به گزارش «نماینده» دولت در هفت سال اخیر نقشی در بازار مسکن نداشته و عملا سوداگران نهایت استفاده را از لجام گسیختگی این حوزه انجام دادند در حالی که دولت طبق اصل ۳۱ قانون اساسی باید مسکن متناسب برای نیازهای شهروندان را تامین کند. ضمن اینکه طبق قانون پنج ساله ششم توسعه هم باید سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخته و به بازار تزریق کند.
اقدامات دولت حسن روحانی در حوزه مسکن را باید در ۲ بخش جداگانه نگریست؛ دوران وزارت عباس آخوندی که اعتقادی به دخالت دولت در مسکن سازی نداشت و دوران محمد اسلامی که طرح‌های مسکن اجتماعی و اقدام ملی را کلید زد تقسیم بندی کرد.
در طول ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت چشمگیر مسکن در ایران بودیم که صاحب خانه شدن را برای خیلی‌ها به آرزوی دست نیافتنی تبدیل کرد.
آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران طی تیرماه سالجاری معادل ۲۱ میلیون ۷۵۵ هزار تومان بوده است که این میزان رشد ۳۹ درصدی را تنها در چهارماه نخست سالجاری نشان می‌دهد. رشد نزدیک به ۴۰ درصدی قیمت مسکن طی چهارماه اخیر درحالی است که کل رشد قیمت مسکن در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ (فروردین تا اسفند) حدود ۳۷ درصد بوده است. این بدین معنی است که خانوارها تنها درطول این چهارماه بیش از ۴۰ درصد از قدرت خرید خود در بازار مسکن را از دست داده‌اند.
با وجود این افزایش قیمت، ما شاهد وجود تعداد بالایی خانه خالی و به میزان حدود ۱۰ درصد کل خانه‌های ایران هستیم؛ آخرین سرشماری نفوس و مسکن، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که علت اصلی خالی ماندن این واحدها، قیمت بالای آن به نسبت توان مالی متقاضیان است، یعنی به نوعی واحدهای خالی مانده را می‌توان در شمار واحدهای لوکس به حساب آورد.
موجودی مسکن کل ایران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد رسیده است. در مقابل، آمار خانه‌های خالی نیز به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسیده است. یعنی حدود ۱۰ درصد کل واحدهای مسکونی. این آمارنشان می‌دهد بخش زیادی از ساخت‌وسازها در کشور غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها (با ابعاد کوچک‌تر از یک دهه قبل) سازگار نبوده است.
با این حساب نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور حدود ۱۰ درصد است که نشان می‌دهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است.
نحوه اخذ مالیات از خانه‌های خالی وقتی جدی تر می‌شود که نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۲۲ تیر سالجاری اولین طرح دوفوریتی دوره یازدهم را تصویب کردند؛ طرح «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» با ۱۱ تبصره که به گفته طراحان با نهایی شدن آن در مجلس تاثیر مهمی در بازار مسکن به نفع طبقات ضعیف جامعه خواهد گذاشت.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه رادیویی در توضیح نحوه دریافت مالیات از خانه‌های خالی، اعلام کرد: بر اساس یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و در عین حال مالیات‌ستانی استفاده کند. البته این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان‌ها را در کشور ندارد، چون اراضی را واگذار می‌کند، بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: بهمن ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم‌اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است، اما این سازمان معاذیر قانونی دارد. متاسفانه برای هر کاری در کشور یک‌سری موانع را خود قانون به وجود می‌آورد؛ آن هم اینکه برخی دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر منع قانونی دارند. اگرچه با توجه به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته، به زودی این معاذیر قانونی برطرف خواهد شد. سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.
اسلامی متذکر شد: دو میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند، بی‌تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها به‌وجود خواهد آمد.
در همین راستا با حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت‌وگو کردیم.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره التهاب بازار مسکن اظهار داشت: یکی از مسائل مهمی است که نباید بی توجه به ابعاد مختلف آن به آن ورود کرد.
پژمان فر افزود:در ۳۱ تیر ماه سال ۹۴ با توجه به شرایطی که در کشور حاکم بود، کوتاهی‌های فراوانی را از سوی دولت در حوزه مسکن می‌دیدیم مجلس مصوبه‌ای داشت که بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی مکلف شد که سامانه ملی املاک و اسکان را راه‌اندازی کند که بر همین اساس این وزارتخانه باید نسبت به شناسایی مالک، ساکن و یا بهره‌بردار از واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری در این سامانه ثبت کند و پیگیری‌های نقل و انتقال املاک به صورت رسمی، عادی یا وکالتی را ثبت کند.
** راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک با فشار مجلس
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: کارکرد این سامانه ثبت و ضبط تمامی عملیات‌های مربوط به املاک و مسکن خواهد بود ضمن اینکه امکان دسترسی برخط برای سازمان امور مالیاتی ایجاد خواهد شد تا در آنجا امکان اخذ مالیات برای افرادی که مسکن را برای موضوع تجاری و سرمایه‌گذاری احتکار کرده‌اند در نظر بگیرند.
