به گزارش «نماینده» نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۲ فروردین) مجلس شورای اسلامی، با ارجاع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به قوه قضاییه در مورد استنکاف از اجرای ماده(۱) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور، با ۱۹۰ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع ازمجموع ۲۳۵ نماینده حاضر موافقت کردند.
کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در خصوص استنکاف رئیس جمهور از اجرای ماده(۱) قانون مدنی را قرائت کرد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: مطابق اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد» و همچنین مطابق ماده(۱) قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.»
وی ادامه داد: براساس تبصره ماده مذکور، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ قانون در مهلت ۵ روزه مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت متن قانون را چاپ و منتشر کند.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: با عنایت به حکم ماده(۳) قانون مدنی کلیه قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شود و مطابق ماده(۲) قانون مذکور تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه میشود. بنابراین عدم امضاء و عدم صدور دستور انتشار قوانین توسط رئیس جمهور منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر شدن مردم و تضییع حقوق دولتی می شود.
این نماینده بیان کرد: با توجه به تقاضای تعداد ۳۲ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص استنکاف از اجرای ماده(۱) قانون مدنی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده(۱) قانون مذکور شده است.
وی عنوان کرد: با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ (۱۳) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.