به گزارش «نماینده» حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: این طرح دارای ۸ ماده است و امیدواریم هر چه سریع‌تر در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب نهایی برسد؛ در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و در حالی که برخی افراد منفعت طلب در نظامات اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند در برخی موارد قانون آن گونه که باید مانع و جامع نیست بنابراین نمایندگان طرحی را تحت عنوان اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران تدوین کردند و در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی و رسیدگی است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس این طرح علاوه بر محکومیت اخلال‌گران به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل یک تا دو برابر مال و عواید حاصل شده از جرم و ضبط اموال یا عواید حاصل شده از ارتکاب همان جرم، مجازات‌های دیگری نیز برای آنها در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: چنانچه رفتار مرتکب مشمول عنوان افساد فی الارض باشد در جایگاه افراد اخلال‌گر در نظامات اقتصادی مجازات اعدام و اگر رفتار مرتکب به منظور ضربه زدن به نظام باشد حبس درجه دو یا سه برای او پیش‌بینی می شود.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس یازدهم یادآور شد: اگر اشخاص حقوقی و مسئولان دولتی یا نهادها عامدا و عاملا در تخلفات مشارکت داشته باشند علاوه بر مجازات مقرّر، حسب مورد به انفصال موقت از خدمت عمومی یا دولتی یا محرومیت موقت از اشتغال به شغل یا حرفه مربوطه به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
حاجی دلیگانی یادآور شد: در این طرح پیش بینی شده که دادگاه اخلال گران اقتصادی به صورت علنی برگزار و هویت متهمان و محکومان به صورت شفاف برای مردم و جامعه بیان شود و مباحث مربوط به تعلیق جرم و آزادی مشروط در مورد این افراد ممنوع است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین شعبه دادگاه انقلاب در تهران به تشخیص رئیس قوه قضائیه و همچنین مراکز استان ها برای رسیدگی به اخلال در اقتصاد تشکیل می شود تا بتوانند سریع تر به این پرونده ها و جرائم اقتصادی رسیدگی شود.
پایان پیام/