پژمانفر گفت: بعداز فشارهای متعدد که مجلس بر دولت به واسطه عدم ایفای وظایفش نسبت به راه‌اندازی این سامانه داشت و بعد از تغییر وزیر راه و شهرسازی در سال ۹۸ اقدامات خاص در حوزه مسکن در دستور کار قرار داد.
وی گفت: آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی جنایتکار در حوزه مسکن بود ولی اسلامی وزیر فعلی راه و شهرسازی اقدامات مثبتی برای راه‌اندازی این سامانه انجام داد و بر همین اساس در ابتدای سال ۹۹ مصوبه‌ای در هیأت دولت داشتیم که مطابق با تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بایستی این اطلاعات در سامانه مذکور بارگذاری شود.
**احتکار ۱۰ درصد مسکن ایران از سوی دلالان
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: در مصوبه‌ای که دو فوریت آن در مجلس رای آورد و حتی کلیات آن هم تصویب شد معتقدم که این مصوبه تا زمانی که سامانه ملی املاک و اسکان عملیاتی نشود نمی‌تواند مثمر ثمر باشد.
پژمانفر گفت: در مصوبه اخیر مجلس در موضوع مسکن تاکید بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی شده است و هر چند که اجرای این مصوبه می‌تواند فضای ایجاد شده در مورد افرادی که خانه‌های خالی زیادی احتکار کرده‌اند داشته باشد.
وی افزود: حدود ۱۰ درصد مسکن جامعه در اختیار احتکار کنندگان بوده و عملا این بازار را قفل کرده‌اند که این کار آنها منجر به محروم شدن بخش زیادی از جامعه از داشتن سرپناه است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی فشار بر افرادی است که تعداد زیادی خانه خالی دارند تا آنها عملا بتوانند این خانه‌ها را به بازار تزریق کنند.
** مصادره خانه‌های خالی از سوی دولت دروغ است
پژمانفر افزود: اخیرا سؤالی را از وزیر راه وشهرسازی در موضوع مسکن پرسیدم مبنی بر اینکه چرا این وزارتخانه هنوز اقدام قابل توجهی برای ایجاد و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام نداده است تا بر اساس آن مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود.
احتکار کنندگان و سودجویان با پخش شایعات متعدد تلاش می‌کنند در مسیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی سنگ‌اندازی کنند و بر همین اساس این شایعه مبنی بر اینکه قرار است خانه‌های مردم را از دست آنها خارج کنند پخش کردند و گفته‌اند دولت بنا دارد این خانه‌ها را مصادره کند که این کار دروغ است.
وی گفت: نمایندگان مجلس تلاش دارند تا مسکن را از کالای تجاری خارج کرده و به سمتی هدایت کنند که مردم به نیاز واقعی خود در حوزه مسکن دسترسی پیدا کرده و سوء‌استفاده‌ای که در این مسیر برای عده‌ای سودجو و منفعت طلب ایجاد شده را از بین ببرند.
**جلوگیری از احتکار خانه با اخذ مالیات سنگین
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: متاسفانه سودجویان و منفعت طلبان روزگاری به بازار ارز و سکه هجوم می‌آورند و روزگاری به بازار خودرو و روزگاری دیگر به بازار مسکن؛ نابسامانی‌های ایجاد شده در حوزه اقتصادی کشور با منفعت طلبی دلالان ایجاد شده است اما مجلس می‌کوشد این اقدامات را کنترل کند.
پژمانفر با بیان اینکه مالیات ابزار هدایت محسوب شده است، گفت: بنا داریم تا اخذ مالیات از خانه‌های خالی رفتار نامناسبی که موجب احتکار در بازار مسکن شده را جلوگیری کند. به همین دلیل مجلس و دولت می‌کوشند مانع از شکل گیری احتکار در بازار و خانه شوند و به همین دلیل مردم نباید اجرای این مصوبه را به دلیل درآمدهای مالیاتی دولت بدانند بلکه نیت خارج کردن بازار مسکن از دست احتکار کنندگان است.
وی گفت: باید با اقدامات سوء افرادی که با تراکم حجم قابل توجهی از مسکن و قفل زدن بر درب استفاده از آنها جلوگیری کرده و اجازه ندهیم این کار منجر به التهاب در بازار مسکن شود.
**کاهش قیمت مسکن با فعال شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاثیر کوتاه مدت در کاهش قیمت مسکن خواهد داشت ولی باید بکوشیم با برنامه‌ریزی دقیق و منظم در درازمدت پاسخگوی نیازهای بازار مسکن با افزایش عرضه باشیم.
پژمانفر گفت: اگر بتوانیم تولید مسکن را با تقاضای مسکن متعادل کنیم قطعا هیچ گاه منجر به افزایش قیمت در بازار و التهاب در جامعه و نگرانی شهروندان نخواهد شد.
