نماینده/ اصلاحیه آیین نامه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در انتظار تصویب نهایی دولت جهت ابلاغ و اجرای آن است، این قانون کورسوی امیدی برای مصرف کنندگانی است که این روزها با قیمت بالا و بی کیفتی خودروها دست به گریبان هستند.
صنعت خودرو سازی در کشورتبدیل به یک ایالت خود مختار شده است و آن چه از شواهد بر می آید، بخش های مختلف نظارتی کشور توان تأثیر گذاری چندانی بر نحوه ی فعالیت این بخش از صنعت ندارند.
در چند سال اخیر بی کیفیتی و نوسان قیمت خودرو موجب بی اعتمادی مردم و رکود دنباله دار در صنعت خودروسازی گشت به گونه ای که نوبخت در حاشیه نشست تیرماه سال گذشته هئیت دولت در این باره گفت:«رئیس جمهور از این افزایش قیمت مکدر است و بحث بازبینی قیمت‌ها مطرح است. افزایش قیمت خودرو پذیرفتنی نیست و باید اقدامات لازم در این رابطه انجام شود.»
انتظار می رفت پس از اظهارات سخنگوی دولت با پایین آمدن قیمت خودرو پاسخ عملی به انتقاد رئیس جمهور داده شود اما این اظهارات در حد حرف باقی ماند و در عمل بازار هیچ تکانی نخورد.
سپردن این معضل به دست شورای رقابت هم دردی از مردم و شرایط ملتهب بازار دوا نکرد. چرا که راهکار این شورا یعنی ارائه ی فرمول ثابت برای قیمتگذاری در نهایت با قیمت گذشته، تفاوت چندانی نداشت واین استراتژی هم شکست خورد.
در همین خصوص علی علیلو رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، سال گذشته در رابطه با افزایش بی رویه قیمت های خودرو و عملکرد شورای رقابت گفت:« بارها به شورای رقابت درخصوص صحیح نبودن نحوه قیمت گذاری تذکر دادیم، قیمت گذاری خودرو از وظایف شورای رقابت نیست، این امر را بارها به صورت مکتوب و شفاهی درجلسات کمیسیون صنایع و معدن مجلس به رضا شیوا رئیس شورای رقابت و سایر مسئولان این شورا تذکر داده ایم.»
وی افزود:« احکام شورای رقابت از سوی شخص رئیس جمهور صادرمی شود و دراین راستا باید سوالاتی از شخص رئیس جمهور انجام داد و امیدواریم با تذکرات داده شده شورای رقابت به اصلاح اقدامات خود بپردازند و چنانچه این امر هرچه سریعترمحقق نشود، مجلس از ابزار نظارتی خود استفاده کرده و طرح سوال از شخص رئیس جمهور انجام خواهد شد.»
متأسفانه با گذشت ۷ ماه از سخنان علیلو و وارد شدن مجلس در این حوزه، هنوز اقدام جدی و امیدوار کننده ای از جانب مجلس صورت نگرفته است.
فارغ از افزایش سر سام آور خودروها، خودرو سازان برای فروش محصولاتشان با قیمتی بالاتر از نرخ‌های مصوب، به شیوه‌هایی مانند فروش اجباری آپشن بر روی خودروها و حتی عرضه اجباری برخی وسایل غیر نصبی بر روی ماشین ها با دو برابر قیمت واقعی روی آوردند که این خود معضلات بسیاری را برای خریداران به دنبال داشت.
اما به نظر می رسد مشکلات این صنعت به همین جا ختم نمی شود و علاوه برآن ضعف در مدیریت و نبود نهاد نظارتی با سازو کارهایی موثر یکی دیگر از آفت های صنعت خودرو سازی کشور است که موجب شده این صنعت در ابتدایی ترین حالت خود باقی بماند.
موید حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از صنعت خودرو گفت: مهمترین مشکل حال حاضر صنعت خودرو سوء مدیریت در این صنعت است که این امر باعث سرگردانی مصرف کننده شده است. با توجه به انحصاری بودن صنعت خودرو، نیروی کار و قیمت انرژی ارزان در ایران نسبت به بسیاری از کشورها، جای تعجب است که خودروسازان ما در این شرایط توان رقابت ندارند و برای دوام خود به بالا بودن عرضه واردات قطعات تاکید و اصرار دارند.
با توجه به شعارهای انتخاباتی دولت تدبیر و امید در خصوص بهبود معیشت و زندگی مردم این گونه تلقی می شد که دولت پیش از وخیم تر شدن اوضاع، راه درمان و علاجی برای این صنعت بیمار کشورخواهد یافت اما با سپری شدن دوسال از عمر دولت هنوز اقدام عملی در خور توجهی دیده نشده است.
اکنون تنها طرح روی میز دولت در این خصوص، اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است که به تصویب مجلس رسیده است و باید منتظر ابلاغ دولت بود تا شاید این اصلاحیه موتور محرکی برای تحول در سیاست های کلی دولت در قبال صنعت راکد خودرو باشد.
این مهم در صورتی عملیاتی خواهد شد که در قبال اصلاح این آیین نامه ضمانت اجرایی قوی و مستحکمی وجود داشته باشد.
در این زمینه بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به کمبود نظارت بر صنعت خودروسازی گفت:« بدون شک اگر دستگاه‌های نظارتی به جای دخالت، نظارت را افزایش دهند، خودروسازان نسبت به ارتقای کیفیت اقدام خواهند کرد،اما مشکل کنونی صنعت خودروسازی، کمبود نظارت است».
گفتنی است در آخرین اصلاحیه به آیین نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، برخي کاستي‌ها و ابهامات آيين‌نامه پيشين برطرف و ضوابط جديد فروش، پيش‌فروش و خدمات پس از فروش خودرو در کشور تعيين شده و تمامي عرضه‌کنندگان خودرو ملزم به رعايت اين استانداردها هستند.تعيين شرايط قيمت‌گذاري و موعد تحويل خودروها، ميزان سود مشارکت و جريمه ديرکرد در تحويل خودروها، شرايط و ضوابط پذيرش خودروها در نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش و پرداخت خسارت خواب خودرو در تعميرگاه‌ها از جمله ضوابط تعيين شده در اين آيين‌نامه است.
همچنين طبق اين آيين‌نامه تمام عرضه‌کنندگان خودروهاي داخلي و وارداتي در کشور ملزم به جلب رضايت مشتريان در دوران گارانتي هستند و در غير اين صورت مشتريان مي‌توانند به کميته تعيين شده در اين زمينه شکايت کنند.
اما باید دید دولت در ورطه ی اجرای این قانون تا چه حد موفق عمل خواهد کرد و آیا سریال دنباله دار افزایش قیمت های خودرو و بی کیفیتی آن به پایان خواهد رسید یا خیر؟