به گزارش «نماینده»، حزب اتحاد ملت در اولین کنگره این حزب که اخیرا برگزار شد، اعضای شورای مرکزی خود را تعیین کرد. همانگونه که پیش از این رسانه‌ها اعلام کرده بودند بدنه این حزب را اعضای حزب منحله مشارکت تشکیل داده است، شورای مرکزی این حزب جدید‌التاسیس نیز حالا به طور کل رنگ مشارکتی به خود گرفت تا بیش از پیش حزب اتحاد ملت به کپی برابر اصل حزب منحله مشارکت تبدیل شود.
اعضای حزب منحله مشارکت که در اکثر چالش‌ها و بحران‌های سیاسی ساخته دست اصلاح‌طلبان تندرو نقش اساسی داشتند حالا در فرایند پوست‌اندازی برای حضور دوباره در صحنه سیاسی کشور گنجشک را رنگ زده و جای قناری جا می‌زنند اما صدایی که از این مخلوق جدید سیاسی بلند می‌شود آواز نخراشیده فتنه و آشوب است.
جالب اینجاست که در نخستین کنگره این حزب علی شکوری‌راد به عنوان دبیر کل این حزب انتخاب شد. فرد تابلودار سیاسی که همواره در حزب منحله مشارکت پای اصلی چالش‌ها و بحران‌های سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران بود. در ادامه به بخشی از فعالیت‌ها و مواضع این عنصر حزب منحله مشارکت در برهه‌های مختلف می‌پردازیم تا بهتر با شاکله حزب اتحاد ملت آشنا شویم.
فتنه سال ۷۸؛ ما به گفت‌وگو و چانه‌زنی در بالا مجهز نبودیم
فتنه ۱۸ تیرماه سال ۷۸ که در بستر دانشگاه رخ داد یکی از بحران‌هایی سیاسی بود که در دوران اصلاحات و با ترغیب عوامل این جریان و با «تاکتیک فشار از پایین، چانه زنی از بالا» رخ داد.
شکوری راد که در مجلس ششم عضو هیأت رییسه‌ی مجلس شورای اسلامی بود در همین زمینه در پاسخ به سوالی که به موضع مجلس در باره‌ی امر به معروف و نهی از منکر و نقش بسیج اشاره می‌کرد، تصریح کرد: ما از امر به معروف و نهی از منکر که به شیوه‌ی درستی صورت بگیرد، دفاع می‌کنیم. اما گاهی صدا و سیما در این قضایا چنان جار و جنجال کرده و یک موضوع را در بوق و کرنا می‌کند که جایی برای دفاع ما باقی نمی‌ماند. نمونه‌ی آن شهادت آن بسیجی (محبی) در راه امر به معروف و نهی از منکر بود. صدا و سیما این قضیه را چنان در بوق کرد که خیلی زود حکم خاطی از سوی دادگاه صادر شد، حال آن که در ماجرایی چون کوی دانشگاه با آن وسعت و شدت، قوه قضاییه چه کسی را مجازات کرد؟ دستگاهی که دم از هواداری ولایت فقیه می‌زند، در جریانی که قلب رهبر را جریحه‌دار کرده است چه کاری انجام داد؟
شکوری راد در جای دیگر در مناظره‌ای که در سال ۹۴ و در سالروز واقعه ۱۸ تیر برگزار شد در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره عملکرد تشکل‌های دانشجویی گفت: بنده در سال ۷۸ در دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان دو هشدار به دفتر تحکیم وحدت دادم و گفتم آفت جنبش دانشجویی آنست که بخواهد هیجان‌خواهی، ماجراجویی و لج‌بازی کند که متاسفانه ما در حرکت‌های بعدی دفتر تحکیم وحدت شاهد این موضوعات بودیم و این عوامل باعث انحراف دفتر تحکیم وحدت شد.