وی افزود:مشکل اساسی آن است که نتوانسته‌ایم به مسئله تقاضا و رشد فزاینده آن توجه کرده و بتوانیم عرضه مسکن را زیاد کنیم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود:متاسفانه دولت آقای روحانی به مسکن مهر بی‌توجهی کرده و در جهت تکمیل واحدهای باقیمانده همت جدی را نگمارده و ضمن اینکه بحث مسکن اجتماعی را مطرح کرده که تاکنون حتی یک واحد هم به مردم تحویل ندادند.
** تا اطلاعات دولتی‌ها تجمیع نشود سامانه اسکان و املاک راه نمی‌افتد
پژمانفر تصریح کرد: رئیس‌جمهور اخیرا به صراحت اعلام کرده دولتش در زمینه مسکن کارنامه ناموفقی دارد.
وی گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید بر دایره اطلاعات تجمیع شده بخش‌های مختلف قوه مجریه و همراهی قوه قضائیه باشد و اگر جامعه اطلاعاتی و سامانه املاک و اسکان راه اندازی نشود نمی‌توانیم مالیات را اخذ کنیم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: باید در سامانه ملی املاک و اسکان چند فرآیند در کنار یکدیگر قرار گیرند که می‌توانند به اطلاعات سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت خارجه، شهرداری‌های تهران و کلانشهرها، وزارت صمت، بانک مسکن، شرکت ملی پست اشاره کنم.
**نباید نقدینگی سرگردان را به سمت بازار مسکن سوق دهیم
پژمانفر درباره جزئیات دیگر این موضوع تصریح کرد: اطلاعات مالیاتی افراد، اطلاعات مالکان رسمی و شرکت‌های حقوقی، اطلاعات و اسناد هویتی و کد ملی اشخاص، اطلاعات و مجوزهای اقامت اتباع بیگانه در کشور که تعدادی املاک در اختیارشان است، اطلاعات معاملات دارای کد رهگیری، اطلاعات کد پستی افراد، اطلاعات تسهیلات مسکن ارائه شده از سوی بانک‌ها بخشی از اطلاعاتی است که باید در کنار یکدیگر قرار گرفته و با اسناد دیگر تطابق داده شود.
وی گفت: یکی از اقداماتی که می‌تواند بخشی از مشکلات مسکن را در کشور حل کند رفع نگرانی و دغدغه مسکن و اطلاعات مربوط به موجر، مستاجر و مالکان است و به همین جهت باید بکوشیم نقدینگی سرگردان در جامعه را به سمت بازار مسکن سوق ندهیم.
** برخورد با محتکرین خانه باید از دانه درشت‌ها شروع شود
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: باید برای موفقیت بیشتر طرح‌های این چنینی و اجرای قوانین گذشته برخورد قاطع با دانه درشت‌ها را آغاز کنیم لذا نباید با نگاه کوته بینانه به سمت برخورد با افرادی که در پایین شهر یک خانه دارند و یک طبقه برای آنکه فرزندشان عروس یا داماد شود بسازند بلکه باید فشار قانونی و قضایی را به سمت افرادی که بیشترین خانه‌های خالی و زمین‌های احتکار شده را دارند، برده و عملا با محتکرین واقعی برخورد کنیم.
پژمانفر گفت: ما مدافع حقوق مردم هستیم و اجازه نمی‌دهیم اگر فردی برای تامین نیازهای خود و فرزندانش و حتی برخی خیرین که برای تامین سرپناه نیازمندان اقدام به ساخت وساز تعدادی خانه کرده‌اند تحت الشعاع اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی قرار گیرند.
وی افزود: قوه مقننه، مجریه و قضائیه باید با شناسایی مفسدین و نظارت بر حوزه مسکن محتکرین واقعی را شناسایی کنند.
**دولت روحانی در سال آخر فعالیتش بی‌انگیزه است
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت:گام اولیه این موضوع خود اظهاری این افراد است ولی نباید منجر به حذف بررسی‌های سازمانی و حاکمیتی شد و به همین دلیل باید بکوشیم اطلاعات آنها را تجمیع کنیم.
پژمانفر تصریح کرد:دولت آقای روحانی عزمی برای تامین نیازمندی خانه‌های مردم ندارد و من نگران آن هستم که در زمینه اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به صورت قوی و صحیح ورود نکرده و منجر به زخمی شدن کار شود که می‌تواند نگرانی و دغدغه مردم را افزایش دهد.
وی گفت: متاسفانه دولت آقای روحانی بی‌انگیزه است و هیچ کاری در ۷ سال دولتش نکرده و عملا در سال آخر هم خیلی انگیزه‌ای برای این کار ندارد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: دولت اگر در حوزه مسکن گفتار درمانی می‌کرد خوب بود ولی متاسفانه در اظهار نظراتش و تلاشش برای حفظ تعادل اجتماعی متاسفانه کاری در حوزه مسکن نکرده لذا امیدی به دولت نداریم ولی با این حال تلاش می‌کنیم دولت را با انگیزه جدی پای کار آورده و بکوشد به وظایفش رسیدگی کند و به همین دلیل مجلس یازدهم می‌کوشد تا دولت دوازدهم تا آخرین روز فعالیت‌هایش موضوعات را به صورت جدی و فعالانه دنبال کند.