به گزارش «نماینده» رئیس جمهور مصوبه هیئت دولت مبنی بر ارجاع اختلافات سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت هندی اپراتور بندر چابهار به داوری را که در قرارداد این دو نهاد آمده، برای تصویب مجلس شورای اسلامی به رئیس خانه ملت ارسال کرد.
گفتنی است سازمان بنادر و دریانوردی به زودی قرارداد واگذاری «پورت اپراتوری» بندر چابهار به مدت ۱۰ سال را با شرکت هندی به امضا می‌رساند که در قرارداد مذکور، رفع اختلافات این دو نهاد، به داوری ارجاع می‌شود.
با توجه به اینکه بر اساس اصل ۳۹ قانون اساسی، ارجاع اختلافات دستگاه‌های دولتی با شرکت‌های خارجی به داوری، نیاز به تصویب مجلس دارد، دولت نیز لایحه مذکور را که در ۲۹ فروردین امسال به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، دیروز ۲۶ اردیبهشت برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این لایحه به صورت ماده واحده بود و متن آن به شرح زیر است:
ماده واحده - به دولت (سازمان بنادر و دریانوردی) اجازه داده می‌شود شرط ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد تجهیز و بهره برداری از بندر چابهار با شرکت ایندیا پورتر گلوبال به داوری را در قرارداد مربوطه پیش بینی و در صورت وقوع اختلاف، نسبت به طی فرآیند داوری مطابق قرارداد مربوط اقدام کند.