شکوری راد در پاسخ به پرسش دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران مبنی بر اینکه نظرتان درباره استراتژی «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» چیست؟ اظهار داشت: اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه ازچانه‌زنی در بالا استفاده نکردند و جبهه مشارکت یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌هایش نداشتن چانه‌زنی در بالاست. اصلاح‌طلبان فکر می‌کردند کارها باید خود به خود درست شود، در صورتی که برای درست‌کردن کارها باید گفت‌وگو صورت می‌گرفت؛ چنان‌که در طول کل چهار سال مجلس هیات رییسه یک بار با مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه دیدار داشت.
وی افزود: متاسفانه ما به گفت‌وگو و چانه‌زنی در بالا مجهز نبودیم؛ هر چند آقای خاتمی این کار را انجام می داد. فشار از پایین هم زمانیست که اعتصاب در کارخانه‌ها، ادارات و... ایجاد شود. فعالیت تشکل‌های دانشجویی یا اعتراض و اعتصاب آنها فشار از پایین به حساب نمی‌آید.
عضو حزب منحله مشارکت در این باره در بهمن ماه سال ۱۳۸۰ بیان داشت: «هنوز آنچه دیده و شنیده‌ام در باورم نمی‌گنجد، یادآوری حمله شبانه به کوی دانشگاه تهران، با آن اوصاف وحشتناک هنوز جانم را می‌خراشد و من دیدم که چگونه دانشجویان در دستگاه قضایی محکوم و مهاجمین تبرئه شده و یا اساسا محاکمه نشده‌اند، جنجال تبلیغاتی در مورد کنفرانس برلین، تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی و بگیرو ببندهای بی‌حاصل، توقیف غیر قابل توجیه و گسترده مطبوعات، پرونده نوارسازان و اظهارات امیر فرشاد ابراهیمی، غائله خرم آباد و مظلومیت دانشجویان بازداشت برخی نیروهای سیاسی جامعه تحت عنوان واهی براندازی و نگهداری بازداشت شدگان و سلول‌های انفرادی طولانی مدت، و در زندان‌های نامشخص، احضار و بازداشت نمایندگان، ضربه‌های پی‌در پی به امید‌های اصلاح در دستگاه قضایی بود.»
سخنگوی پیشین شورای مرکزی حزب منحله مشارکت اعتقاد دارد که «پروژه کوی دانشگاه برنامه‌ای برای برخورد با جنبش دانشجویی و مخالفت با تحولات سیاسی بود که این امر با خطاها و عجله دانشجویان زمینه مناسبی برای بروز پیدا کرد.»
غائله در مجلس ششم؛ تحصن نمایندگان مجلس ششم جهل به سوء بود
شکوری‌راد که نماینده مجلس ششم شورای اسلامی بود در جریان تحصن این مجلس علیه رد صلاحیت‌ها یکی از فعالین اصلی این جریان بود. وی در این زمینه با حمله به شورای نگهبان مدعی شد: استفاده ابزاری از قانون برای اهداف از پیش تعیین رویه‌ی رایج شده شورای نگهبان نتیجه انتخابات تهران را سه ماه معلق نگاه داشت و اتهام تقلب به ستاد انتخابات کشور زد و نتیجه انتخابات را با حذف برخی منتخبین تغییر داد، در نهایت در دادگاه ثابت شد که تقلبی صورت نگرفته است. اما شورای نگهبان هیچ‌گاه پاسخ نداد که چرا چنین کرد.
این نوع تهاجم به شورای نگهبان به دلیل رد صلاحیت نمایندگان اصلاح‌طلب به سبب عملکرد حاشیه‌ساز و بحران آفرین آنان بود. موضوعی که سبب شد تا نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت‌های اعضای این جریان سیاسی در مجلس ششم دست به تحصن بزنند.
شکوری‌راد درباره تحصن نمایندگان مجلس ششم بیان کرده است: ما معتقد بودیم از آنجا که این تحصن در برابر ظلم بود، خدا از آن راضی بود و ما تبعاتش را هم پذیرفتیم.
