به گزارش «نماینده»، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در خصوص صدور پروانه فعالیت حزب اتحاد ملت ایران اظهار داشت: روند کار به این صورت است که احزاب از وزارت کشور پروانه تأسیس و فعالیت می‌گیرند و کسانی که متقاضی تأسیس یک حزب هستند، در مورد اعضای مؤسس از دستگاه‌های مختلف مانند وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، قوه قضائیه و نیروی انتظامی استعلام گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: اگر صلاحیت اعضای هیئت مؤسس یک حزب منفی باشد، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با درخواست آنها برای تأسیس حزب موافقت نمی‌کند.
سخنگوی وزارت کشور در مورد حزب اتحاد ملت ایران گفت: زمانی که حزب اتحاد ملت ایران از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درخواست مجوز کرد، بعد از بررسی‌های صورت گرفته، صلاحیت ۲ نفر از هیئت مؤسس این حزب از ناحیه دستگاه‌های نظارتی مورد تأیید قرار نگرفت و کنار گذاشته شدند و در نهایت هیئت موسس حزب اتحاد ملت ترمیم شد.
امیری افزود: کسانی که تقاضای تأسیس حزب اتحاد ملت ایران را داشتند، از جهت صلاحیتی هیچ مشکلی نداشتند و مورد تأیید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار گرفتند. بعد از این روند، آنها مجمع عمومی خود را تشکیل می‌دهند و تقاضای صدور پروانه می‌کنند.
وی تأکید کرد: هنوز پروانه فعالیت برای حزب اتحاد ملت ایران صادر نشده است و در حال طی کردن فرآیند اداری است. ضمن اینکه پروانه تأسیس این حزب نیز کاملاً قانونی صادر شده است.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به بازداشت علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت بعد از صدور پروانه تأسیس، آیا این موضوع در صدور پروانه فعالیت مدنظر قرار می‌گیرد، افزود: باید طرف حکم محکومیت مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشد تا محروم‌اش کنیم.
امیری تصریح کرد: اگر هر کسی محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشد، کنار گذاشته می‌شود؛ بنده مصداق نمی‌آورم. اما هر فردی از حقوق اجتماعی محرومیت داشته باشد، به موجب حکم محکمه صالحه کنار گذاشته می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که حتی بعد از تأسیس حزب نیز ممکن است کنار گذاشته شود، خاطرنشان کرد: زمانی که حکم داشته باشد.