به گزارش «نماینده»، واکنش ها به تاسیس و آغاز فعالیت حزب اتحاد ملت ایران، کاملا مرزبندی شده بود! چنان که اصلاح طلبان به یکباره و یکپارچه، بدون پذیرفتن هیچ انتقادی، این اتحاد را پشتیبانی می کنند و از سوی دیگر اصولگرایان از آن انتقاد می کنند و آن را غیرقانونی می خوانند و حتی خواهان برخورد با آن هستند.
این چنین است که نظرسنجی از فعالان هر سوی این دو جریان، نیاز به فضایی کاملا متفاوت دارد. در میان اصولگرایان باید از اصل وجاهت قانونی اتحاد ملت سوال کرد و در میان اصلاح طلبان از دلیل تاسیس چنین حزبی در فضای فعلی.
در همین راستا سراغ برخی از فعالان جریان اصولگرایی در مجلس و رسانه ها رفتیم و نظرشان در این باره را جویا شدیم. سوال مشترک ما از تمامی این افراد، ارزیابی وجاهت قانونی حزب اتحاد ملت و قرابت خاص کادر مدیریتی آن با کادر مدیریتی حزب مشارکت است. سوال دیگر درباره نقش وزارت کشور در جریان صدور این مجوز است. پاسخ ها را در ادامه می خوانید.
لطفالله فروزنده: در جریان برگزاری کنگره حزب اتحاد ملت و نقش آفرینی اعضای منحله مشارکت در این حزب باید به این نکته اشاره کنم که اصولا براساس قانون احزاب جمهوری اسلامی ایران، کسانی حق دارند حزب تشکیل دهند و فعالیت سیاسی داشته باشند که کاملا به نظام باور داشته باشند.
افرادی که در جریان فتنه سال ۸۸ به اقدام علیه انقلاب اسلامی دست زدند، تا زمانی که توبه نکنند و ثابت نشود که از مسیر گذشته خود پشیمان شده اند حق هیچ گونه فعالیت سیاسی ندارند. وزارت کشور باید با دقت بسیار از ورود افرادی که در گذشته برای کشور هزینه داشته اند، پیشگیری کند. وزارت کشور موظف است که صلاحیت افراد را
در این راستا مورد بررسی قرار دهد و پس از تایید به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه دهد تا بررسی های لازم توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صورت گیرد. عناصری که این حزب را تشکیل می دهند، سوابق خوب و روشنی ندارند و اکثر آن ها جزو فعالان فتنه سال ۸۸ بوده اند و در صحنه های مختلف نیز نگاهشان دگراندیش بوده و نسبت به قانون اساسی و انقلاب فعالیت منفی داشته اند و جای تعجب دارد که وزارت کشور به چه دلیل با وجود این افراد مجوز تشکیل حزب به آن ها داده است.
وزارت کشور باید به هرکسی که به چارچوب های نظام اعتقاد دارد حق فعالیت سیاسی بدهد و از ورود افرادی که با عملگی استکبار در فتنه ۸۸ اثبات کردند لیاقت فعالیت سیاسی در ایران را ندارند خودداری کند.
از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که یک کمیسیون فراقوه ای است، این توقع را داریم که دقت لازم را در بررسی صلاحیت این افراد داشته باشند. اگر مجوزی به این افراد داده شود، مجوز آن ها وجاهت قانونی ندارد و طبیعتا دادستان کل و دیوان عدالت می توانند وارد شوند و در این خصوص بررسی های لازم را انجام دهند.
اسماعیل کوثری: انحلال حزبی مانند مشارکت فقط برای عنوان و اسم آن نبوده، بلکه افراد آن ها که در فتنه دست داشتند و ثابت هم شده است، نباید اجازه فعالیت سیاسی داشته باشند. تشکیل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی یکی از کارهای خلاف
قانون است. قوه قضائیه و دستگاه های امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات باید با این تشکیلات برخورد کنند و جلوی تشکیلات سیاسیشان را بگیرند.
عوض حیدرپور: در مورد اعطای مجوز وزارت کشور به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که همسو با جبهه منحله مشارکت است، باید گفت جبهه منحله مشارکت در دورانی که به صورت قانونی فعالیت می کرد، اقدامات و رفتار هایی از خود نشان داد که موجب نگرانی و دغدغه مردم و مسئولان شده بود، حالا اگر کسانی بخواهند روش جبهه منحله مشارکت را ادامه دهند، قطعا موجب نگرانی مجلس و ملت خواهد شد.
وزارت کشور برای صدور مجوز به احزاب و تشکل ها باید حساس باشد و دقت های لازم را انجام دهد. یکی از شاخصه های برقراری امنیت و حفاظت از امنیت ملی کشور، اقدامات گروه ها و تشکل هایی هستند که می خواهند فعالیت سیاسی کنند.
این گروه ها و تشکل ها باید در چارچوب قانون اساسی کشور و همراه با سیاست های کلی نظام در زمینه های مختلف از جمله امنیت ملی اقدام کنند. اعطای مجوز به احزابی که همسو با جبهه منحله مشارکت هستند و می خواهند
”جوکار: اگر قرار باشد حزبی با عنوانی دیگر اما با اهداف همان حزب منحله مجوز بگیرد و فعالیت کند، قطعا وجاهت قانونی ندارد“
برخلاف چارچوب های قانون اساسی و سیاست های کلی نظام مواضع خود را اتخاذ کنند و اقداماتی را انجام دهند، امنیت ملی کشور را به مخاطره می اندازد.
محمدصالح جوکار: درباره تشکیل حزب جدیدی تحت عنوان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که مهره های کلیدی حزب منحله مشارکت در آن فعالیت می کنند و از آن به عنوان بدل این حزب منحله یاد می شود، باید گفت که گروه ها، تشکل ها و افراد بسیاری در صف اخذ مجوز فعالیت حزبی در وزارت کشور منتظر هستند، اما متاسفانه وزارت کشور بدون رعایت نوبت و خارج از ضوابط قانونی دست به صدور مجوز برای این حزب زده است.
ما باید از وزارت کشور سوال کنیم که چرا دست به چنین اقدامی زده است و اولویت های کار را زیرپا گذاشته و راه را برای ورود مهره هایی که در فتنه دست داشته اند باز گذاشته است. مجلس قطعا در برابر این اقدام واکنش نشان خواهد داد تا روشن شود در لایه های پنهان وزارت کشور چه می گذرد.
اگر قرار باشد حزبی توسط قوه قضائیه و دستگاه حقوقی کشور از فعالیت منع شود و سپس در قالب یک حزب جدید با عنوانی دیگر اما با اهداف همان حزب منحله مجوز بگیرد و فعالیت کند، قطعا وجاهت قانونی ندارد.
منبع: هفته نامه پنجره