وی در جای دیگر در بهمن‌ماه سال ۸۲ با انتقاد از عملکرد صدا و سیما و پخش برنامه طنز کنایه‌آمیز درباره‌ی تحصن نمایندگان اظهار کرد: کسانی که در این برنامه‌ها بازی کرده‌اند، حتی اگر مجبور هم بودند، باید از مردم عذرخواهی کنند چون فردا در پیشگاه ملت عذرشان پذیرفته نخواهد بود.
معاون دبیرکل جبهه مشارکت گفت: تحصن نمایندگان به این دلیل نیست که صلاحیت خودشان رد شده است بلکه برای همه کسانی است که حقی از آنان ضایع شده. ما قسم خورده‌ایم که اگر همه نمایندگان مجلس تایید صلاحیت شوند و بقیه رد صلاحیت، باز کوتاه نیاییم.
وی با انتقاد از عملکرد شورای نگهبان گفت: آنان که ادعای تبعیت از رهبری را دارند حاضر نشدند به کلام صریح ایشان که در جلسه مشترک با اعضای شورای نگهبان عنوان شد تمکین کنند.
شکوری‌راد بعدها پس از ثبت نامه در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی شکوری درباره‌ی تحصن نمایندگان مجلس ششم گفت: معتقدم که تحصن امری طبیعی نبود اما، طبق آیه‌ای که در قرآن آمده که خداوند جهل به سوء (صحبت به بدی) را نمی‌پسندد، معتقدم که تحصن نمایندگان مجلس ششم جهل به سوء بود.
لوایح دوقلو؛ حمایت از رفراندوم و خروج از حاکمیت
دولت اصلاحات با نزدیک شدن به پایان دوران «حضور در راس قدرت» لایحه‌ای تحت عنوان «لوایح دوقلو» تهیه و تنظیم کرده و به مجلس ارائه می‌دهد؛ هفته اول آبان ماه ۱۳۸۱، کلیات این لایحه که در نهایت به «تغییر قانون انتخابات» منجر می‌شد در صحن علنی مجلس مطرح و پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان با این لایحه و نیز نظر موافق مخبر کمیسیون امنیت ملی و نماینده دولت، به تصویب مجلس ششم رسید.
در جریان تصویب این لایحه، اولین بند آن یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصویب شد.
به دنبال حذف "نظارت استصوابی"، شرط "اعتقاد و التزام کاندیداهای مجلس به اسلام و ولایت‌فقیه" نیز حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی در فرم ثبت نام، جایگزین این شروط شد.
در ادامه نیز با تغییر ۹ ماده از قانون انتخابات، ضمن کاهش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئیس‌جمهور بر این انتخابات را تصویب کردند.
سرانجام در تاریخ ۹اسفند ۱۳۸۱نمایندگان مجلس ششم، بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات را پی‌گرفتند و با تصویب آخرین بندها، رسیدگی به این لایحه را به پایان رساندند.
با پایان تعطیلات نوروزی سال ۱۳۸۲، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات مجلس، این لایحه را در ۳۹ مورد خلاف قانون اساسی و در ۷ مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد.
اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه انتخابات مجلس، حملات تند افراطیون را در پی‌داشت. تا جائیکه رئیس دولت اصلاحات رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان کرده و مدعی شد که به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد
در همین باب علی شکوری‌راد که یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس بود با حمایت از این لوایح گفت: ما می‌خواهیم با رفراندوم، از جناح مقابل اعتراف بگیریم که نظر مردم را قبول ندارد.
در همین باب موضوع خروج از حاکمیت برای فشار بر نظام جمهوری اسلامی برای قبول این لوایح نیز مطرح شد.
شکوری راد که در بطن چنین ماجرایی بود در اول آبانماه سال ۱۳۸۱ بیان داشت: رئیس دولت اصلاحات گفته است که در صورت رد این لوایح، ماندن بی‌معنی است. زیرا این لایحه، حداقل خواسته و شرط‌های ما برای ادامه‌ی کار است. این تصمیم نیز توسط شخص رییس جمهوری گرفته شده است و به همین علت هم یک وفاق نسبی در بین نخبگان و سیاستمداران به‌وجود آمده است؛ مبنی بر اینکه اگر این حداقل خواسته تأمین نشود و لوایح به تصویب نرسد، دیگر امکان ماندن برای اصلاح‌طلبان وجود ندارد.
