به گزارش «نماینده»، انقلاب اسلامی ایران در حالی تا دو سال آینده وارد دهه پنجمش می شود که اقتصاد آن نتوانسته آنگونه که باید و شاید به خودکفایی و درونزایی محصولات جهت تسخیر بازارهای جهانی دست پیدا کند، موضوعی که به دغدغه نخست رهبری و مردم کشور تبدیل شده است.
ایران پس از انقلاب اسلامی همواره با کینه دشمنان روبه رو بوده و هر آنچه را در توان داشتند بر سر کشور آوردند. در دهه نخست، توطئه ها برای کودتا و براندازی آغاز شد و با تحریک غرب، عراق بعثی به رهبری صدام حسین به ایران هجوم آورد و کشور را هشت سال درگیر یک جنگ تمام عیار کرد. خسارت هایی که این جنگ به دنبال داشت تا چند دهه گریبانگیر ایران بود.
اما در این میان از همان نخستین سال انقلاب تضعیف اقتصاد در دستور کار دشمنان قرار گرفت و تحریم و محاصره اقتصادی اجرایی شدند. در ادامه نیز فشار اقتصادی به بهانه هایی مختلفی چون حقوق بشر و انرژی هسته ای بر کشور تحمیل شد و اقتصاد موضوعی بود که هرگز از دستور کار دشمنان خارج نشد.
از همین رو تقویت قدرت اقتصادی ایران به مبحث جدی رهبران کشور تبدیل شد تا با اقتدار اقتصادی خدعه های دشمنان خنثی شود.
اما در این میان مدیریت وابسته به درآمدهای نفتی نتوانسته، اقتصاد کشور را به مسیری رهمنون سازد تا در مقابل تحریم ها و فشارهای اقتصادی به طور پایدار مقاومت کند و نفت و ممانعت در مقابل فروش آن در سال های اخیر به سیاست کلی دشمنان تبدیل شد.
نفت از یکسو به عنوان محصولی در دسترس و خام به راحتی در بازارها به فروش می رسد و در صورت عدم کنترل مولفه های رانتیری آن، اقتصاد را به خود وابسته می سازد و در سوی دیگر با علم به این رقبا و دشمنان با تحریم اقتصاد را تحت فشار قرار می دهند.
مقام معظم رهبری با شناخت کاملی که ازاین شرایط دارد، چندین سال است که سیاست های اقتصاد مقاومتی را به عنوان راه علاج اقتصاد کشور مشخص کرده اند. اقتصادی که مولفه اصلی آن درون زا بودن و صادرات است. از این رو اقتصاد مقاومتی به شاکله نامگذاری دو سال اخیر تبدیل شده است. البته از اوایل دهه ۹۰ سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح و در سال های بعد در ۲۴ بند تبیین شد.
در سال گذشته با وجود آنکه سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شد، اما شاخص های اقتصادی در پایان سال بازهم اتکا بیش از اندازه به نفت را نشان می دهد.
رئیس جمهور کشور از رشد اقتصادی ۸ درصد سخن می گوید اما بانک مرکزی اعلام می دارد که با فاکتور گرفتن رشد و افزایش تولید و فروش نفت، نرخ رشد اقتصادی زیر ۲ درصد است.
سیاست های ضد تورمی به رکود دامنه دار اقتصاد منتهی شده و بسیاری از بنگاه های بزرگ تولید و کارگاه ها و کارخانه های تولیدی یا تعطیل اند و یا با توان زیر ۵۰ درصد خود مشغول کارند. آمار بیکاری در سال ۹۵ به بالای ۱۱ درصد رسیده و براساس پیش بینی ها در سال جدید یک درصد دیگر به آن افزوده خواهد شد.
تمامی این مسائل باعث شد تا رهبر انقلاب بار دیگر سال ۹۶ را مزین به اقتصاد مقاومتی با دو مولفه تولید و اشتغال کنند.
وی در اولین روز فروردین ۹۶ با بیان آنکه در نظام اسلامی حرکت های بسیار عظیمی در زمینه زیرساخت ها صورت گرفته، در تبیین نامگذاری سال جدید عنوان کردند:" مساله اقتصاد مساله اولویتدار کشور است. نه فقط امسال، چندسال است که این مساله در راس مسالههای اولویتدار کشور قرار دارد... خدماتی که نظام اسلامی به ایران و ملت ایران در این مدت کرده است یک خدمات برجسته و فوق العاده است.
اگر این خدمات را با خدمات دوران طاغوت مقایسه کنیم مشخص خواهد شد که نظام اسلامی چه خدماتی عرضه کرده است ... ضعفهای زیادی هم وجود داشته که مربوط به مدیریتهای ماست نه حرکت نظام اسلامی. بنده از این ضعفها خبر دارم. ما هرجا یک مدیریت فعال انقلابی داشتیم کار پیش رفته؛ هرجا مدیریتهای ضعیف، غیرانقلابی و بیحال داشتیم کارها کند شده است. باید مدیران تلاش را بیشتر کنند. اگر مدیریت در کشور متدین، انقلابی و کارآمد باشد همه مشکلات حل خواهد شد. ما مشکل غیرقابلحل نداریم. "
ایشان همچنین به تولید و واردات کالاهای مصرفی اشاره کردند و با بیانی قاطع واردات کالاهای مشابه را حرام شرعی اعلام داشتند. چنین بیانی از سوی مرجعیت و رهبر دینی انقلاب بیانگر اوج نگرانی هاست که با برخی سیاست ها می توان از واردات بی رویه و قاچاق کالا جلوگیری کرد.
این عمل نیازمند عزم جدی و قدرتمندی است که با قاطعیت و مدیریت صحیح و جهادی با رونق بخشیدن به کارخانه ها و کارگاه های تولیدی، نیاز کشور را از کالاهای مصرفی مرتفع و مانع ورود این کالاها به کشور شود.
مدیریت فعال انقلابی، کلید واژه اساسی و مهمی است که در کشور معجزات فراوانی را در زمان جنگ و تحریم ها به ارمغان آورده است که از سوی مسئولان اجرایی باید جدی گرفته شود. متاسفانه نگاه تکنوکراتی صرف و مادی گرایانه در دستگاه های اجرایی مانع اصلی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده که نتیجه چنین نگاهی را می توان در مدیرانی دید که تنها به حقوق ها و مزایای پست ها می اندیشند و با رویکرد ارباب رعیتی، اختلاف طبقاتی را افزایش داده و منتقدان را به باد تهمت و توهین می گیرند.
اینگونه مدیریت ها در چند دهه اخیر با وجود ادعاها هرگز نتوانست اقتصاد را از نفت بی نیاز سازد و همچون طفیلی خود نیز به بیماری اقتصاد ایران کمک کرده است. از این روست که مدیریت انقلابی در اقتصاد می تواند منجر به انقلاب اقتصادی در ایران شود. کشور ایران از لحاظ ثروت مادی یکی از کشورهای قدرتمند است که مدیریت توانا و انقلابی راه را برای پیشرفت اقتصادی باز می کند. سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز تنها از این رهگذر به سرمنزل مقصود خواهد رسید.