه رسمی مجاز خواهد بود.

ماده ۱۱: صادرات کالا و مشوق‌های صادراتی

دارندگان کارت‌های الکترونیکی شمول این قانون می‌توانند نسبت به صادرات کالاهای غیر یارانه‌ای از بازارچه‌های مرزی تعریف شده در همین قانون بصورت تجارت چمدانی اقدام نمایند.

لیست کالاهای مجاز صادراتی از این طریق به نحوی که شامل کالاهای یارانه‌ای نبوده و از تخفیفات ۸۰ درصدی هزینه‌های مربوطه برخوردار باشد، به صورت سالیانه توسط وزارت صمت اعلام می‌گردد.

تبصره: به منظور تشویق مرزنشینان به صادرات، به میزان ۵۰ درصد ارزش صادراتی محصولات غیر یارانه‌ای ایرانی (با تایید صمت) توسط فرد دارنده کارت الکترونیک به همان مبلغ به میزان سهمیه تخفیف فرآیند وارداتی ایشان در سال اضافه می‌گردد.

ماده ۱۲: اشتغال پایدار مناطق مرزی

دولت موظف است ظرف مدت دو سال نسبت به مطالعه همزمان طرح‌های توسعه اشتغال و کارآفرینی همه شهرستانهای مشمول این قانون اقدام نماید.

ماده ۱۳: تسهیلات اشتغالزایی

دولت موظف است علاوه بر کلیه تسهیلات رایج در برنامه‌های کشور نسبت به ایجاد خط اعتباری ویژه مناطق مرزی مشمول این قانون در خصوص ایجاد صنایع بزرگ، متوسط و کوچک و با تاکید بر رویکرد صادراتی ، صنایع بسته بندی و گردشگری اقدام نمایند.

تبصره: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب توسط وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه‌های صمت، میراث فرهنگی و گردشگری و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۴: تخلفات دارندگان کارت مرزنشینی

وزارت کشور مکلف است به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف افراد، دستگاه‌های و ... در راستای اجرای طرح، آئین نامه تخلفات همچون: حمل کالاهای غیر مجاز بهره برداری غیر قانونی از کارتهای مرزنشینی واگذاری غیر قانونی کارت‌های مرزنشینی به غیر، واردات کالا غیر میسرهای عبور و مرور تعیین شده ، صادرات کالاهای غیر مجاز و ... را تدوین و به تصویب رسانیده و به فرمانداری‌های شهرستان‌های مرزی مشمول طرح ابلاغ نماید.

تبصره : لازم به ذکر است با تصویب و اجرای طرح با رعایت حدود قانونی، دستگاهای قضایی اقدامات لازم را جهت جرم انگاری و برخورد بازدارنده برای متخلفین از قانون در دستور کار قرار دهد.

ماده ۱۵: بیمه و طرح‌های حمایتی

با عنایت به مخاطرات ناشی از کوله بری عناصری که اقدام به انتقال کالا می‌نمایند و همچنین عائله آنان، دولت مکلف است از طریق مقتضی نسبت به ارائه تسهیلات بیمه‌ای اعم از درمانی ، بازنشستگی و ... برای عناصر مذکور اقدام نماید.

تبصره: از الزامات صدور مجوز تردد برای عناصر ذکر شده در راستای جبران هر گونه حوادث غیر مترقبه پذیرفتن شرایط اخذ بیمه از سوی آنان (کولبران) می‌باشد.