وی ادامه داد: ما در روند بررسی این لوایح، نظر مردم را ارزیابی می‌کنیم. البته از نوع تعامل جناح مقابل با این لوایح می‌توان نظر مردم را تشخیص داد. بنابراین براساس ارزیابی از نظر مردم تصمیم لازم گرفته خواهد شد.
این عنصر اصلاح‌طلب همچنین تأکید کرد: اگر لوایح دولت تصویب شود، بدین معنا نیست که تمامی مشکلات کشور حل خواهد شد و اگر این لوایح رد شود، بدین معنا نیست که جناح راست سود کرده است.
او تأکید کرد: حتی اگر اصلاح‌طلبان از حاکمیت خارج شوند، به‌معنای پایان یافتن راه اصلاحات نیست؛ بلکه ما وارد فاز جدیدی می‌شویم که تنها جناح مقابل باید هزینه‌های آن را بپذیرد.
وی درباره این لوایح گفته بود: رد این لوایح، مهم نیست؛ بلکه عزم اصلاح‌طلبان در پشت این دو لایحه، تعیین‌کننده‌ی نهایی خواهد بود.
حوادث پس از انتخابات سال ۸۸؛ حمایت همه جانبه از فتنه سبز
فتنه سال ۸۸ هم اوج هنرنمایی اصلاح‌طلبان تندرویی بود که دست خود را از قدرت کوتاه دیده و با باز شدن فضای فتنه به این خیال افتادند که می‌توانند در این فضای غبارآلود علیه نظام جمهوری اسلامی عمل کنند و به مطامع خاص خود برسند اما این موضوع در ۹ دیماه همان سال با تجمع مردم هوشیاری و بصیر خنثی شد.
علی شکوری‌راد که حالا با ظاهری جدید به عنوان دبیر کل حزب اتحاد ملت خود را مطرح کرده است در دوران فتنه سال ۸۸ یکی از حامیان جنبش(فتنه) سبز بود.
وی در جریان مناظره با حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی موتلفه با انداختن چفیه بر گردن خود، اظهار کرد: قلب خود را به شهیدان می‌سپارم که محبت ابدی مردم را برای خود خریدند و مردم با هر رنگی به وجود همت‌ها و باکری‌ها افتخار می‌کنند. اما در عین حال شال سبزی را به گردن خود آویخت و ادامه داد: این نماینده آزادیخواهی ملت ایران است و چفیه نیز مانند شال سبز است و امروز هم ملت ایران به دنبال همان خواسته آزادی و عدالت است.
این عضو حزب منحله مشارکت که به عنوان یکی از حامیان جنبش سبز در زمان فتنه سال ۸۸ فعالیت ویژه‌ای انجام می‌داد در وبلاگ شخصی خود با اشاره به اینکه «آذر منصوری» هم حزبی دیگرش در حزب منحله مشارکت و حزب اتحاد ملت که به خاطر فتنه‌انگیزی بازدداشت شد در هنگام دستگیری دستش را به علامت پیروزی بالا برده بود، برای تهییج جوانان به طور علنی نوشت: «سبز ها برای اینکه خسته و دلسرد نشوند باید به هم علامت بدهند که هستند. چرا که دلخوشی آنها به بیشمار بودنشان است و همین است که به آنها قوت قلب می دهد. بنابراین باید به یکدیگر علامت بدهند و اعلام بکنند که هستیم و همچنان سبز هستیم. اگر می توانیم از نماد سبز استفاده کنیم ولی اگر استفاده از نماد سبز مقدور نبود با دست به هم علامت بدهیم. سواره و پیاده، از دور و از نزدیک، به آشنا و غیر آشنا هر جا چشممان به هم افتاد انگشتانمان را به علامت پیروزی شکل بدهیم و به یکدیگر نشان بدهیم. اگر کسی به ما علامت داد ما نیز به او علامت بدهیم و البته هر یک سعی کنیم در دادن علامت بر دیگری پیشی بگیریم.»
