به گزارش «نماینده»، در لابه لای مشکلات و ناهنجاری های ریز و درشت اجتماعی، معضلی به نام طلاق خود نمایی می کند، سخن از مکروه ترین حلال خداست که در طول سالیان اخیر موجی از آن در میان بخش ها و طیف هایی از گروه ها و افراد اجتماعی تسری پیدا کرده است.
آمارها موید افزایش و رشد طلاق در مناطق متعدد کشور از کلانشهر ها تا شهرستان ها است و حتی این موج نامیمون در روستاها نیز نمود و بروز پیدا کرده است.
کارشناسان و جامعه شناسان، عوامل و دلایل متعددی را برای افزایش این ناهنجاری اجتماعی متصور هستند اما در این میان برخی سودجویی ها نیز مزید بر علت شده تا شیب طلاق تند تر از گذشته و با روند صعودی خاص به خود همراه شود.
آمارهای ارائه شده از سوی ثبت احوال استان تهران در سال گذشته نشان دهنده ثبت یک طلاق به ازای هر سه ازدواج است، به عبارت دیگر می توان گفت قریب به ۳۳ درصد از ازدواج ها در این استان به طلاق منتهی می شود.
البته این عدد و رقم را نمی توان به تمامی نقاط کشور تعمیم داد و بنابر موقعیت و شرایط اجتماعی، فرهنگی، قومی، طایفه ای، میزان جمعیت، شرایط اقتصادی، اشتغال و...این آمار با شدت و ضعف هایی همراه می شود.
طبق اخبار منتشر شده در رسانه ها، بر مبنای ارزیابی های انجام شده در برخی نقاط کشور با آمار های ۶۰ درصدی طلاق مواجه هستیم که عدد بسیار سنگین و تامل برانگیزی به نظر می رسد.
این آش زمانی شورتر می شود که متاسفانه ردپای برخی از دلالان نیز در این پدیده نامیمون مشاهده می شود.
بدون تردید طلاق از دیرباز وجود داشته و این امر به عنوان آخرین راهکار برای خاتمه دادن به معضلات و مشکلات زندگی مشترک زوجین پیش بینی شده است اما موج کنونی و افزایش تعجب برانگیز طلاق در برخی مناطق کشور نشان دهنده تغییراتی جدی در نگرش و دیدگاه های زوجین نسبت به زندگی، مطالبات، انتظارات و روش و راهکار های مرتفع کردن نارسایی ها و ناملایمات زندگی است.
در این میان دست اندازی و دخالت های تحریک آمیز، پنهانی، معنادار و سودجویانه برخی از دلالان طلاق در روند سازش زوجین از نکات قابل توجهی است که در این گزارش به نحوی جدی تر به آن پرداخته خواهد شد.
ناهنجاری که گویا تشدید آن در افزایش درآمد برخی از آتش بیاران معرکه بی تاثیر نبوده است و متاسفانه عده ای با سوء استفاده از اختلافات میان زوجین برای پرکردن جیب خود بهره جویی می کنند.
سال گذشته، عباس پوریانی، رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران از مردم در خواست کرد که در صورت شناسایی چنین افرادی، مشخصات فرد یا گروه هایی با اوصاف ذکر شده فوق را به مسئولان ذیربط در دادگستری ارائه کنند.
البته آنچنان که پوریانی عنوان داشته است، حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران نیز در زمینه مقابله با چنین ناهنجاری از آمادگی مطلوبی برخوردار است و برخورد قاطعانه و جدی را در خصوص چنین دلالانی مد نظر قرار داده است.
چندی پیش محمد رضا علیزاده ثابت، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در گفتگویی با رسانه ها، در خصوص برخی دلالی ها در دادخواست های طلاق عنوان کرد:این امر تنها در خصوص طلاق مصداق ندارد بلکه در دیگر عرصه ها نیز بعضا برخی تحرکات اینچنینی از سوی دلالان مشاهده می شود.
به اعتقاد وی در تمامی پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری، حضور چنین افرادی(دلالان) مشاهده و احساس می شود.
*پرسه دلالان در پیرامون دادگاه های خانواده
طبیعتا یکی از مناطقی که کانون توجه و تمرکز دلالان طلاق است به دادگاه های خانواده و مجتمع های قضایی مربوط به این عرصه معطوف می شود و چه بسیار فریب خوردگانی که با پرداخت وجوهی سنگین شاهد هیچگونه اقدام خاصی از سوی به اصطلاح دلالان جدایی، طلاق و فروپاشی خانواده نبوده اند.
برخی کارشناسان می گویند:دلالان مذکور بعضا با افرادی در اطراف دادگاه ها در ارتباط هستند و به شکلی حرفه ای با تعقیب و ترغیب افراد، در بزنگاه های حساس کارت ویزیت خود را به آنها ارائه می کنندو سپس با بیان اظهاراتی دروغین و کذب، مدعی نفوذ در شعبات قضایی می شوند و بعضا قول هایی در مقاطع یک روزه یا یک هفته ای برای انعقاد طلاق به آنها داده می شود و به تبع فریب خوردگان نیز با پرداخت مبالغی سنگین در انتظار رهایی از زندگی مشترک می شوند اما بعد از مدت اندکی به غیر واقعی بودن ادعاهای آن ها پی می برند.
* لزوم اطلاع رسانی های هر چه بیشتر احساس می شود
با توجه به وجود چنین معضلی، اطلاع رسانی صحیح و سازنده از رسانه ها، از نکات قابل توجهی به شمار می رود که باید به نحوی جدی ودقیق به آن پرداخته شود، در غیر اینصورت شاهد وقوع هر چه بیشتری از این معضل خواهیم بود، چالشی که بازیگردانان آن افرادی هستند که با طرح ادعای دروغین ارتباطات خاص با عوامل قضایی، نه تنها شان دستگاه قضا را زیرسئوال می برند و به نوعی آن را متهم به سازش می کنند بلکه با سودجویی از مردم، یی اعتمادی و ناهنجاری هر چه بیشتری را در جامعه ایجاد می کنند.