جالب اینجاست که شکوری‌راد در رقابت با «آذر منصوری» و پس از انصراف وی به عنوان دبیرکل حزب اتحاد ملت تعیین شده است.
شکوری راد که در تشویش اذهان عمومی و فتنه‌انگیزی نقش برجسته‌ای داشته در یادداشتی تحت عنوان «ما بیشماریم» جهت ادامه آشوب می‌نویسد: «حقیقت این است که گستردگی و انسجام جنبش سبز حاصل برخورد رادیکال حاکمان با معترضان به نتیجه انتخابات از یک سو و پایداری و ایستادگی سران جنبش بر مواضع حق طلبانه و پیوستگی وثیق آنان با مردم بوده است. آنها همه گونه فشاری را بر رهبران جنبش وارد آورده اند ولی نتیجه ای نگرفته اند. همه گونه رفتار خشنی را با مردم انجام داده اند ولی نتیجه نگرفته‌اند. جنبش سبز روز به روز عمیق تر و منسجم تر شده و امیدش به پیروزی بیشتر.»
همین اظهارات و فعالیت‌های فتنه‌گرانه سبب شد تا وی در ۲۰ مهرماه ۱۳۸۹ بازداشت شود. در همین راستا در واکنش به بازداشت شکوری‌راد برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که با تابلو و صنف پزشکان فعالیت و خود را نماینده این قشر معرفی می‌کنند بیانیه‌ای جهت حمایت از وی صادر کنند. [۱۵] این به اصطلاح پزشکان البته در بزنگاه‌های مختلف تاریخی نامه‌های مختلفی به نگارش درآوردند که به خوبی ماهیت و نوع عملکرد سیاسی آنان را مشخص می‌کند، مانند نامه‌ای که این افراد به بشار اسد نوشتند و بدون اینکه از اوضاع و پرورش تروریسم در این کشور باخبر شوند از وی خواستند که استعفا دهند و این موضوع به عنوان لکه ننگی در تحرکات سیاسی این افراد باقی ماند که حتی صدای کسانی چون عباس عبدی تئورسین این جناح سیاسی را در آورد.
همچنین شکوری‌راد در مناظره با حسین الله‌کرم در سال ۹۳ برگزار شد، بیان داشت که «جرمی به نام فتنه در قانون نیامده است و کمترین کاری که دولت آقای احمدی‌نژاد کرده تقلب است.»
وی در ارتباط با عاشورای سال ۸۸ عنوان کرد: «عاشورای ۸۸ دروغ بزرگ صدا و سیما بود که به خورد مردم داد و اکثر صحنه‌های فیلم‌برداری صحنه‌سازی شده بودند.»
تلاش برای احیای حزب منحله مشارکت
پس از اینکه حزب مشارکت بعد از فعالیت‌های فتنه‌گرانه اعضایش در وقایع پس از انتخابات سال ۸۸ به حاشیه رفت، موضوع انحلال این حزب مطرح شد. حدودا بیش از سی نفر از اعضای این حزب به سبب فعالیت علیه امنیت ملی در فتنه سال ۸۸ بازداشت و محکوم شناخته شدند.
در همین راستا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در تاریخ ۲۸ فروردین ۸۹ به علت «به اقدامات خلاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب مشارکت» اقدام به توقیف پروانه حزب مشارکت نمود. این کمیسیون همچنین در تاریخ ۲۵ اردیبهشت طی گزارشی براساس قانون احزاب، انحلال حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی را خواستار شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی روز ۲۰ مرداد رسیدگی به پرونده را آغاز کرد و با توجه به محتویات پرونده از جمله ادعانامه - کیفرخواست - دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه این حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت را صادر کرد.
اما در این میان همواره عناصری چون علی شکوری‌راد جهت بازگشایی دوباره این حزب تلاش کردند اما در این زمینه با توجه به پیشینه سیاه آن موفق به این کار نشدند.
شکوری‌راد هیچ‌گاه انحلال حزب را قبول نکرد. وی در این باره در سال ۹۲ بیان داشت: «جبهه مشارکت قانوناً منحل نشده است و ادعاهایی که در این زمینه از سوی نهادهای امنیتی یا سخنگوی قوه قضائیه مطرح شده، مستند نیست.»
این عضو حزب منحله مشارکت بعدها خبر داد که حزب تلاش می‌کند موانع اداری و سیاسی موجود بر سر راه فعالیت رسمی و عمومی خود را برطرف کند و در این زمینه هم پیگیری‌های سیاسی و هم پیگیری‌های حقوقی را در دستور کار خود دارد.
این فعال سیاسی تأکید کرد: البته موانع سیاسی با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاحدود زیادی رفع شده و موانع اداری و قضایی که به نظر من غیرقانونی بوده است با کنار رفتن برخی مسئولان غرض‌ورز برطرف خواهد شد. برنامه جبهه مشارکت این است که با همان عنوانِ جبهه مشارکت به عرصه سیاسی کشور برگردد. اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حزب منحله مشارکت دیگر پایگاهی ندارد و عقبه فتنه‌گرانه آن مانع بازگشایی این حزب می‌شود، شکوری‌راد و دیگر اعضای حزب منحله مشارکت در جریان پوست‌اندازی به فکر تأسیس حزب دیگری افتادند که حال به عنوان شعبه دوم حزب منحله مشارکت پذیرای اعضای این حزب است و شورای مرکزی آنرا همین افراد تشکیل می‌دهند که البته با توجه به سخنان محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور هنوز بر روی مجوز این حزب مهر تایید نخورده و کنگره‌ای که تشکیل شد برای شکل‌گیری شاکله و شناخت اعضای شورای مرکزی بود که باید این افراد بررسی شوند و این موضوع لازمه تشکیل احزاب در کشور است.
با این حال به نظر می‌رسد با توجه به اینکه این حزب از اعضای حاشیه‌داری چون شکوری راد و آذر منصوری و فاطمه راکعی و ... تشکیل‌شده است کار بسیار دشواری برای گرفتن مجوز مواجه است. مجوزی که اگر هم به حزب اتحاد ملت اعطا شود به بهای نادیده گرفتن تحرکات سیاسی خاص این افراد و حمایت آنان از جریان فتنه است.
برای مردم ما بهتر است که زخم سال ۸۸ التیام پیدا کند
وی در اولین کنفرانس خبری حزب اتحاد ملت در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر موضع حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در قبال حوادث سال ۸۸ پاسخ داد: در مورد این مسائل اظهارنظرهای زیادی شده است. ممکن است برخی از اعضای حزب اظهارنظرهایی از همان سال‌ها کرده باشند. ما نه می‌خواهیم و نه کسی را وادار می‌کنیم تا در قبال اتفاقات آن سال اظهارنظری بکند. نقطه عطفی که مدنظر ما است سال ۸۸ نیست بلکه انتخابات سال ۹۲ است. البته ما متأسفیم که برخی مسائل مثل حصر وجود دارد. برای مردم ما بهتر است که زخم سال ۸۸ التیام پیدا کند. کش دادن حوادث آن سال هیچ نفعی برای جامعه ما ندارد. باید از آن تلخی‌ها عبور کنیم.
شکوری‌راد بعد از این کنفرانس خبری به دلیل اعمالی که در دوران فتنه انجام داده بود دوباره بازداشت و اینبار به قرار کفالت آزاد شد. به نظر می‌رسد گرچه شکوری‌راد و هم‌حزبی‌هایش در صدد با توجه به اینکه می‌گویند باید سال ۸۸ را فراموش کنیم، اما تحرکات ضد امنیتی و منافع ملی آنان گریبانگیرشان شده است و امروز بازتاب تندروی‌های دیروز را در صحنه سیاسی می‌ببیند. از همین روست که رسانه‌ها و فعالان مختلف سیاسی در مورد فعالیت دوباره مشارکتی‌ها آنهم در نقاب جدید هشدار می‌دهند و نسبت به آنان حساسیت خاصی وجود دارد.